كان الحوثيون بحاجة ماسة لمن ينقذهم من مصيدة البحر الأحمر في الحديدة، فقرروا ركوب الموجة الكبيرة القادمة من الغرب والتوجه معها شمالا إلى السويد للاستجمام واستعادة أنفاسهم المتلاحقة قبل أن تنقطع بهم السبل. وهناك، عندما كانوا يتغازلون في ستوكهولم أمام الكاميرات، كان المبعوث الأممي، البريطاني مارتن غريفيث، الخبير في شئون حل النزاعات الدولية، متفائلا جدا جدا، لدرجة تخليه عن حصافة الخبير الدولي (المعُتَقد)، بإعلانه على الملأ عن موعد الجولة القادمة لمشاورات السلام اليمنية مع نهاية يناير/ كانون الثاني. أنتهى يناير، وما زال الرجل غارقا في كيفية تسوية كذبة ديسمبر/خُدعة ستوكهولم/ التي ليس فقط لم يتحقق منها شيء، بل منح فيها المتمردين ما كان يفترض أنه حق الدولة الشرعية المعترف بها دوليا !!! - لم ينسحب الحوثيون من الحديدة، مكتفيين- ومتمسكين- بمسرحية تسليم الميناء منهم وإليهم. كأقصى ما يمكن لميليشيات القيام به، في مواجهة أقصى ما يمكن اعتباره "ضغطا" دوليا يُمارس عليها..!! - لم يتم تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا (كان يفترض- بحسب الاتفاق- أن تنتهي كافة الإجراءات الفنية قبل 20 يناير، التاريخ المحدد للبدء عمليا بعملية التبادل). - أما ما أطلق عليه اتفاق ستوكهولم بـ"تفاهم تعز"، فكأنه لم يكن؛ أو لم يجرؤ أحد حتى الاقتراب منه، أو مجرد التذكير به. حدث كل ذلك، هكذا على هذا النحو الكاريكاتوري، على الرغم من تحصين المجتمع الدولي لاتفاق ستوكهولم، بقرارين متتاليين لمجلس الأمن؛ الأول (2451) للمصادقة عليه، ومنحه قوة النفاذ وتسهيل إجراءات التنفيذ. والقرار الثاني (2452)، والذي صدر بعد أقل من شهر فقط من الأول، لتوسيع بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، والتمهيد لتحويلها من بعثة ذات طابع مدني إلى بعثة عسكرية، بالمصادقة على ارسال آليات وقوات عسكرية للمتابعة والمراقبة والإشراف... وإذا كان شهر الوعد (يناير)، قد انقضى بتعقيد الحالة، فلابد أن يكون شهر فبراير الجاري، بمثابة الاختبار الحقيقي لمصداقية الأمم المتحدة، ومدى قدرة مجلس الأمن على منح قراراته الدولية قوة النفاذ.. وذلك، على الأقل، كمحاولة لإعادة ثقة دول العالم الثالث بهذه المنظمة الدولية، وقد تحولت من منصة عليا لإدارة مساوئ وشرور العالم، إلى مجرد مزاد علني لإدارة وتبادل مصالح الدول العظمى.