صدرت قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع في موضوعين فقط : الأول: يخص انقلاب الحوثي.. ويتضمن مقترح الحل في القرار 2216 وهو يلزمهم بتسليم السلاح والانسحاب من المدن وإطلاق المختطفين وعودة الشرعية إلى صنعاء.. الثاني: قرار العقوبات المسلطة على شخصيات عفاش ومقربيه وعلى الحوثي وجماعته بمنعهم من السفر ومصادرة وتتبع الأموال. وتشكيل لجنة الخبراء تندرج تحت هذافقط..فقط..فقط.. وكلها قرارات جاءت لدعم السلطة الشرعية.. والوقوف معها.. ولا يوجد في قرارات الأمم المتحدة أي قرار ضد السلطة الشرعية.. ولا اي قرارا أممي يمنح دول التحالف حق التدخل العسكري.. فتدخل السعودية عسكريا باليمن جاء بطلب من اليمن.. والسعودية هي من شكلت التحالف.. بناء على هذا الطلب.. وبوسع رئيس الجمهورية بقرار أو رسالة بإنهاء دول التحالف إذا أراد.. ولن يكون بإمكان هذه الدول التمنع أو الرفض لأنها ستصبح دول عدوانية بموجب القانون الدولي.. هذا توضيح لمن يبررون بأن اليمن موضوعة تحت البند السابع.. دولة الحوثي هي الموضوعة تحت البند السابع.. والتغلب بالميدان له حكمه خارج سياق القوانين..ولو كانت الشرعية هي صاحبة التغلب لكان الوضع مختلفا ايضاً. منقول مع حق الحذف للمفردات المسيئة للطرفين الشرعية والانتقالي