هذه المعادلة العجيبة، هي آخر ما توصل له رائد الكهنوت والخرافة باليمن/ عبدالملك الحوثي، سيد جماعة الحوثي.. يتحدث الرجل، وعبر وسائل إعلام جماعته بشكل مبتذل وخطاب سخيف عن كيف الفقر سيعالج الوضع الاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت سيطرتهم. وهذه المعادلة الكهنوتية ملخصها أنه كلما ارتفعت نسبة الفقر انخفضت قدرة المواطنين الشرائية، وبالتالي تكدست البضائع لدى التجار. لم يكن هذا الخطاب هو الوحيد والذي يثبت لما تسعى إليه الجماعة من محاولات لتجهيل المواطنين القابعين تحت سيطرتهم ومحاولات الاستخفاف بإدراكهم لتوجهات الجماعة في الاستمرار بإخضاعهم وإغراقهم بمتاهة الظروف الاقتصادية الطاحنة. وهذا التصريح يعتبر لدى الجماعة وكما يسميه المهتمون بالسياسات العامة توجهاً بصنع سياسة عامة تتلخص في تطويع المواطنين على القبول بالوضع الحاصل وتوجيههم دينياً أن هذا من أولويات الصمود والصبر لدى المؤمن القوي المسلم بالولاية، بالرغم من عيش قيادي الجماعة وأفرادها في رغد كبير، واستمرارهم في بناء القصور والفلل الفارهة، وشراء العقارات والسيارات، وسيطرتهم على مفاتيح النشاط الاقتصادي بصنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم، من خلال الأنشطة والمشاريع التجارية التي يتم إنشاؤها والعمل بها بشكل مباشر من قبل متنفذي الجماعة. تظهر ملامح هذه السياسة العامة التي تقودها الجماعة من خلال دعوات أفرادهم ومناصريهم للاكتفاء من قبل المواطنين بما هو موجود، ويتحدث ناشطوهم بأن المواطن الذي مازال قادرًا على شراء الجبنة والحليب لأطفاله فهذا ليس بالإنسان المؤمن الصامد. كما أن مناصريهم وخطباء جوامعهم يتحدثون بشكل يومي عن ضرورة تولي سلطة الجماعة إجراءات تمنع شراء المواطن كل شيء يعتبرونه من وجهة نظرهم من الكماليات، وتوجيه المواطن بالاكتفاء بلقمة البر وقلص الماء. إنه زمن الحوثي ومسيرته صانعة الخرافة والساعية لاستعباد اليمنين فكرياً واقتصادياً واجتماعياً..