إذا كانت الحكومة الشرعية تحمل هموم الشعب اليمني، وتستشعر مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاهه، وتحارب من أجله، وليس من أجل مصالح وأطماع الداعمين.. فإنها لن تقبل التفاوض من أجل حلول جزئية فيما يخص مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الإمارات، ولن تتقيد بسقف تفاوضي يقضي بانسحاب الانتقالي من قصر المعاشيق وبعض المؤسسات التي سيطر عليها مؤخراً في عدن. الشعب اليمني يريد الجزء اليسير من الخدمات التي تمثل صورة الدولة، ولا يهمه هزيمة المشروع الإيراني الصفوي الفارسي، إذا لم تكن هناك دولة تقوم بواجبها، ومؤسسات تؤدي دورها في التخفيف من معاناته المريرة التي فرضتها الحرب. الكثير من الموانئ والمطارات، والمؤسسات الحكومية اليمنية، التي تحتلها الإمارات، وتستخدمها ثكنات عسكرية لإدارة حربها ضد الشعب اليمني والإمعان في قتله، وتعذيبه، ومضاعفة معاناته بسياسة التجويع، والتشريد التي انتهجتها تجاهه، وإثارة الفوضى والفرقة بين أبناء الوطن الواحد. جميع مؤسسات الدولة وبدون استثناء، يجب أن تكون بيد الحكومة الشرعية وتحت سلطتها، محررة من كل القيود والإجراءات التعسفية التي يفرضها التحالف ممثلاً بدولة الإمارات. وهذه آخر فرصة أمام الحكومة الشرعية لتثبت فيها للشعب اليمني أنها تمثله دون سواه، وأنها حريصة على رعاية مصالحة، والقيام بمسؤوليتها تجاهه. كل مؤسسات الدولة اليمنية ومقدراتها، من مطار الحديدة غرباً إلى منفذي شحن وصرفيت شرقاً، حان الوقت أن تكون بيد الحكومة الشرعية، وإذا لم تنتزعها الحكومة بالسلم أو بالحرب، مهما كلف ذلك من ثمن ومهما كان حجم التضحيات والتحديات.. فليعلم الجميع أن الشرعية مجرد أداه سعودية لا تفرق شيئاً عن الانتقالي الإماراتي، والحوثي الإيراني، سوى أنها أشد منهم جرماً، لأنها خدعت الشعب اليمني وخانته من موقع المسؤولية والأمانة التي دافع عن وجودها فيه طوال خمس سنوات من الجحيم، قدّم خلالها كل أنواع التضحيات، وتذوق شتى أنواع العذاب.. 2019-9-10