أيام كثيرة مضت على حملة قام بها نشطاء في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تطالب بمعرفة أوجه الإنفاق للعام 2018م. حيث مولت دول التحالف العربي ومانحون آخرون خطة الاستجابة الإنسانية بأكثر من ملياري ونصف المليار دولار إلا أن نسبة المجاعة والفقر ارتفعت من أربعة عشر مليون شخص إلى قرابة عشرين مليون شخص وفقا لهذه المنظمات. برنامج الغذاء العالمي استولى على حصة الأسد من هذه المنح بنسبة تقترب من النصف واستولت منظمات الأمم المتحدة كاليونسيف والصحة والهجرة والبرنامج الإنمائي على مبلغ ضخم أيضا، فيما توزعت بقية المبالغ على ستة وتسعين منظمة أخرى. برنامج الغذاء العالمي وحده اعترف بسرقة الحوثيين لأكثر من ستين في المائة من المخصصات، واعترف أيضا أنه صمت عن هذه العمليات من أجل استمرار عمله، في الحقيقة من أجل استمرار تمويل البرنامج، من قبل التحالف العربي. المبالغ الهائلة التي تلقتها المنظمات الدولية التي تتاجر بأزمة اليمنيين كشفت أن المنظمات الأممية وشركائها المحليين هم مستفيدون من الحرب أكثر من أمراء الحرب ومجرميها، وهم يعدون في هذا السياق متورطون بدماء الشعب اليمني ومن المهم أولا بشكل عاجل وقف تمويلهم والبحث عن وسائل أخرى للتمويل. فمثلا منظمة ضد القات استلمت أكثر من مليار ريال يمني وربما تجاوزت المليارين ريال إذا استلمت تلك المبالغ أثناء صعود الدولار إلى ثمانماية ريال، لكن لا أحد يعرفها، أو كما قال أحد الناشطين في المنظمات إنها عبارة عن مجموعة على تطبيق الواتساب، وبقدرة فاسد وعلاقته مع المنظمات الدولية تحولت إلى منظمات مليارية. لا يمكن لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الضغط على المنظمات إل الحد الذي يلزم المنظمات بكشف مصاريفها ولكن إذا توجه الخطاب نحو التحالف الممول الرئيسي لهذه المنظمات فإن ذلك قد يجدي نفعا. الحكومة اليمنية أهم بديل لبرنامج الغذاء العالمي، في توزيع المعونات، فلديها من البيانات والقدرات أكثر بكثير من برنامج الغذاء، وفسادها أقل بكثير من فساد برنامج الغذاء العالمي، ويمكن مساءلتها، القانون اليمني يشكل أداة مناسبة لمراقبة الحكومة اليمنية ومحاسبتها أن لزم الأمر، بينما لا يمكن فعل ذلك مع الغذاء العالمي الفاسد. وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص، والمستشفيات الخاصة باليمن يمكن أن تشكل بديلا مناسبا للصحة العالمية التي تقتصر مساعداتها على منشورات الغسيل والصابون، أما منظمات الأطفال والنساء الحوامل فهي أكذب منظمات على الإطلاق