فجّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قنبلة مدوية، قبل أيام، بالحديث عن سرقات للمساعدات الإنسانية وحرمان الجوعى من الغذاء في اليمن، وذلك بعد سنوات من الحرب التي أنفق فيها مليارات الدولارات بدعوى المساعدات الإنسانية. هذا الاعتراف الأممي تأخر كثيرا، فلم يكن البرنامج بحاجة لكل هذا الوقت من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة، فجولة واحدة في الأسواق اليمنية لأصغر موظف في البرنامج كانت كافية لمعرفة حجم النهب والفساد الذي يطال المساعدات الإنسانية. مواد الإغاثة التي تحمل شعارات منظمات الأمم المتحدة مكدسة في المحال التجارية ومعروضة للبيع على الملأ، وحجم هذه المواد وبهذه الكميات التجارية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عمليات بيع مواد الإغاثة تتم على أعلى المستويات، ومن المخزن إلى التاجر مباشرة. ورغم أهمية هذا الاعتراف الأممي، لكنه يظل حبرا على ورق، ومحاولة للتنصل من المسؤولية، ما لم يترجم هذا الاعتراف إلى خطوات عملية من خلال اتخاذ آليات جديدة وطواقم محايدة لتوزيع المساعدات، وإجراءات معلنة تضمن وصولها إلى مستحقيها بكل شفافية ونزاهة، وخاضعة للإشراف والرقابة والمساءلة. ثمة فساد كبير يطال مواد الإغاثة وبتواطؤ واضح من المنظمات الدولية والقائمين عليها، فهناك أسماء مسجلة في كشوفات وأصحابها لا يعرفون شيئا ولا يستلمون شيئا من هذه الإغاثة، وكان يكفي هذه المنظمات القيام باتصالات عشوائية لبعض المسجلين كمستفيدين لمعرفة الحقيقة من مصدرها. هناك ملايين من الأسر الفقيرة في اليمن لم يصلها شيء من المساعدات الخارجية منذ اندلاع الحرب وحتى اللحظة، وهناك من يحصلون على مواد إغاثة فاسدة وشبه منتهية، وهناك من يستلمون سلالا غذائية منقوصة وغير منتظمة، وهناك سارق وآخر سهل له عملية السرقة، وهما شركاء في الجريمة. هناك إختلالات واضحة في عملية التوزيع تؤكد أن المنظمات العاملة في هذا المجال خاضعة لقوى النفوذ والهيمنة، وتؤكد أيضا أن عملية توزيع الإغاثة تخضع لمعايير المحسوبية والشللية والحزبية والمناطقية، وهذا نوع من أنواع الفساد، وما يجري في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز -على سبيل المثال- أكبر دليل على ذلك، وقس على ذلك بقية المديريات في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. مديرية شرعب السلام في تعز المنكوبة مكونة من دائرتين انتخابيتين هما (36 و37) وفي كل دائرة 13 مركزا انتخابيا، وكل دائرة تتكون من 9 عزل، وهذه مقارنة بلغة الأرقام بين الدائرتين في مستحقات الإغاثة لتدركوا حجم الخلل القائم. عدد أكياس الدقيق المصروفة شهريا في الدائرة (36) 4341 كيسا، وعدد مراكز صرف الإغاثة 16 مركزا، وعدد حالات المستفيدين 2894 مستفيدا، وعدد المساكن في الدائرة طبقا لآخر تعداد سكاني عام 2004م 9233 مسكنا. بينما عدد أكياس الدقيق المصروفة شهريا في الدائرة (37) 10515 كيسا، وعدد مراكز صرف الإغاثة 29 مركزا، وعدد حالات المستفيدين 7010 مستفيدا، رغم أن عدد المساكن في الدائرة طبقا لآخر تعداد سكاني 8924 مسكنا. هذا الفارق الكبير بين دائرتين في إطار مديرية واحدة يكفي لوضع أكثر من علامة استفهام حول أداء المنظمات الأممية العاملة في مجال الإغاثة، ويؤكد بكل وضوح أن الإغاثة صارت للأقوياء وليس للضعفاء. هل سنشهد صحوة ضمير للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بحيث يعاد التوزيع وفقا لآخر تعداد سكاني على مستوى كل مديرية بل وعلى مستوى كل عزلة وقرية، ووفقا لآلية شفافة ونزيهة تضمن للفقراء والمساكين حصتهم من الغذاء بعيدا عن قوى النفوذ والنهب؟ وهل المنظمات الأممية جادة في إيقاف هذا العبث، ولديها الشجاعة الكافية لنشر كشوفات أسماء المستفيدين في كل مركز صرف على مواقعها الالكترونية ليعرف الشعب اليمني والممولين لها مصير المساعدات، ومن هم المجرمين الصغار والكبار الذين يسرقون اللقمة من أفواه الجوعى؟