أجبرت أزمة قطر وموقف دول المقاطعة الحاسم، النظام القطري على وضع أجندته الخفية على الطاولة والإفصاح عن العديد من عملياته السوداء التي كان يستخدمها للإضرار بدول الجوار، والتي تكشفت الواحدة تلو الأخرى، وفي مقدمة ذلك وسائل الدعم المتعددة التي كان يغذي بها تنظيم الحمدين في الخفاء المليشيات الحوثية. كان الإعلان في يونيو 2017 عن إنهاء مشاركة قطر في التحالف العربي، نقطة فارقة على الأصعدة كافة، فقد حقق الجيش الوطني اليمني، المسنود من التحالف العربي، تقدما لافتا في مختلف الجبهات، كما تراجعت الضربات الخاطئة التي تشير بعض التقارير إلى أن وجود "الدوحة" في غرفة العمليات المشتركة للتحالف كان من أبرز أسبابها. لم يتوقف الدعم القطري للحوثيين عند الجانب الإعلامي، فقد تحولت السفارات القطرية حول العالم إلى مراكز متقدمة لدعم الحوثيين سياسيا ودبلوماسيا ولوجستيا، وحضر المال القطري مرة أخرى من خلال اختراق وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية ومنظمات حقوقية لصالح الجماعة الحوثية استطاعت دول المقاطعة إخراج ثعابين قطر من جحورها، والعدو الخفي الذي كان يتلبس ثوب الصديق بات مكشوفا وسافرا في عداوته التي بلغت طورا متقدما بعد أن أحرقت "الدوحة" مراكب العودة لمحيطها الخليجي وأبحرت قدما وبدون مجاديف باتجاه الضفة الفارسية. تمظهر الحقد القطري بعدة صور وأشكال، حيث كرّست وسائل الإعلام القطرية أو الممولة من الدوحة جهودها لدعم ومساندة المليشيات الحوثية وتبرير جرائمها والإساءة للتحالف العربي وشيطنة دوره في اليمن وخلط الأوراق في معسكر الشرعية، ليتجاوز الأمر ذلك إلى دعم مباشر من خلال تأسيس قنوات حوثية جديدة بأموال قطرية. لم يتوقف الدعم القطري للحوثيين عند الجانب الإعلامي، فقد تحولت السفارات القطرية حول العالم إلى مراكز متقدمة لدعم الحوثيين سياسيا ودبلوماسيا ولوجستيا، وحضر المال القطري مرة أخرى من خلال اختراق وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية ومنظمات حقوقية لصالح الجماعة الحوثية ومظلوميتها المزعومة والسعي لتخليق لوبي عالمي مساند للمليشيات ومناهض للتحالف العربي ومعارض لعملية تحرير الحديدة باعتبار ذلك وفقا للذهنية التآمرية المتجذرة لتنظيم الحمدين، خسارة فادحة وبداية السقوط للمليشيات الحوثية وهزيمة للمشروع الإيراني الحوثي القطري في اليمن. العديد من المؤشرات تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن النظام القطري تجاوز كل الخطوط الحمراء في دعمه للحوثيين، فلم يعد الأمر متعلقا بالإعلام والسياسة والمال، بل بتمويل "الدوحة" عبر وسطاء لصفقات سلاح تتولى طهران وحزب الله تهريبها للمليشيات. وفي مؤشر إضافي على تنامي الدعم القطري للمليشيات الحوثية ولتسهيل تدفق الأموال القطرية للمليشيات في صنعاء، أحيت الدوحة نسخا ميتة من أذرعها المالية في مناطق سيطرة الانقلابيين، بهدف تحويلها إلى غطاء إنساني ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لضخ الدعم المالي إلى جسد المليشيات المتهالك، وتمثل ذلك بالإعلان عن عودة مؤسسات قطرية مشبوهة غادرت صنعاء بعد الانقلاب في سبتمبر 2014 لتعود مجددا تحت لافتة المساعدات الإنسانية. وفي الأشهر الماضية، أعلنت وسائل الإعلام القطرية إطلاق حملة إنسانية لإغاثة أكثر من 17 مليون يمني عبر "جمعية قطر الخيرية"، وهو الإعلان الذي يبدو للوهلة الأولى مثيراً للريبة، بالنظر إلى حجم المستهدفين من قبل جمعية صغيرة، غير أن حقيقة الأمر كانت البحث عن غطاء يضمن وصول عشرات الملايين من الدولارات إلى "صنعاء"، حيث تضل الأموال وجهتها عن عمد إلى خزائن وحسابات مالية تابعة للحوثيين لاستخدامها في إطالة أمد الحرب، وتهديد أمن المنطقة واستهداف ممر الملاحة الدولي في البحر الأحمر.