بعد 4 سنوات من الاختطاف والتغييب في سجونها، وبعد أيام من مقال محمد الحوثي في الواشنطن بوست الذي تباكى فيه على حرية الصحافة.. أحالت مليشيا الحوثي الصحفي عبدالخالق عمران، القابع في سجونها سيئة الظروف والبيئة والسمعة وهمجية القائمين عليها إلى النيابة الجزائية التخصصية في صنعاء المنتهية ولايتها والتي وجهت إليه تهمة إنشائه المركز الإعلامي للثورة اليمنية "المنشأ في 2011" ونشره مواداً تضعف معنويات "الجيش واللجان الشعبية" الخارجة عن الدستور والقانون والمنقلبة على الدولة ومؤسساتها. لن نعلق على قانونية أو عدم قانونية ما يقومون به، إذ أن ما تمارسه ميليشيا الحوثي، لا دستورية أو قانونية لها، لأن كل ذلك يندرج تحت الممارسات الانقلابية التي يجرمها العالم ويقاومها الشعب في جميع الجبهات. إلا أننا نستغرب صمت النائب العام ومجلس القضاء الأعلى على استمرار النيابة الجزائية المتخصصة في ممارسة عملها في صنعاء رغم إلغائها وإنشاء بديلاً عنها في مأرب.. والأغرب من ذلك أنها تحاكم رئيس الجمهورية و كثيرا من قادة الشرعية وتستلم مستحقاتها من حكومة الشرعية. نعم، إن ذلك الصمت من الجهات القضائية في الشرعية لن يشرع ما تقوم به النيابة الخاضعة للحوثيين، إلا انه يجعلها في موضع الريبة من موقفها من الشرعية وكل من ناصرها وقف في صفها. ما يؤلمنا هو أننا ننتظر أن يفرج عن عبدالخالق وزملائه الصحفيين العشرة، اليوم قبل غد، بعد أن رأينا تحرك ملف التبادل وزاد أملنا بعد حديث المبعوث الأممي غريفيث عن جولة جديدة لمفاوضات السلام، وأنه مطمئن لنجاحها بسبب حصوله على وعود من الحوثيين بأنهم سيبادرون بإطلاق سراح الصحفيين كبادرة حسن نية وتمهيداً لأرضية انطلاق مفاوضات سلام جديدة في السويد. وزاد تفاؤلنا حين رأينا تحرك العالم في قضية الصحفي جمال خاشقجي فذلك جعلنا نستبشر بأنه سيقف يدا وحدة في حماية حقوق وحرية الصحفيين في كل العالم دون تفرقه أو تمييز، وانه سيبدأ يتساءل عن زملائه صحفيي اليمن الذين يواجهون نفس الظروف القمعية التي تجعلهم عرضه لنفس الجريمة خصوصا وأنهم بيد عصابة صنفتها منظمات دولية كأخطر عصابة على حياة وحرية الصحفيين بعد داعش. ورغم أننا قد منينا بخيبة أمل من الواشنطن بوست حاملة راية الانتصار للصحفي خاشقجي باستضافتها الإرهابي محمد الحوثي الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد حرية الصحافة والصحفيين والذي ما يزال يعذب أكثر من 15 صحفيا في سجونه، إلا أننا نعتبر ذلك كبوة جواد، نأمل أن تكفر عنها الصحيفة بالالتفات لصحفيي اليمن ومناصرتهم لتثبت مصداقيتها في حربها ضد كل منتهكي الحقوق والحريات في العالم. من هذا المنطلق، فإننا نضع قضية عبدالخالق عمران و 14 صحفي آخر تعرضوا للخطف والإخفاء والتعذيب والحرمان من كافة الحقوق منذ سنوات على أيدي مليشيا انقلابية متمردة بشهادة الأمم وجميع الدول بين أيدي أحرار العالم ومنظماته فهم يستحقون اهتمامهم والتفاتتهم. فليثبتوا أنهم ينظرون بعين واحدة وأن الإنسان واحد، والحق عندهم واحد، والعدالة واحدة، والحرية للجميع دون مفاضلة أو تمييز. *شقيق الصحفي عبدالخالق، وعضو مجلس مقاومة ذمار