البداية: في 2017اتفقت أحزاب اللقاء المشترك(الإصلاح، الاشتراكي، الناصري) مع المحافظ الأسبق المعمري على تقاسم مناصب مدراء المديريات لكل حزب 4 مديريات و12 مديرية من نصيب المعمري في تعيين مدرائها، في محضر مكتوب نشر يومها لوسائل الإعلام، وأورد مضمونه موقع العربي الجديد.. تجدونه في تعليق. بعد ذلك قام المحافظ المعمري بإصدار تكاليف للجميع وكانت المسراخ وصالة من نصيب الإصلاح و2 أيضا، واختار الإصلاح للمسراخ يحيى إسماعيل قائد المقاومة في المديرية. بعد أن تولى أمين محمود، محافظا لتعز كانت أولى قراراته في أبريل 2018 تكليف قريبه عبدالقوي الوجيه، بديلا عن يحيى إسماعيل، وآخر بديلاً لمدير صالة، وكلّف ابن عمه سلطان عبدالله محمود مديراً للمخا. رفض يحيى إسماعيل ومن خلفه الإصلاح القرار، لأنهم اعتبروه استهدافاً لهم منطلقه خلافات حزبية وأسرية بين يحيى إسماعيل وابن قبيلته أمين محمود.. وإلا لماذا هاتان المديريتان فقط دون المديريات التي يشغلها الناصري والمؤتمر والاشتراكي؟ وكان من دواعي رفضهم- أيضا- أن المسراخ وصالة لا تزالان تشهدان حرباً مع الحوثيين، وأي خلافات ليست لصالح المقاومة، ثم أن عبدالقوي الوجيه متهم بأنه من المؤتمريين الذين عملوا مع الحوثي في المسراخ أبان تحالفهم.. وايضا هنالك قرار من رئيس الوزراء بأوامر من الرئيس بوقف كافة التعيينات صدر قبل شهر من تغيير مديري المسراخ وصالة، لكن تجاوزه المحافظ، صورة القرار في تعليق. الشيء الثالث وهو الذي يوكد أن تغيير يحيى إسماعيل ومدير صالة كان وراءه استهداف حزبي، أن المديرين لم يكونا قد أكملا العام في ادارة المديريتين، والمديريتان في وضع حرب، ما يعني أنه إذا كانا فشلاً إداريا فكيف تحكم عليهما بهذه السرعة وفي ظرف الحرب؟ بدأ بعدها الصراع وملامحه بالمظاهرات، فرفض يحيى إسماعيل تسليم مبنى المديرية، وبدلاً من أن تقوم السلطات بتسليم الإدارة لعبد القوي الوجيه، قام هو بتجميع مسلحين من أسرته ويريد دخول المبنى بالقوة، فبدأ الصراع المسلح في مديرية ملتهبة أصلا ودوافع الثارات فيها لا ينقصها غير من يشخط الكبريت.. فكان مبنى المديرية مع إسماعيل، والاعتمادات من السلطة المحلية للوجيه. سقط ضحايا في عدد من جولات الاشتباكات، وبعد الدم كان يفترض تدارك الموقف من المحافظ، لكنه عاند الإصلاحيين، فتدخل وجهاء مديريات صبر الثلاث بزعامة الوكيلين/ عارف جامل وعبدالكريم الصبري ووكيل وزارة الداخلية المحمودي، واجتمعوا بوجهاء صبر في أكتوبر 2018 وأجمعوا على عدد من المطالب بينها توقيف التغييرات في المسراخ وتوقيف المديرين، وتعيين ثالث مقبول من الجميع، رابط الخبر في تعليق. قدموا بتلك المطالب إلى المحافظ محمود وتعامى عنها، فدخل مع الإصلاح في مرحلة كسر العظم، حتى استطاع الإصلاح إزاحة محمود. بعد تغيير محمود مالت الكفة جهة يحيى إسماعيل، وبقي الصراع المسلح خامداً لأن أحد جذواته رحل من المحافظة، حتى يوم أمس تجددت الاشتباكات، وقتل 2 من أنصار يحيى إسماعيل وتم تصفية المتهم وهو من أنصار الوجيه والمحافظ السابق، واليوم تم إحراق منزل أمين محمود. هذه الأعمال مرفوضة بالمطلق ويجب أن تتدخل الجهات الحكومية لمنع انزلاق المديرية في أتون فوضى، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم القتل والتحريض والإحراق. وقبل ذلك يجب أن يبعد يحيى إسماعيل وعبدالقوي الوجيه وتعيين شخص ثالث مقبول. ولمن يتذرعون بالقانون وأنه كان يجب على يحيى إسماعيل أن ينصاع لقرار تغييره أقول، كان يجب على المحافظ أولا أن يلتزم بالقانون في قراراته والعمل بقرار رئيس الوزراء، وعدم تعيين أقاربه وعدم استهداف الآخرين إشباعا لجنونه الحزبي والأسري. ثم أن ابن عمه المعين في المخأ يديره طارق ويتلقى توجيهاته منه، ولا يتلقى أي توجيهات من محافظة تعز.. لماذا لا يطبق هنا القانون يا المتعللين بالقانون؟ أخيراً.. برغم الحس الإداري الذي كان يتمتع به محمود إلا أن الأجندات التي كانت برأسه لإدخال تعز في صراع، خدمة للإمارات لم تكن خافية على أحد، وظهر ذلك مؤخراً في كتاباته أبان الاشتباكات في المدينة القديمة، ووصفه لكتيبة عسكرية بالسلفيين حتى يتم تطييف الصراع، وكأنه بين قوى دينية وليس بين قوات عسكرية على الأقل. ختاما.. المصروف اللي من أمين محمود والإصلاح والناصري، اقطعوه من الليلة. #ياسر_المليكي