لا يزال التربوي العدني القدير زكريا قاسم يعيش ظروف صعبة في مكان احتجازه واخفائه القسري منذ اختطافه قبل عام على يد مسلحين يتبعون إدارة أمن عدن. عام كامل وهو لا يزال يعاني الظلم والقهر تحت وطأة التغييب والتعذيب بكل أنواعه وأشكاله، محروما من كافة حقوقه، بما فيها الاتصال بأهله، حيث تعيش أسرته ظروفا قاسية جراء اختطافه وإخفائه. لم تجد أمه المكلومة سوى دموعها وسيلة احتجاج على الظلم المستمر والوجع المتواصل، بعدما ذهبت آمالها بعودة ابنها، أو كادت أن تذهب أدراج الرياح. تنتظر أسرة زكريا أن يعود إلى بيته، لأنها تعرفه كما تعرفه عدن كلها، رجل الخير والبر والإحسان، خدوما لمجتمعه ومدينته، كان من حقه التكريم بما يليق به وأعماله الصالحة وجهوده الإنسانية، غير أن التكريم جاء معكوسا ومقلوبا على هيئة مسلحين يقفون في طريقه أثناء ذهابه لصلاة الفجر، وفي ذلك شهادة على اختلال المعايير وانتكاس القيم، ليغدو الكريم النبيل معذبا خلف القضبان.. حالة زكريا هي ذاتها حالة عدن المدينة التي وجدت نفسها وحيدة بلا سند، في مواجهة جناة وجلادين كثر، يتسابقون في انتهاك الحقوق ويتفننون في الاعتداء على الأبرياء الذين لم يملكوا إلا مدنيتهم ومدينتهم، فكان البطش والتنكيل عقوبة جماعية تهدف لكسر إرادتهم في حياة حرة ومستقرة، تخلو من أشكال العنصريات المقيتة والعصبيات المسلحة بالجهل والبلطجة. قصة زكريا وأمثاله هي عنوان مرحلة من تاريخ عدن، تخطه دماء الضحايا ويستمد مادته من أنين المظلومين، ويستسقي مداده من دموع المقهورين. زكريا قاسم، حالة تحكي (تنمّر) جماعات السلاح الرسمي على مواطن أعزل لم يقترف جرما ولم يخالف القانون، بل أن اختطافه جريمة يعاقب عليها القانون، أن كان بقي للقانون هيبة في هذه الظروف. بقي التذكير هنا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينص على أن الاختفاء القسري يتم عند اختطاف شخص أو سجنه من قبل دولة أو منظمة، ويتبعه رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، بقصد وضعه خارج نطاق حماية القانون، وهو ما يتطابق مع حالة المخفي قسريا زكريا قاسم، ووفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن الاختفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن أن يسقط بالتقادم.