إذا أردت أن تصبح فاسداً عظيما في اليمن دون رقابة، ويزداد فسادك أكثر دون حساب.. فقط سيطر على الهيئات الرقابية في البلاد، فهي الطريقة الأسرع والأكثر سهولة؛ وهذا ما تقوم به جماعة الحوثي، خلال هذه الفترة التي بثت ديدانها في مؤسسات الدولة بشكل جنوني وأحلت نظاماً إيرانياً بدلاً عن سابقه، وهذا يظهر جليا عندما فرضت سيطرتها على الهيئات الرقابية ضد الفساد.

في هذا الصدد، دعونا نتذكر بما قام به الصريع الصماد عندما أصدر تعيينات في هيئة الرقابة والمحاسبة، وانهمرت قرارات الأخير بتعيينات غير قانونية بأجهزة الرقابة والمحاسبة، كبذرة خبيثة زرعها في الجهاز لتتكاثر ويصبح جهاز الرقابة غطاء لنهب وفساد قيادات المليشيا، ثم توالت الأحداث حتى جاء عهد المشاط الأكثر ظلالاً وفسادا، وقام الأسبوع الماضي بالتوجيه للقائم بأعمال مجلس الشورى محمد العيدروس، للبدء بالتنسيق مع أعضاء المجلس الذي قام بتعيينهم في إطار مشروع حوثنة الدولة ومن تبقى في مجلس الشورى.. وذلك لإصدار قرار يقضي بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في قرار يعد انقلابا هو الآخر ومخالفاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المواد 5، و6، و36.. وأيضا مخالفاً لقانون مكافحة الفساد رقم 19/2006 في المواد 3، و5، و8، و15.. وذلك لتتمكن جماعته من الفساد والإفساد دون حسيب أو رقيب. وفي السياق، خرج المشاط بالأمس مجدداً وموجهاً رئيس هيئة الرقابة والمحاسبة، المدعو علي العماد بعدم ملاحقة أي شخص من الجماعة، حتى وإن كان متورطاً بقضايا فساد، لافتاً إلى أن أي محاولة لإدانة أي قائد حوثي تُعد إساءة شخصية لزعيم الحوثيين، وأن قيادات الفساد الحوثيون يعدون "خط أحمر" -حسب قوله- مما يعطي انطباعاً بأن توجيهات المشاط إنما تعد إشارة واضحة لقادة الجماعة في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم لتصعيد أعمال النهب للمؤسسات والعقارات والأراضي المملوكة للدولة، وابتزازا لكبار التجار ولرجال الأعمال بحجة دعم ما يسمى "المجهود الحربي". توجيهات المشاط للعماد مشددة في هذا الجانب، بينما طالبه بتقصي ملفات الفساد الخاصة بالقيادات الحزبية الأخرى في الفترات التي سبقت سيطرة الجماعة على الدولة، لإحالتها للنيابة والقضاء الخاضع أيضا لسيطرة الجماعة، من أجل إصدار أحكام فيها، وذلك لإلهاء عامة الناس عن الفساد الحاصل. يأتي كل ذلك في ظل فساد ممنهج وواضح لم يشهد له اليمن مثيلاً في كل العصور، لا القديمة، ولا الوسطى، ولا الجديدة.. وقد حول هذا الفساد المقيت الملف الاقتصادي الرسمي للبلد، إلى ملف سوق سوداء لجميع مصادر إيرادات الدولة.. ولتتحول كل هذه الإيرادات، من خزينة الدولة لجيوب تجار السوق السوداء التابعين للجماعة.. هل عرفتم الأن ماهي الطريقة الأسرع لتصبح أكثر فساداً؟!