من يصدق الجماعات المؤدلجة وأنها تسعى لمصالح أوطانها وأنها قابلة للحلول السياسية يحكم على نفسه بالفشل، واتباع سياسة الاستجداء معها لا تزيدها إلا تعنّتاً، وهذا بالتحديد ما جرى في محادثات جنيف بخصوص اليمن قبل أيام، حيث التزم وفد الحكومة الشرعية بالموعد وحضر وانتظر غير أن ميليشيات «الحوثي» لم تحضر واخترعت الأعذار التافهة وأصرت على عدم الحضور. هذا الموقف مترعٌ باستخفاف الميليشيا بالأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن السيد «مارتن غريفيث»، الذي لم يكد يعلن عن عدم حضور «الحوثي» حتى أعلن أنه سيتوجه لمسقط ولصنعاء لإعادة التفاوض مع «الحوثي»، إنه لم يعبّر حتى عن استيائه من موقف «الحوثي»، ولم يوبخهم على عدم الالتزام بالتفاهمات التي رعاها هو شخصياً، وكأن خذلانهم له أمر مسلم به منذ البداية. بعد المؤتمر الصحفي للمبعوث الخاص لليمن عقد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ورئيس وفد الشرعية مؤتمراً صحفياً تحدث فيه بلغة صريحة غير مسبوقة عن استياء كبيرٍ عبر عنه المبعوث الأممي في الغرف المغلقة من عدم حضور وفد «الحوثي» واشتراطاته غير المنطقية بإخراج مسلحين «حوثيين» جرحى مع بعض المدربين من «حزب الله» اللبناني الإرهابي وهو أمر خارج كل سياق الإعداد لمشاورات جنيف، ولذلك غضب اليماني وأعلنها صريحة بأن غريفيث يأخذ مواقف متناقضة بين السرّ والعلن. في الحروب حين تفشل السياسة تتحرك الجيوش، واليمن ليست استثناء، وبالتالي سيعود الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية للتحرك مجدداً على كافة الجبهات التي شهدت تهدئة في الفترة القصيرة الماضية في محاولة لفتح المجال للحل السياسي الذي يعتقد الجميع أنه أفضل الحلول، ولكن «الحوثي» يتعنّت في القبول به، ولا يقيم أي اعتبار للتحديات التي تحاصر الشعب اليمني من الفقر والجوع وانتشار الأوبئة وتوقّف التعليم في المناطق التي يسيطر عليها. مقاربة الأمم المتحدة للأزمة اليمنية تشوبها الكثير من الشوائب، وموقفها من ميليشيا «الحوثي» الانقلابية المسلحة والإرهابية غير مفهوم، والتعامل معها باعتبارها تحوز أي نوعٍ من الشرعية هو موقف خاطئ تماماً، هي ميليشيا مسلحة وإرهابية، واغتصبت السلطة في بعض مناطق اليمن لا تتجاوز العشرين بالمئة، والتفاوض معها ينبغي أن يكون على نزع سلاحها وخروجها من المناطق التي احتلتها وتخليها عن العنف والإرهاب، ولكن ما يحدث عكس هذا تماماً. تخطئ الأمم المتحدة وتطيل أمد النزاع المسلح، وتؤخر تحرير اليمن من هذه الميليشيا الإرهابية حين تتعامل معها بالطريقة القائمة، وما يقوله التاريخ ومنطق الدول هو أن مثل هذه الميليشيا لا تفهم إلا لغة السلاح والقوة، ولن تتخلى عن أي من مكاسبها لمجرد التفاوض السياسي، وهو ما يجعل مسألة الحلّ الفعلي والواقعي تقع على الحكومة الشرعية والجيش اليمني والتحالف لإجبار الميليشيا على الخضوع لشروط القوة، قوة الحق وقوة السلاح. الخناق يضيق كثيراً على «الحوثي»، وقد انقلبت الطاولة ضده، وأصبح الوقت أكبر أعدائه وأشرس خصومه، وهذه أحد نجاحات الشرعية والتحالف في الفترة الماضية مع تأكيد أن المعطيات على الأرض كلها تتجه لهزائم متواصلة للميليشيا الإرهابية على كافة الجبهات، وبخاصة في جبهة الحديدة، التي أصبحت السيطرة الكاملة على كافة منافذها باتجاه مناطق الحوثي قاب قوسين أو أدنى. التصعيد العسكري القادم سيكون له بالغ الأثر في مزيدٍ من إخضاع «الحوثي» وإضعافه وتعميقٍ لهزائمه وخسائره، ولن يكون سهلاً عليه مواجهة موجةٍ جديدةٍ من المواجهة العسكرية المحكمة. أخيراً، بسبب الآليات التي تحكم عمل المبعوثين الخاصين في الحروب فإنهم في الغالب لا ينجحون في حل أي أزمةٍ، ويكفي استحضار أزمتي سوريا واليمن للبرهنة على ذلك.