الانهيار المريع للعملة الوطنية (الريال) في اليمن، تحتم على الحكومة استخدام ما تبقى لها من صلاحيات لاعتماد مقترح صندوق النقد الدولي الذي كان قد عرض عليها عام 2019 باعتماد الريال السعودي والدولار كعملتين قانونيتين للتداول في اليمن، وهذه المرة يبدو الأمر خطيراً إلى حد أن الواجب يحتم وقف التعامل بالريال اليمني واعتماد الريال السعودي والدولار فقط للتداول.

‏علينا أن نتعامل مع الريال اليمني كقيمة فاقدة للمعنى والأثر، تماماً مثلما هو حال الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وكل من له علاقة بهياكل السلطة الشرعية.. لقد تعطل دور مجلسي النواب والشورى، وفقد اليمنيون رئيساً منتخباً فاشلاً، وابتلوا بمجلس قيادي فاقد للشرعية والأهلية ويشكل مصدر تهديد خطير لوحدة الدولة اليمنية ووجودها، وتم تفكيك القوات المسلحة الموحدة إلى تشكيلات مسلحة تفتقد للعقيدة الوطنية، ويعمل بعضها كبيادق بيد المتآمرين على وحدة البلاد.

‏كل هذا حدث ويحدث، لكن الشعب اليمني، لا يعنيه اليوم أكثر من وضع حلول سريعة وحاسمة للعملة النقدية التي تؤثر في حياته وتدورها وتحوله إلى شعب متسول للحاجات المعيشية الأساسية وبات شديد العجز عن تلبيتها، رغم انخراطه في العمل وتشبثه بأسباب الحصول على الرزق.

‏ما من شك أن تعطيل السلطة الشرعية وتعطيل الموارد الوطنية القابلة للتصدير وفي مقدمتها النفط والغاز، عاملان رئيسيان في تدهور سعر الريال، لكن القوى الإقليمية التي تعمدت إحداث كل هذا الخراب في دولتنا وجغرافيتنا، نريدها أن تصل إلى قناعة بأنه ما من طريق للوصول إلى الأهداف غير المشروعة باليمن، حتى لو استمرت في اعتماد استراتيجية الهدم الراهنة للدولة وهياكلها وقدراتها وسيادتها.

‏ومن هنا تأتي أهمية البدء باعتماد الريال السعودي والدولار عملتين قانونيتين للتداول لحماية الشعب اليمني من الانهيار المريع في سعر الريال، ومن المهم أن يتزامن هذا الإجراء مع اعتماد المرتبات بالريال السعودي، بما يتفق مع قيمة الريال التي كانت سائدة العام 2019.

‏في هذه الحالة سيتعين على السعودية، التي تصر على التحكم الكامل بالقرار السياسي والاقتصادي لليمن، أن تدعم ميزانية المرتبات بالريال السعودي، على أن يقيد ذلك ديناً على الحكومة يتم تعويضه من خلال قسم من عائدات بيع النفط منذ اللحظة التي تُستأنف فيه عملية التصدير.