تتجنى المنظمات الدولية في تقاريرها حول أزمات العالم في حالات كثيرة، إما بسبب نقص المعلومات، أو ضعف الآليات التي تلجأ إليها لصياغة تقاريرها، أو لوجود أجندات لدى بعض الخبراء العاملين في هذه المنظمات تؤدي إلى صياغة تقارير غير متزنة أو محرفة جزئياً أو كلياً، بما يمس سمعة هذه المنظمات ومصداقيتها. في ملف حقوق الإنسان حصراً، نلمس هذه الظاهرة من حيث التجني والتحريف، وتحت مظلة حقوق الإنسان، نقرأ تقارير دولية حافلة بالمغالطات بخصوص أزمة اليمن، وقد قيل مراراً إن هذه التقارير مختلة التوازن، تميل إلى طرف ضد طرف، وتحرّف الحقائق، والسبب في ذلك يعود إلى تلقي معلومات وشهادات من أحد أطراف النزاع، واعتبارها غير قابلة للجرح أو التعديل، ومع الأسف الشديد، لم تقف هذه المنظمات عند كل الدعوات لمراجعة طريقتها وأسلوبها في إصدار تقاريرها وشهاداتها. في أزمة اليمن، اطلعنا على تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي يتهم دول التحالف العربي بمس حقوق الإنسان، هذا على الرغم من أن عصابات الحوثيين أساساً هي من تمس حقوق الإنسان اليمني، وتسرق مساعداته، وتجنّد أطفال اليمنيين في الحروب، وتحرم الشعب اليمني من الغذاء والدواء والتعليم، وتحاصر المدن والقرى، ويصل إرهاب هؤلاء إلى قصف المملكة العربية السعودية بصواريخ إيرانية المنشأ، وتهديد بقية دول المنطقة، إضافة إلى التنكيل بالمعارضين وكل يمني يقف في غير اتجاههم، فتتعامى التقارير الدولية عن كل هذا، وتصدر شهادتها المجروحة والمطعون أساساً في صدقيتها. لهذا يعلّق معالي الدكتور/ أنور قرقاش- وزير الدولة للشؤون الخارجية- على هذا التقرير بقوله: «تقرير الخبراء لا بد لنا من مراجعته، والرد على حيثياته، ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستهدافه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها، وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا واستقرارنا، وهنا أولويتنا». لقد آن الأوان أن يتم الرد بكل قوة على هذه التقارير، وهذا ما دعت إليه الندوة العالمية المعنية بدراسة وتقييم تقرير فريق الخبراء المكلف بدراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن، يوم أمس في أبوظبي، التي أكدت ضرورة تصويب مجلس حقوق الإنسان تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وغيره من التقارير الأممية، وضرورة التفات مجلس حقوق الإنسان إلى ما تضمنّه تقرير فريق الخبراء من خلل وعوار في منهجية التقرير التي أعدّه الفريق بناءً عليها، المتعلقة بآلية تقييم المعلومات وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية معايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة، كما هي الحال في تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين. لقد عبّرت جهات عديدة عن موقفها الناقد لمحتوى التقرير، فالتحالف العربي أصدر بياناً انتقد فيه بشدة هذا التقرير، كما قال رئيس الوزراء اليمني إن تقرير مجلس حقوق الإنسان اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن التقرير أغفل جرائم الحوثيين، ورأي رئيس الوزراء هنا يتطابق مع أغلب النخب السياسية اليمنية التي تدرك أن الوجه البشع الذي يحاول الحوثيون تجميله لا يصمد أمام الواقع. لن تسترد المنظمات الدولية سمعتها الوازنة وصدقيتها إلا إذا أعادت تقييم كل وسائل إعداد تقاريرها، بحيث لا تتجنى على أحد وتتورط في هذه الصراعات، وكأنها مجرد طرف يتبنى عصابة هنا أو هناك، ويقدّم لها التغطية والحماية الدولية. تتجنى