تمثل الحرب فرصة لتسوية الصراعات على قاعدة غالب، ومغلوب، وحين تفشل في ذلك فإنها قد تؤسس لتسوية على قاعدة تكافؤ القوى، وهي مسألة تشبه إلى حد ما المقولة القبلية اليمنية "جيد يسلم جيد".
وقد آلت الحرب اليمنية إلى النموذج الثاني، فإن تخيل عودة الدولة اليمنية إلى نموذج ما قبل الحرب كدولة مركزية بسلطة سياسية، وعسكرية واحدة قد يكون أمرا مستبعدا..
يبدو هنا النموذج البوسني، والذي فرض على بوشناق وصرب وكروات البوسنة من القوى الدولية بعد حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي النموذج الأكثر احتمالا لمآلات الحرب اليمنية الراهنة.
صحيح أن البوسنة احتفظت بوحدتها كدولة، إلا أنها وحدة من نوع خاص سياسيا وعسكريا، حيث يمثل كل من البوشناق والصرب والكروات في مجلس حكم رئاسي ثلاثي الأقطاب، مع احتفاظ كل طرف بقوته العسكرية الناتجة عن الحرب، وبدلا من وجود جيش وطني واحد، هناك قوات شبه عسكرية لحماية كل طرف من الآخر.
فالوضع العسكري للدولة هو تبع لوضعها السياسي، والعكس صحيحا، فحين يكون هناك سلطة سياسية واحدة متغلبة، يكون هناك جيش واحد يعبر عنها، وحين يكون هناك وضع عسكري واحد متغلب فهو يعبر عن نفسه من خلال سلطة سياسية واحدة، وهذا ما عليه الحال في كل الدول عبر التاريخ...
حيث الغمد لا يتسع لسيفين، والدولة لا تحتمل رأسين، إلا أن حروب القرن العشرين أنتجت استثناء لهذه القاعدة في أكثر من دولة، كشكل استثنائي انتقالي ومؤقت، في نماذج تقاسم السلطة بين أطراف الحرب الفاشلة، أو بشكل دائم كما هو الحال في البوسنة...
فالتسوية السياسية المقترحة عبر الوساطة السعودية، والعمانية كنموذج لتقاسم السلطة على غرار مجلس القيادة الرئاسي مع توسيعه ليشمل الحوثيين، علينا ألا نتوقع معه العودة لجيش وطني واحد، فهذا الوضع السياسي المتعدد قد يؤسس معه لوضع عسكري متعدد أيضا حسب المعطيات العسكرية الراهنة للحرب.
فسلطة سياسية واحدة تساوي جيش واحد لحمايتها، وفي المقابل سلطة سياسية متعددة تساوي جيوش متعددة لحماية الأطراف المتعددة.
تاريخيا.. كان دعم دول الجوار أو أي من القوى الدولية العظمى لطرف ما داخل الدولة عادة ما يؤدي لحسم المسألة لصالح ذلك الطرف على حساب الأطراف الأخرى داخل الدولة.. وبالتالي خلق دولة بسلطة سياسية وعسكرية متغلبة.
إلا أن النماذج الجديدة من التدخلات الإقليمية والدولية، وبالتالي التسويات السياسية فيما بينها على غرار الاتفاق الإيراني السعودي صارت تؤدي إلى عدم الحسم، وإلى وجود دول برؤوس متعددة تستمد ديمومتها واستمرارها من استمرار تلك الرعاية الإقليمية والدولية للأطراف المتعددة داخل الدولة بعد الحرب..
وكل ذلك بطبيعة الحال على حساب الدولة الوطنية في مفهومها التقليدي والبسيط الذي كنا نعرفه.. ويبدو أن علينا كيمنيين أن نهيئ أنفسنا لهذا النموذج الذي يتخلق لما بعد الحرب، والذي قد يعمر طويلا أكثر مما نتوقع، أو نتخيل.
