التحرك الذي يقوم به الوزيران الميسري والجبواني ومعهما نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، فريق الشرعية اليمنية، خطوة جديرة ومتقدمة جدا على صعيد الانفتاح مع دول في الخارطة الإقليمية لا أن تبقى منظومة الشرعية محاصرة في دائرة مغلقة ومنعزلة بين جدة والرياض في المملكة العربية السعودية.. التحرك بصفاتهم الرسمية أثار معسكر الإمارات في الداخل والخارج وحاولوا النيل بتشويه الغايات الوطنية لوجود شخصيات رسمية رفيعة في سلطنة عمان الشقيقة لما لها من تأثير في محور الحرب خارج اطار التحالف العربي الذي اختلت مواقفه بعيدا عن أهدافه المعلنة على الأقل من طرف واحد وبشكل علني... إن وجود محور ثالث أو أكثر يساند الجهود الرسمية والشعبية في اطار ملف السلام أو الحفاظ على المرجعيات الثلاث وتحصينها لعدم القفز عليها وتجاوزها لن يأت إلا بتحرك رسمي خارجي لطرف الحكومة الشرعية المعترف بها وفي صلب مهامها بعدما اتضحت النوايا السيئة لطرف ما في التحالف العربي وتحالفاته الخفية لتقويض أسس ارتكازات المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن للالتفاف عليها عبر النافذة الرسمية بضغط طرف رئيسي يقود التحالف على الحكومة الشرعية. الموقف يتطلب تنسيقا عاليا ذا طبيعة رسمية على أكثر من نافذة وجبهة لمواجهة أخطر مشروع تمزيقي خفي تتبناه دول إقليمية وأخرى خارج الإقليم باتت ملامحه ومؤشراته تلوح في الأفق من الصعب احتواءه بدون تحرك رسمي وشعبي لتطويقه من الداخل والخارج. كل ما نتمناه أن لا تذعن مؤسسة الرئاسة والحكومة لضغوطات طرف فاعل في التحالف العربي يخطط لإقالة الوزيرين (الميسري والجبواني) تحت مبرر ووشاية حتى لا يضعفون جبهة الشرعية ورجالاتها. ويتركونهم بلا غطاء رسمي لأنه في حال اتخاذ قرار إقالتهم سيكون له مؤثرات سلبية جدا على أجزاء واسعة في الشرعية في الداخل لاسيما انهيار معنويات المقاتلين في جبهات الحرب والجبهة الإعلامية والقوى السياسية الأخرى المؤيدة للشرعية. آليات العمل بحاجة إلى نفس الطويل حفاظاً على النظام الجمهوري وهوية اليمن وسيادته لأن المؤامرة تقف خلفها قوى دولية كما يبدو تدفع بوكلاء إقليميين في ساحة المشهد اليمني وأدواته. لا خيار أمام قوى المشروع الوطني الكبير إلا الاصطفاف في نسق واحد لمواجهة المؤامرة وأطرافها من جيوب التفتيت شمالا وجنوبا لكبح الأطماع الأجنبية للقوى الاستعمارية.