المنظمات الدولية في تقاريرها حول أزمات العالم في حالات كثيرة، إما بسبب نقص المعلومات، أو ضعف الآليات التي تلجأ إليها لصياغة تقاريرها، أو لوجود أجندات لدى بعض الخبراء العاملين في هذه المنظمات تؤدي إلى صياغة تقارير غير متزنة أو محرفة جزئياً أو كلياً، بما يمس سمعة هذه المنظمات ومصداقيتها. في ملف حقوق الإنسان حصراً، نلمس هذه الظاهرة من حيث التجني والتحريف، وتحت مظلة حقوق الإنسان، نقرأ تقارير دولية حافلة بالمغالطات بخصوص أزمة اليمن، وقد قيل مراراً إن هذه التقارير مختلة التوازن، تميل إلى طرف ضد طرف، وتحرّف الحقائق، والسبب في ذلك يعود إلى تلقي معلومات وشهادات من أحد أطراف النزاع، واعتبارها غير قابلة للجرح أو التعديل، ومع الأسف الشديد، لم تقف هذه المنظمات عند كل الدعوات لمراجعة طريقتها وأسلوبها في إصدار تقاريرها وشهاداتها. في أزمة اليمن، اطلعنا على تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي يتهم دول التحالف العربي بمس حقوق الإنسان، هذا على الرغم من أن عصابات الحوثيين أساساً هي من تمس حقوق الإنسان اليمني، وتسرق مساعداته، وتجنّد أطفال اليمنيين في الحروب، وتحرم الشعب اليمني من الغذاء والدواء والتعليم، وتحاصر المدن والقرى، ويصل إرهاب هؤلاء إلى قصف المملكة العربية السعودية بصواريخ إيرانية المنشأ، وتهديد بقية دول المنطقة، إضافة إلى التنكيل بالمعارضين وكل يمني يقف في غير اتجاههم، فتتعامى التقارير الدولية عن كل هذا، وتصدر شهادتها المجروحة والمطعون أساساً في صدقيتها. لهذا يعلّق معالي الدكتور/ أنور قرقاش- وزير الدولة للشؤون الخارجية- على هذا التقرير بقوله: «تقرير الخبراء لا بد لنا من مراجعته، والرد على حيثياته، ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستهدافه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها، وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا واستقرارنا، وهنا أولويتنا». لقد آن الأوان أن يتم الرد بكل قوة على هذه التقارير، وهذا ما دعت إليه الندوة العالمية المعنية بدراسة وتقييم تقرير فريق الخبراء المكلف بدراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن، يوم أمس في أبوظبي، التي أكدت ضرورة تصويب مجلس حقوق الإنسان تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وغيره من التقارير الأممية، وضرورة التفات مجلس حقوق الإنسان إلى ما تضمنّه تقرير فريق الخبراء من خلل وعوار في منهجية التقرير التي أعدّه الفريق بناءً عليها، المتعلقة بآلية تقييم المعلومات وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية معايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة، كما هي الحال في تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين. لقد عبّرت جهات عديدة عن موقفها الناقد لمحتوى التقرير، فالتحالف العربي أصدر بياناً انتقد فيه بشدة هذا التقرير، كما قال رئيس الوزراء اليمني إن تقرير مجلس حقوق الإنسان اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وإن التقرير أغفل جرائم الحوثيين، ورأي رئيس الوزراء هنا يتطابق مع أغلب النخب السياسية اليمنية التي تدرك أن الوجه البشع الذي يحاول الحوثيون تجميله لا يصمد أمام الواقع. لن تسترد المنظمات الدولية سمعتها الوازنة وصدقيتها إلا إذا أعادت تقييم كل وسائل إعداد تقاريرها، بحيث لا تتجنى على أحد وتتورط في هذه الصراعات، وكأنها مجرد طرف يتبنى عصابة هنا أو هناك، ويقدّم لها التغطية والحماية الدولية.