هنالك تحالف أطرافه داخلية يضم القوى الوطنية المنضوية تحت راية الشرعية، والطرف الآخر خارجي تقوده السعودية والإمارات. التناغم والتناسق بين الطرفين، وبين أطراف كل تكتل مهم جداً لتحقيق النتائج المرجوة والتي يطمح لها مختلف أبناء الشعب اليمني. يمكن التفاؤل بخطوة لقاء قيادة الإصلاح بولي عهد أبوظبي باعتبارها خطوة يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على مجمل الأوضاع في اليمن وهو امر على ما يبدو يعني الإصلاح كحزب بشكل كبير، إذ سبق وأصدر الإصلاح بيانات عديدة طالبت بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بل ذهب إلى أبعد من ذلك بنقده المتكرر لحالة الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. ومن خلال دراسة سلوك الإصلاح خلال العشرين السنة الماضية يمكنك وبكل ثقة استنتاج أن الإصلاح لن يقوم بتصنيف أي طرفٍ كمشكلة ما لم يمثل مشكلة للمشروع الوطني. وللمرة الأولى ربما في تاريخ اليمن يعتبر المشروع الوطني واضحاً وجلياً، أسهم الجميع في صياغته ولا يمكن لاحد احتكار أو ادعاء ابتكاره. هذا المشروع ابتدأ بمؤتمر الحوار الوطني وانتهى بمسودة دستور أسهم الجميع في وضع بنوده ومواده، وهو نفسه المشروع الذي انقلب عليه الحوثيون ومن أجله تقام الحرب وتُرفض الهدنة حين تنتقص من روحه المتمثلة باليمن الاتحادي الجديد القائم على اللامركزية وتعزيز سلطات الأقاليم وفصل السلطات وضمان مشاركة أبناء الشعب جميعهم في السلطة والثروة وضمان تعزيز الجمهورية وحرية الشعب في اختيار ممثليه والتعبير عن رأيه والكثير من الأسس التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قيم الدولة العادلة. إذن فإن بوصلة التحالفات يحددها المشروع الوطني نفسه، فمن كان في صف المشروع الوطني فإن التحالف معه فضيلة وطنية وتجاوزه خطيئة استراتيجية، وعلى الجانب الآخر؛ فإن الوقوف أو تصنيف أطراف معينة باعتبارها مشكلة يتم في الأساس على اعتبارها مشكلة في تحقيق المشروع الوطني. إن لقاء قيادة الإصلاح بولي عهد أبو ظبي ما كان له أن يتكرر إلا بعد أن وصل الطرف الإماراتي إلى جملة من الحقائق المبنية على سعة اطلاع بحكم قرب قيادة دولة الإمارات من ميدان المعركة الوطنية اليمنية بشقيها السياسي والعسكري، وهي استنتاجات بمجملها تعزز لدى القيادة الإماراتية أن الإصلاح كان وسيظل عاملاً مهماً في دعم استقرار البلاد وأن استقرار الإقليم يعنيه كما يعنيه أن يرى بلاده مستقرة وآمنة. يمكن للقاء قيادة الإصلاح بالقيادة الإماراتية أن يحقق جملة من الأهداف التي تصب جميعها في خدمة المشروع الوطني: أولها أنه يعتبر استمراراً للحوارات التي يتعرف الطرفان من خلالها بالآخر ويسمع بعضهما من بعض دون الحاجة لأن يسمع أحدهما عن الآخر من طرف آخر، وهي الرؤية التي طالب بها الإصلاح قبل عام أو أكثر عندما صرحت قياداته أن اسمعوا عن الإصلاح من الإصلاح. هذه البداية يمكن أن تمهد لمزيد من التفاهمات واللقاءات بما يؤدي إلى تجاوز كل الدعايات والحملات التي استهدفت رسم صورة سلبية عن الإصلاح أو ربطه بقوى خارجية لا تعني الإصلاح في شيء. ثانيها أنه يؤمل أن ينعكس اللقاء إيجاباً على الحالة الوطنية ما يتعلق منها بالجانب العسكري وما يتعلق منها بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وهو أمر طالب به الإصلاح مراراً وتكراراً وبما يؤدي إلى تجاوز كل الإشكالات وتركيز الجهود والإمكانات لخدمة المشروع الوطني ومحاربة أعداء البلاد الحوثيين الذين أسهموا بشكل رئيسي في وصول البلاد لهذه الحالة المؤسفة. على أن اللقاء لا يمكن بكل الأحوال اعتباره دلالة واضحة على بداية تعاون كامل وتفاهم تام بين الإصلاح والشرعية والإمارات إذ أن المخاوف الإماراتية لا يبدو أنها قليلة، كما أن الإصلاح يختلف عن القوى المحلية التي تتحالف معها الإمارات، فمن ناحية أساسية لا يقبل الإصلاح بالتبعية التامة أو بالسير في طريق لا يؤدي إلى تحقيق المشروع الوطني المجمع عليه وطنياً. يمكن استخلاص نتيجة واحدة أنه إذا كان المشروع الوطني المتمثل بتعزيز قيم الجمهورية والدولة الواحدة اللامركزية بما يؤدي إلى قيام دولة يمنية قوية تعزز من قوة الإقليم والأشقاء فإن العلاقة بين أطراف التحالف سيتم تعزيزها وسيكتب لها النجاح وسيعمل الجميع على تجاوز كل تعقيدات العلاقة. إن الخصوصية التي يتمتع بها التجمع اليمني للإصلاح باعتباره حزب يمني المنشأ جمهوري الطابع عربي الانتماء، يختلف عن الإخوان المسلمين في كل شيء، كلها عوامل تؤهله للعب دور سياسي يسهم في استقرار البلاد لمصلحة المشروع الوطني. على أن العلاقة بين الإصلاح كمكون من مكونات الشرعية اليمنية وبين دول التحالف يمكن تصنيفها كخطوة هامة في دعم الحكومة الشرعية متمثلة بالرئيس هادي باعتبار الإصلاح أحد أهم مكونات هذه الشرعية.