" لا توجد دولة في ساحل حضرموت "
لا توجد دولة في ساحل حضرموت تدافع عن الحقوق المدنية وتحترم القانون، وان وجد هناك قدر محدود من القضاء يمثل خط الدفاع الأول عن الحريات العامة وما تبقى من انساق التشريعات وقدر معقول من الحفاظ على استقلالية القضاء في حده الأدنى .
حاضرة حضرموت المكلا تحاط بالمعسكرات وطوابير السيارات، مع مزج بين جهاز أمن الدولة السابق والأمن السياسي ما بعد الوحدة وشكلوا شعبة الاستخبارات العسكرية الذرائع القمعي والأمني والبوليسي الذي يجنده المحافظ في قمع النشطاء وملاحقتهم على اتفه المنشورات في التواصل والاجتماعي ....؟؟ !
شيء لا يطاق وصل به الحد إلى ملاحقة دكتور واعتقاله لإنه كتب منشور من سطرين قال فيه: انه يكره البحسني لدرجة لا توصف .
تم ملاحقته وسجنه وأرغموه على كتابة تعهد بعدم كتابة مثل هذه المنشورات، وهو يحمل شهادة دكتوراه في القانون؟؟!!!
ومازال إلى اليوم يمارس على حياته الرقابة الذاتية ويعيش نوع من القلق ....
أي سلطة هذه التي تريدوننا نصفق لها ونشاهد ونقرأ قصص مرعبة عنها وعن سلوكها ......؟ !
أو حتى نطبع معها ونقضي وقتا لمشاهدة اخبارها؟؟؟
لن تطأ قدماي هذه المدينة حتى يتغير ويزال هذا النهج الديكتاتوري الاستبدادي البوليسي الجاثم على انفاس الناس، وعلى مساحة الحرية والتنوع التي ناضل خيرة الشباب والشرفاء لفرضها منذ أكثر من ثلاثة عقود ...
في ساحل حضرموت لم نر استقرار نفسي في وجوه الناس والناشطين في ظل هذا الوضع الشاذ الملتبس الذي تحكمه البندقية، ويختفي في ثناياه الحق الدستوري والمدني الذي كفله القانون .
في الساحل اختلط كل شي، وصار هناك من ينتقم ويصفي الاخر بالوشايات والدسائس، سلطة عسكرية طارئة، ويقابلها ممثلين للتحالف غرباء واغلبهم شباب يتلقون وشايات من عناصر منتقمة واخرين يريدون يتقربون واخرين بدوافع المصالحة .
وللأسف يبنون عليها قرارات أمنية أضرت بكثير من الأبرياء .
لكن في الآونة الأخيرة للأمانة نقول كلمة حق اثبتت قيادة التحالف في مطار الريان قدر مسؤول من الرزانة والحكمة والنضوج ونأت بنفسها بعيدا، ولم تتدخل في صراع رأس هرم السلطة فيما يتعرض له من انتقادات ،
حتى ما طال المعتصمين بساحة الاعتصام في المكلا بقيادة الشيخ بن حربز ورفاقه اجزم أن لا علاقة لقيادة التحالف في اعتقالهم وحتى مجرد توجيه اتهامات للمعتصمين، فقط كان المحافظ اكثر قلقا خشية على كرسي السلطة !!!!
لا فكاك من استمرار الاستبداد في ساحل حضرموت حتى يتم الفصل بين القرار المدني والعسكري .
ومنع شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية القيام بهذا الدور الأمني لإنه خارج وظائفها ومهامها .
كل شخص محترم لن يقبل على نفسه وغيره شغل خارج الإطار القانونية للدولة .
أذن كيف يستطيع اي جهاز قضائي يمارس عمله بحيادية في ظل وضع أمني متداخل المهام والمهمامات اجرائيا وضبطيا فيما أجهزة الأمن والشرطة مغيبة تماما .
وفي كل الأحوال لا تأتمر هذه التشكيلات العسكرية التي تقوم بمهام أمنية بالتسلسل القيادي لدائرة الاستخبارات العسكرية ولا حتى هيئة الاركان لوزارة الدفاع ..؟ !
فقط تستلم أوامر من المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية؟؟!
فهل تعتقدون أن من هو في خط مواجهات مع راس هرم السلطة منذ أكثر من أربع سنوات سيقدم رقبته لخصم يرفض حتى يحاورك؟؟؟؟؟
اتقوا الله باطن الأرض خير من عاليها راحة ولا أقبل على نفسي قهر واذلال سلطة طارئة مرجعيتها الانتقام من شعبها بدلا ان تنتقم من نظام سابق عزلهم واقصاهم وأذلهم أكثر من 25 سنة .
وكفى
