رغم التحديات التي واجهت تونس- خلال السنوات الثمان الماضية- فإن التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي تعتبر ناجحة إلى حدّ الآن. و ظاهر النجاح، عديدة من أهمها ومن أكثرها دلالة: 1- المصادقة على دستور تقدمي، ديمقراطي، توافقي، وحداثي يحترم هوية الشعب، نابع من رؤية استشرافية لتونس في المستقبل يحفظ حقوق التونسيين وحرياتهم ويؤسس لدولة القانون والمواطنة والمساواة. 2- تشكيل مؤسسات وهيئات دستورية مستقلة مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة مكافحة التعذيب, وغيرها من الهيئات 3- سنّ جيل جديد من التشريعات والقوانين على أرضية الدستور الجديد عزّزت حقوق التونسيات والتونسيين وحرياتهم مثل حرية التنظّم في جمعيات وأحزاب وحرية التعبير وحرية الإعلام واستقلاليته وقوانين تجرم العنف ضد المرأة وقوانين ضد التمييز العنصري, وغيرها 4- تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 ثم الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 والانتخابات المحلية في ماي 2018 والبلاد تستعد الآن لتنظيم تشريعيات ورئاسيات سنة 2019. 5- تركيز الحكم المحلي بانتخاب أكثر من 7000 عضو مجلس بلدي جديد في إطار تنزيل الباب السابع من الدستور وتعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية والشعبية. هذا النجاح لم يكن صدفة ولكن كان نتيجة لخيارات تم اتباعها من قبل الفاعلين السياسيين التونسيين وفي مقدمتهم النهضة, هذه الخيارات هي أساسا: 1)اعتماد مبدأ التوافق كأساس لمعالجة الخلافات السياسية التوافق سياسة عليا انتهجتها الحركة ولا تزال: ▪ بدأناه منذ سنة 2011 (شكلنا حكومة مع حزبين علمانيين). ▪ ثم عزّزناه بدخول النهضة في الحوار الوطني سنة 2013 ثم بالتوافق مع رئيس الدولة السيد الباجي قايد السبسي وحزبه نداء تونس ▪ وما زلنا متمسكين بسياسة التوافق وحريصين على تثبيتها لتشمل كل فضاءات الشأن العام وتوسيعها لتتّسع للجميع، إسلاميين وعلمانيين وقديم وجديد، بديلا عن منطق الإقصاء والاستقطاب الذي ساد في تجارب مماثلة فتعثرت. 2) احترام الدستور والعمل به باعتباره الخيمة التي تجمع العائلة التونسية الواسعة على اختلافها وتنوعها وباعتباره الضامن لحقوق التونسيات والتونسيين في حياة مواطنية كريمة في بيئة ديمقراطية حرّة وفي دولة وفي مجتمع يقومان على الحرية والحقوق والمساواة. 3) الواقعية السياسية لأهمّ النخب التونسية التي عرفت كيف تدير خلافاتها تحت قبة البرلمان وفي الفضاء السياسي العام بديمقراطية توافقية حافظت على الحدّ الأدنى لتواصل العملية السياسية ومنعت التوقف أو الانهيار. 4) الحفاظ على الدولة والإدارة وبقاء المؤسسة العسكرية على حيادها وإصلاح المنظومة الأمنية لتتحوّل إلى أمن جمهوري يحمي النظام العام كما يحمي كرامة التونسيين وحقوقهم وحرياتهم. 5) العدالة الانتقالية: ▪ نحن ملتزمون بهذا المسار ونأمل أن يتمّ استكماله لتحقيق كلّ المطلوب من العدالة الانتقالية, وذلك يتضمن الاعتراف والاعتذار وجبر الضرر حتى نطوي نهائيا صفحة الأحقاد ونتجه جميعا إلى مصالحة وطنية شاملة بعيدا عن الثأر والانتقام. 6) التواصل مع القديم بدل القطيعة معه. مثلما يحتوي الإرث القديم على صفحات سوداء وجب طيّها ومعالجة تداعياتها وتجاوزها، فإنه يحتوي على مكاسب هامة وجب تثمينها بالمحافظة عليها وتطويرها، ومثلما يوجد من بقي متعلقا بمنظومة ما قبل الثورة، منظومة الفساد والاستبداد، هناك من تجاوز ذلك وقبل الانخراط في منظومة الثورة والعمل على أرضية دستورها ونظامها السياسي. 7) مساهمة الحركة الفعالة في المحافظة على الاستقرار الحكومي منذ 2015 حرصا منا على سلامة المسار الانتقالي وقدرة المؤسسات على إحداث الإصلاحات الكبرى والمضي بالبلاد قدما نحو إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية 2019 بعيدا عن الحسابات الحزبية والتجاذبات المهددة للمسار. ونحن في هذا الصدد بصدد تقييم مشاركتنا الحكومية وسنبني قراراتنا على ضوء هذا التقييم بما يحقق مصلحة بلادنا ويحفظ مسار انتقالها الديمقراطي. *مقتطف من كلمة الأستاذ/ راشد الغنوشي، في المؤسسة الفرنسية للعلاقات الخارجية بعنوان تحديات التجربة الديمقراطية في تونس