أعادت الدول المتدخلة في اليمن صياغة الصراع المحلي وفق النموذج الأمثل الذي خدم أهداف تدخلاتها في اليمن، فإضافة إلى إفلاتها من العقاب، جرّاء تسببها بمقتل آلاف المدنيين طوال سنوات الحرب، فقد نجحت في تفتيت اليمن، وتحويله إلى جغرافياتٍ معزولة ومتحاربة، يديرها حلفاؤها المحليون. وفي هذا السياق، لا يعني إعلان الإمارات خفض قواتها العسكرية في اليمن نهاية الوجود الإماراتي في اليمن، وإنما مرحلة جديدة، للتعاطي مع الواقع الذي أحدثته في اليمن، بعد أن حققت غاياتها من تدخلها العسكري المباشر. منذ بدء الحرب في اليمن، شهد الوجود العسكري الإماراتي تغيرات عديدة، فرضتها الاستراتيجية الإماراتية في تعاطيها مع أولوياتها في اليمن، فعلى الرغم من أن التدخل الإماراتي جاء تحت منظومة التحالف العربي الذي تقوده العربية السعودية، للدفاع عن السلطة الشرعية، كما تدّعي البروباغندا الإعلامية للتحالف، فإن الإمارات حدّدت تدخلها العسكري في اليمن، منذ البداية، بالمناطق التي ضمنت لها إيجاد شركاء محليين موثوقين، إذ لم تكن معنيةً بالحرب التي تدور بين السلطة الشرعية وجماعة الحوثي في جبهات الشمال، إلا وفق تأثيرها على مصالحها في جنوب اليمن، لذا حصرت وجودها في جبهات الشمال بتمثيل رمزي، مقابل اعتمادها على القوات السودانية في خوض المعارك ضد جماعة الحوثي. يشكل الوضع الحالي في جنوب اليمن، بتعقيداته وبناه السياسية والعسكرية المتعددة، مثالاً حياً على أهداف التدخل العسكري الإماراتي في اليمن، إذ نجحت الإمارات في إيجاد هياكل سياسية وعسكرية جنوبية موالية لها، خارج إطار السلطة الشرعية اليمنية ومناوئة لها، فخلال سنوات الحرب في اليمن، تحولت الأحزمة الأمنية وقوات النخبة في جميع المناطق الجنوبية إلى قوة محلية ضاربة، تفرض أولويات الإمارات في جنوب اليمن، بما في ذلك صراعها مع السلطة الشرعية على السلطة والثروة. كما استطاعت الإمارات تجميع القوى الجنوبية الراديكالية المنادية بالاستقلال عن شمال اليمن في إطار المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث وفرت له الدعم المالي والسياسي، وشرعنت وجوده سلطة مستقبلية في جنوب اليمن. وبذلك ضمنت الإمارات، من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي، والتشكيلات العسكرية الموالية لها، سيادتها على جنوب اليمن حالياً وفي المستقبل. في مقابل نجاحها في إخضاع جنوب اليمن لسلطتها، سعت الاستراتيجية الإماراتية لإحداث وضع مماثل في مناطق شمال اليمن، بما في ذلك محاولة اختراق المناطق المغلقة بالنسبة لها، وإيجاد شركاء محليين يمثلون أجنداتها، إلا أنها فشلت في ذلك، فعلى الرغم من محاولة تقديمها المجاميع السلفية المنضوية في المقاومة اليمنية بأنها ذراعها العسكرية والسياسية في جبهات الشمال، لكنها لم تكن حليفاً موثوقاً بالنسبة لها، وذلك لاعترافها بسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ممثلاً للشرعية اليمنية، بيد أن مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لم يمكّن الإمارات من اختراق مناطق الشمال فقط، وإنما إدارة صراع القوى اليمنية لصالحها، إذ ضمنت، بتحالفها السياسي مع حزب المؤتمر الشعبي، جناح صالح، قوة سياسية واجتماعية في جميع مناطق الشمال، بالإضافة إلى قوة عسكرية متنامية، ممثلةً بالقوات التي يقودها العميد طارق محمد عبد الله صالح، إذ تراهن الإمارات على انتصارها في معارك الساحل الغربي، وجبهة الحديدة ضد جماعة الحوثي، ما يمكّنها من أن تصبح سلطة حاكمة في شمال اليمن في المستقبل. خلافاً لجبهات الشمال الأخرى، شكلت جبهة مدينة الحديدة أهمية استراتيجية بالنسبة للإمارات، وذلك لاستكمال سيطرتها الفعلية على الموانئ اليمنية الرئيسية، إذ منحها تقدم التشكيلات العسكرية الموالية لها بقيادة العميد طارق في تخوم مدينة الحديدة، أملاً كبيراً في تغيير معادلة الصراع في المدينة لصالحها، إلا أن ما أنتجه اتفاق استوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من تعقيدات سياسية وعسكرية في المشهد اليمني بشكل عام، بما في ذلك تدويل الصراع في مدينة الحديدة، واستمرار رفض جماعة الحوثي الانسحاب من المدينة حتى الآن، جعل الإمارات تفكّر جدياً في تغيير شكل تدخلها في اليمن. لم يكن إعلان الإمارات عن سحب قواتها العسكرية من اليمن، بسبب تبنّيها خطة للسلام كما صرح بعض قادتها، إذ لم تكن الدبلوماسية الإماراتية، على امتداد سنوات الحرب في اليمن، حريصةً على تحريك العملية السياسية في اليمن. ومن جهة أخرى، لم يأت سحب الإمارات قواتها العسكرية في سياق تفاهماتٍ مع السلطة الشرعية، كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية، باعتبار أنها تدخلت في اليمن لإعادة الشرعية اليمنية للسلطة. ومن جهةٍ ثانية، لم تتبن السعودية، قائدة التحالف العربي، الخط السياسي الذي أعلنته الإمارات، ما يوضح أنها ما زالت تتحرّك في اليمن وفق استراتيجيتها الخاصة، إذ يبدو أنها استنفذت غاياتها من تدخلها العسكري المباشر في اليمن، فقد أوجدت على امتداد الخريطة اليمنية شبكة معقدة من الحلفاء المحليين، وتشكيلات عسكرية موالية لها، تدير مصالحها في اليمن، وتخوض معاركها بالنيابة، كما ضمنت الإمارات، بعد توافقها مع السعودية، بتعيين معين عبد الملك رئيساً لوزراء الحكومة اليمنية، نوعاً من السيطرة على الخطاب المناوئ لها داخل أجنحة السلطة الشرعية، أو على الأقل تحجيمه، ما يمكّنها من إدارة الملف اليمني في المرحلة المقبلة، من دون كلفة اقتصادية كبيرة أو خسائر بشرية، في حين من المبكّر التكهن بارتدادات الانسحاب الإماراتي من اليمن على توازنات القوى المحلية، وخصوصاً حلفائها المحليين، وعلى ديناميكية الصراع المحلي، فإن الأكيد هنا أن الحرب في اليمن دخلت منعطفاً جديداً. في تاريخ تدخلات الدول في النزاعات الأهلية، لا تتحرّك العجلة أبداً إلى الأمام، مهما كانت النيات طيبة للمحرّرين، إذ ما يلبثوا أن يكشروا عن أنيابهم، بعد اتضاح أجنداتهم الحقيقية حتى لشركائهم الساذجين، فوحدهم، في النهاية، من يجني ثمار البلاد المباحة، فيما لا يبقى في ذاكرة الشعوب المسحوقة سوى خراب وطني كبير. *العربي الجديد