لا شك أن الأحداث التي مرت في الأيام الماضية والمتعلقة بملف اليمن والحوثيين ما بعد الحديدة من أهم ما يتصل بتحقيق «عاصفة الحزم» أهدافها الاستراتيجية. اجتماع الأطراف اليمنية وبالأخص الشرعية وممثلين عن ميليشيا الحوثي أمر إيجابي بصرف النظر عن مسألة التزام الحوثيين بالاتفاق، ويجب عدم إغفال تموضع «أنصار الله» كميليشيا مسلحة تحاول أن تمارس وتطبق نموذج «حزب الله» اللبناني، الذي يسعى لتدمير الدولة اللبنانية الآن، في تجاوز منطق الدولة والانقضاض على شرعية الثورة اليمنية، وما حدث تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في استوكهولم والاتفاق على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة التي تحوي الميناء «الإشكالية»... هذا الاتفاق يعد فرصة لإتاحة مشروع السعودية «إعادة الأمل» الذي سيعمل بأقصى طاقاته التشغيلية، في محاولة للتخفيف من آثار الكوارث التي حدثت بعد انقلاب ميليشيا الحوثي. اتفاق الحديدة يدعو صراحة إلى ترحيل عناصر ميليشيا الحوثي وإدارة المدينة عبر «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» التي تشرف على وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات، إضافة إلى مهام إزالة الألغام من ميناء الحديدة بهذه المهمة الأكبر، والعودة لتشغيل الميناء بحيث يستطيع تسيير رحلات المدنيين والبضائع المقبلة، وعلى رأسها المساعدات السعودية والإماراتية التي تسعى جاهدة لترميم خرائب الميليشيا الحوثية الانقلابية. «عاصفة الحزم» باقية لأن أسباب قيامها وتداعيات تدشينها ما زالت مستمرة، وتكمن في تدخل ملالي إيران السافر في السيادة اليمنية ومحاولة إتمام مشروعها الآيديولوجي المتمثل في تصدير الثورة وبناء تجارب سياسية قائمة على «التشيع السياسي» الذي يتجاوز المسألة الطائفية إلى مشروع انقلابي متكامل يشبه أيضاً في السياق ذاته المشروع التركي لاستعادة الخلافة عبر تبني طروحات الإسلام السياسي السني الذي رأى في الثورة الإيرانية مشروعاً عظيماً يعكس حلم الدولة الدينية «الثيوقراطية». ملف اليمن طالته عواصف الابتزاز السياسي المتصاعدة ضد المملكة عقب «حالة جمال خاشقجي» التي يرفض الخطاب الأميركي إجمالاً تمريرها دون الاستفادة منها للضغط على السعودية بطريقة تتجاوز «العقلانية السياسية» من خلال الدمج بين كل النقودات تجاه إدارة ترمب وتأييد السعودية، رغم أن السعودية الجديدة أسهمت وستسهم في أن تبعث الحياة مجدداً على المستوى الاقتصادي عبر مبادرات الاستثمار العالمية في المملكة التي تحظى بأولوية مشروع ولي العهد السعودي. السعودية بمبادرتها العظيمة تصحح الحالة السياسية المختطفة في اليمن التي تسعى إلى تغيير هويته من خلال تمكين ملالي طهران من إدارة الملف اليمني والتدخل في الحالة السياسية ورعاية ميليشيا الحوثي عسكرياً واستخباراتياً لتفتيت الدولة اليمنية. إصرار المنظمات الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية الغربية المناوئة للسعودية على اعتبار الحوثي طرفاً سياسياً يعد من أكبر إشكاليات قراءة الملف اليمني المستعصي على مقاربة غربية تفكر في اليمنيين وليس ميليشيا الانقلاب الحوثية التي تمددت في الحالة اليمنية بسبب حالة «التشيع السياسي» ومشروع الميليشيا السياسي للتحول إلى ورقة تفاوضية تحت إرادة ملالي طهران واستخدام نظام إيران، وهذا سياق سياسي وليس دينياً رغم أن تديين الصراعات السياسية في بلد كاليمن تسبب بتجريف الهوية التاريخية له بسبب انقلاب الميليشيا التي لم تكتفِ بابتلاع الجغرافيا، بل تجاوزت ذلك لطمس التاريخ وتغيير المناهج التعليمية والسيطرة على منابر المساجد والأوقاف وكل مصادر التلقي للشعب اليمني. أزمة اليمن الحقيقية ليست في الحرب أو إنهاء «عاصفة الحزم»؛ المشروع السعودي الذي جنب خاصرة الجزيرة العربية من مشروع احتلال إيراني سافر وتمدد لثورة الخميني. التدخل الإيراني أسهم في تغييب أي شرعية سياسية جديدة لليمن خارجة عن منطق الصراع بين مراكز القوى التقليدية؛ حزب المؤتمر المنهار بعد اغتيال صالح، وقوى وأحزاب الثورة والطبقات الاجتماعية غير المسيسة، هذه الشرعية في يمن ما بعد الحرب و«عاصفة الحزم» يجب أن تُبنى على أساس المواطنة من خلال صيغة تصالحية وتوافقية مفصلة تمثل كل أبناء اليمن من أقصى جنوبه إلى شماله، إضافة إلى تحسين الحالة الاقتصادية عبر التحول إلى الاستثمار المستدام والاقتصاد المنتج الذي يجب أن يحظى برؤية شاملة وليس مجرد التكسب وانتظار المساعدات الدولية الشحيحة أصلاً، أو عبر تدشين اقتصاد الأزمات الذي تبنته ميليشيا الحوثي وسعت إلى سرقة المساعدات الإغاثية السعودية وإعادة بيعها عدا وضع العراقيل في دخولها. مشروع ملالي طهران والنظام الإيراني الطائفي في اليمن لا يمكن أن تخطئه العين فهو باقٍ، بل يسعى إلى تخطي الاعتماد على ميليشيا الحوثيين في اليمن من خلال الانتقال إلى الاستثمار في مجموعات وأطياف من المعارضة السياسية للشرعية اليمنية التي تضم للأسف لفيفاً غير مؤثر من الصحافيين والناشطين ذوي الميول اليسارية والناصرية الذين أساءوا للحالة اليمنية عبر تبني المشروع الطائفي لميليشيا الحوثي والدفاع عنه بدافع عداء السعودية والأنظمة الملكية. الرؤية الغربية الجديدة لليمن تتلخص في إيجاد خطط طويلة المدى لإعادة تأهيل المؤسسات العسكرية بطريقة تمكنها من التصدي لجماعات العنف المنظم؛ كـ«القاعدة» التي تنشط في جنوب اليمن وتنظيم «داعش» الذي يستثمر في الشمال خصوصاً في مأرب، هذه الرؤية المتحيزة تحيلنا حتماً إلى أخطاء الأميركيين في الملف الأفغاني من خلال التركيز على الأمن وإغفال مسببات انفجار الأوضاع الاجتماعية، وهي مشروع ميليشيا الحوثي الانقلابي الذي يريد تغيير هويّة اليمن قسراً، إضافة إلى أسباب اقتصادية تتمثل في انهيار مشروع الدولة والعودة إلى حالة ما قبل الدولة. صحيح أن التفاؤل بمؤتمر استوكهولم ضرورة سياسية لليمنيين، لكن التعويل على ميليشيا الحوثي في الدخول شريكاً في مشروع إنقاذ الحالة اليمنية استثمار في السراب.