من المعلوم نظرياً بصرف النظر عن الواقع التطبيقي بأن الدولة السيادية في اليمن وفقاً لدستورها الحالي تقوم على النظام السياسي التعددي الذي يرتكز على ركنين أساسيين هما: السلطة الحاكمة، والمعارضة السياسية، ويتجسد شكل النظام السياسي التعددي: بوجود هذين الركنين ضمن إطار واحد، يشمل برلماناً منتخباً، حيث يلتقي الحاكم والمعارض على قاعدة "الأغلبية الحاكمة، والأقلية المعارضة"، كما يوجد سلطة تنفيذية تهيمن عليها الأغلبية الحاكمة، وسلطة قضائية محايدة تضمن حقوق كل من السلطة والمعارضة-هذا الإطار الجامع للسلطة والمعارضة يُسمى وفقاً للفقه الدستوري والتوصيف الدولي بـ"النظام السياسي التعددي"، ويمثل ركناً أساسياً من أركان الدولة السيادية اليمنية، باعتباره ركن السيادة الثالث بعد ركني "الأرض" و"الشعب".
في الوقت الراهن نعيش ظروف وتداعيات الدولة المنهارة حيث تتداخل شرعية النظام الرسمي مع النظام الحزبي، مما أدى إلى غياب المفهوم السيادي للدولة وضعف مركزية القرار السيادي، وقد أسهمت هذه الوضعية في ظهور مراكز قيادية ضاغطة تؤثر على مركزية الدولة ورمزيتها السيادية، من جهة ثانية يواجه النظام الحزبي هو الآخر تحديات مشابهة كونه يتعايش مع بنية إقليمية لا ترحب بالتعددية أو الحزبية مما يضعنا امام تحديات حقيقية وكبيرة.
في الماضي كنا نطالب بحقوق أحزاب المعارضة وبناء آليات للاعتراض على سلطة الحكم ومركزيته، أما اليوم فإننا بأمس الحاجة إلى إعادة بناء النظام الرسمي الحاكم ليكون معبراً حقيقياً عن المفهوم السيادي للدولة، ومن ثم إسناده وتثبيت دعائمه قبل أن يتعرض إلى الزوال والتلاشي والذوبان، إذ أن زواله يعني بالضرورة زوال النظام الحزبي تبعاً لذلك.
إن التكتل الحزبي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بقيادة المناضل أحمد عبيد بن دغر، يفترض أن يتبنى مهمة إعادة بناء وصوغ الرؤية الاستراتيجية الناظمة لاستعادة النظام الرسمي والنظام الحزبي معاً، باعتبارهما ركنين أساسيين للنظام السياسي التعددي، ويجب أن تكون الخطوة الأولى هي إعادة بناء النظام الرسمي من خلال تعزيز سلطة مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي عبر إيجاد التفاهمات والمقاربات بين مكوناته، وتحقيق استقلالية القرار السيادي بعيداً عن هيمنة المكونات القيادية المركزية، والتشكيلات المحلية الأهلية، ونظام المحاصصات الحزبية الضيقة، إضافة إلى ذلك يجب تعزيز دور مجلس النواب كسلطة رقابية على أداء المجلس الرئاسي، ولا نقصد بذلك إلغاء المشروعية الحزبية للأحزاب والمكونات، او حقها في المشاركة السياسية في صنع القرار، لكننا نسعى إلى الإعلاء من شأن القرار السيادي للحفاظ على آخر ما تبقى من مفهوم وشكل الدولة السيادية التي نطمح لاستعادتها.
كل ما نرجوه ونتطلع إليه هو تعزيز سلطة سيادة الدولة والعمل على تأمينها وترسيخها حتى تتمكن من استعادة وتخليص ركني الدولة السيادية "الأرض" و"الشعب"، اللذين تآكلا بفعل الهيمنة الحوثية ومخرجاتها لاسيما وإننا قد نشهد في قابل الأيام تحولات دولية وإقليمية وأحداث عسكرية وأمنية يصعب مجاراتها أو البناء على نتائجها دون مفهوم سيادي عميق.
