الأرقام المالية التي وردت في كلمة المحافظ في المؤتمر الصحفي- يوم أمس الأحد- بالمكلا بخصوص صرف مساعدات لبعض المؤسسات شهرياً.. وهي على النحو الآتي: ٧ ملايين ريال للمركز الوطني للدم. ٨ ملايين ريال دعم لمستشفى الأمومة والطفولة. ٨ ملايين ريال للمستشفى الجامعي. ٢٠ ملايين ريال لجامعة حضرموت. ٢٥ مليوناُ دعم للمؤسسة العامة للمياه. ٧ ملايين ريال تصرف مرتبات للمتعاقدين في التربية وبعض الإدارات. ١٢ مليون ريال تصرف علاجاً للمرض في الخارج. ٢٠ مليوناً دعم لصندوق النظافة والتحسين. با الله عليكم هذا شغل دولة أو صندوق جمعية خيرية؟؟! لماذا جامعة عدن لم تتحصل على عشرين مليوناً شهرياً من إيرادات محافظة عدن؟ ومثلها المستشفى الجامعي ومستشفى الأمومة والطفولة بعدن وقس على ذلك بقية المؤسسات المذكورة.. هل تتلقى أموالاً من السلطة المحلية بعدن؟ أم أن لها موازنة من الوزارات التي تتبع لها عبر الحكومة؟ أعتقد هذا النمط كان يصرف لهم فترة سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت وبقي هذا معمول به وساري المفعول حتى اليوم؟؟!! إذن.. ماذا بقي للحكومة تصرفه لهذه المؤسسات إلا مرتبات الموظفين. مع العلم أن الحكومة اعتمدت الموازنة وتم إقرارها والمصادقة عليها من مجلس النواب. الحقيقة.. خلل كبير في ميزان المصروفات.. كان ينبغي أن يوزع تقرير تفصيلي معمّد من المالية عن الإيرادات والمصروفات.. المعضلة الكبيرة هي في تكاليف الطاقة المشتراة وهي عبئ ثقيل وبالدولار وهي أساس الفساد وكمان ديون بسبب التراكمات ولا يستطيع إيجاد حلول جذرية ولا حتى إيجاد بديل شراء محطة وأعتقد لعبت دوراً لوبيات الفساد للطاقة المشتراة في تعطيل أو توقيف أو نقل المحطة الغازية الجديدة بساحل حضرموت.. ولو تم احتساب الأموال التي تصرف على الطاقة المشتراة مع المديونية ستوفر محطة جديدة!!!! أعتقد فترة ما بين عامي ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣م كانت إيرادات مؤسسة المياه وصندوق النظافة والكهرباء تغطي- إلى حد كبير- نشاطها التشغيلي ولم نسمع عن صرف أموال بهذا السقف ولا حتى للجامعة مستشفى الأمومة وأيضاً المستشفى الجامعي وبنك الدم أو المركز الوطني للدم؟ الخلاصة... جاءت ما يعرف بالدولة بعد تحرير المكلا وسلمت السلطة لرجل عسكري لا يعرف شيئاً عن الوضع الإداري ومؤسسات المحافظة عامة وقدموا له الأخيار.. هيكلة وشغل خارج سياق قوانين الدولة وعجبه الصوت واشتغل عليها وبعد ذلك جاء شبيه له من العسكر تاريا مضى قرابة أكثر من عشرين عاما بعيداً عن حضرموت وهو الآخر فاقد تفاصيل الإدارة وقوانينها وكلاهما ليس لهم صلة بما كان يعمل به حتى قبل سقوط المكلا وليس لديهم استعداد لاستدعاء من لديهم خبرات سابقة ولعب دور اعتماد موازنات من الحكومة ولكنه لفترة مؤقته وأعتقد الآن تم معالجة النفقات عبر موازنة رسمية معتمدة.. لا مبرر لاستمرار هذه الالتزامات...