يتبادر إلى مسامعنا هذه الأيام أخبار تتحدث عن توجه لتجميد وإلغاء مجلسي النواب والشورى واستبدالها بهيئة التشاور والمصالحة التي تم استحداثها في قرار نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي.
لست متأكدا من صحة الأخبار هذه لكنها أن صحت فهي كارثة بكل ما للكلمة من معنى، فالعمل على تجميد مؤسسة دستورية منتخبة من الشعب وتمثل خارطة الوطن السياسية والجغرافية واستبدالها بهيئة شكلية مستحدثة لا تمتلك حتى نظام داخلي لعملها تعد طعنة قوية في خاصرة الشرعية.
مجلس النواب هو المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية من الشرعية اليمنية المنتخبة من الشعب وله حصريا السلطات التشريعية والرقابية على كل مؤسسات الدولة ومنح الثقة للحكومة وبالتالي أي خطوات لتجميده هو استهداف وتدمير ما تبقى من مؤسسات الشرعية الدستورية وبدلا من دعمها وتوجيهها للقيام بمهامها الدستورية يتم تجميدها وإلغائها خدمة لمشاريع خاصة لا تمت للوطن ومصلحته بصلة
استبشرنا خيرا بانعقاد مجلس النواب في ٢٠١٩م وانتخاب هيئة رئاسة جديدة لما له من أهمية في تعزيز موقف الشرعية محليا ودوليا أضافه إلى سحب البساط من تحت ميليشيا الحوثي التي كانت تستخدم مجلس النواب لمحاولة تشريع سيطرتها على الدولة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها إلا أن ما حصل بعد ذلك من تهميش لدوره خيب آمالنا وظلينا ومعنا الكثير نطالب طيلة الفترة الماضية بضرورة تفعيل دوره وانعقاد جلساته باستمرار وبدلا من ذلك نتفاجأ بخبر تجميده.
ختاما أقول إن الاعتراف بالهزيمة وترك الشعب يواجه مصيره أهون من الشرعنة للحوثيين لأن حل مجلسي النواب والشورى أو تجميدها واستبدالها بهيئة التشاور والمصالحة هي خدمة كبيرة للحوثيين لأن شرعية مجلس النواب ستنتقل إلى مجلس النواب (صنعاء) وسيعمل الحوثيين على تفعيله بما يخدم مشروعهم.
