تناول كثير من الأخوة الاقتصاديين والأكاديميين عملية تمويل السلع بسعر محدد يقل عن سعر السوق بمراحل في ظل شحة كبيرة في الموارد. واستمرار هدر ما هو متاح منها وأجمع كل الإخوة الذين تناولوا هذه القضية على عدم صوابية السياسات التي يتبعها البنك المركزي وعدم نجاعتها بل سماها البعض بالكارثيه.. وتلبية لرغبات بعض الأخوة بالتعليق على الموضوع أجدني هنا اتفق مع كل الآراء التي طرحت والأوصاف التي قيلت. وليعلم البعض ممن تستهويهم التصنيفات ونظريات المؤامرة والاستهداف. إن نقدنا موجه لسياسات وليس لأشخاص ولمؤسسات وليس لأفراد.. الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد اليمني التي اتخذت منذ عام ١٩٩٥م والإجراءات التالية لها نجحت الدولة في بعضها وأخفقت في البعض الآخر دفع ثمنها الشعب كلفة باهظة من الدماء والدموع والمعاناة والآلام. وكان من أأهم النجاحات في مسيرة التصحيح هو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحرير سعر الصرف واتباع سياسات التعويم المدار managed floating حيث كان هناك العديد من أسعار الصرف منها.. سعر الصرف الرسمي وسهر الصرف الجمركي وسعر الصرف الديبلوماسيين وسعر الصرف للمواد الأساسية.........الخ وكانت موارد البلد تنهب بواسطة هذه التطبيقات، ولو كان المجال يتسع لأوردنا. بعض الأمثلة التي توضح مدى حجم الفساد الذي نجم عن تلك الاليات والسياسات غير المواتية.. العودة اليوم لمثل تلك السياسات العقيمة والآليات الفاسدة كارثة. بدأنا بثلاث سلع أساسية. ثم أضفنا سلعتين أخريين وغدا سنضيف الأدوية. وبعد غدا سنضيف مواداً أخرى ولن نعدم التبرير لأي إضافة ومن الطبيعي أن يطالب المستوردون بتطبيق نفس أسعار الصرف على الجمارك إذ ليس من المنطقي أن تطبق سعر صرف جمركي أعلى من سعر صرف تمويل الاستيراد، وهكذا سيفتح المجال على مصراعيه وأول الغيث قطرة. الوديعة محدودة في حجمها قياساً بما هو مطلوب والمدة الزمنية لاستعادتها قصيرة، إن كان هناك مجال لإعادتها أصلا. وهي لن تصمد طويلاً أمام متطلباتنا ونفقاتنا الحتمية من العملات الأجنبية وسيصبح البنك المركزي مكشوفاً عاجزاً عن أي فعل إذا لم نحسن إدارتها واستخدامها في تهدئة السوق وتعزير الثقة بالبنك المركزي والتدخل في أوقات الاضطرابات والتذبذبات غير المبررة اقتصاديا والابتعاد عن التدخلات غير المجدية والتي ليست من اختصاصات البنك المركزي ولا من مهامه.. ما يقوم به البنك المركزي من تدخل- إن جاز تسميته كذلك -عبر آلية تمويل الاستيراد هو العودة إلى سياسات الدعم وآلياتها الفاسدة التي تهدر المال العام ولا تصل إلى المستحقين، بالماضي كانت الدولة تدعم السلع الأساسية وتحدد أسعارها حين كان هناك شبه دولة تسيطر على كامل الأرض اليمنية وتتحكم بالأوضاع ومع ذاك كان المواطن يعاني الأمرين للحصول على سلعة مدعومة بالسعر المحدد وبنوعيه مقبولة مع أن مخصصات الدعم كانت أرقام فلكية ووصلت مديونيات البنك المركزي للتجار مئات الملايين من الدولارات بل اقتربت من المليار دولار في بعض الفترات وعندما اتخذت الدولة قراراً بتحريرها ورفع الدعم عنها توفرت بالسوق بأفضل جودة وأقل سعر وراكم البنك المركزي احتياطيات خارجية فاقت الثمانية مليارات دولار. اليوم السوق منفلتة ولا تملك الدولة أي أداة من أدوات التحكم بالسوق يمكن بواسطتها أن تحدد أسعار السلع وتراقب التلاعب وتعاقب من يرتكبه، هذا إذا سلمنا جدلا أن هناك دولة كاملة الأركان ولها كامل السيادة والإرادة، أما في هذه الأوضاع والظروف فليس من المنطقي التدخل بآليات مشوهه في سوق تسودها الفوضى والانفلات وعدم الانضباط. وكان الأجدى والأسلم للبنك المركزي إذا كان هدفه تبريد سوق العملة ودعم الريال والحد من المضاربة التدخل بشكل مباشر ببيع العملة للبنوك. المستوردة والممولة لاستيراد السلع الأساسية وعن طريق المزايدة كما كان البنك المركزي يفعل عند تدخله أوقات الأزمات والتذبذب الحاد في سوق النقد وبآليات شفافة دحضا للشبهات وتفاديا لأي عمليات فساد تصاحب هذا التدخل بسعر محدد سلفا لا يعكس قيمته السوقية وغير قابل الاستمرار.. عملية كهذه ليس للبنك المركزي وحده أن يقررها ولا من حقه إيكالها إلى قوى المضاربة بسوق العملات ولا للمستفيدين منها، بل هي عملية مشتركة بين البنك والحكومة يكون القول الفصل فيها للحكومة، طالما وهي ستتحمل تبعاتها بصورة مباشرة وغير مباشرة وتمثل تحولاً عن سياساتها الاقتصادية المعلنة بإتباع آليات السوق والابتعاد عن سياسات الدعم.. كما أنها لا تمثل تدخلا بسياسات البنك المركزي النقدية ولا تمس باستقلاليته طالما ما يقوم به البنك ليس من اختصاصه ولا من المهام الموكلة إليه.. ولمزيد من الإيضاح. فإدارة البنك المركزي بهذا الإجراء تخالف قانون البنك المركزي بصورة واضحة وفاضحة انظروا إن شئتم إلى ما ورد بالمادة الخامسة من قانون البنك المركزي.. (مادة (5): 1- الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق. 2- وبدون الإخلال بالهدف الرئيسـي الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس البنك عملياته في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية: ‌أ- رسم وتبنّي وتنفيذ السياسة النقدية التي تنسجم مع هدفه الرئيسي في تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار. ‌ب- تحديد نظام سعر الصرف الأجنبي بالتشاور مع الحكومة، ثم يقوم برسم وتبنّي وتنفيذ سعر الصرف الأجنبي). وبالنظر إلى ما ورد بعاليه نجد أن البنك قد خالف نصوص القانون وما قام بتطبيقه لم يتم وفقاً لقرار من الجهات المعنية بالحكومة بل تم في معزل عنها وبالمخالفة لسياساتها المعلنة واليات السوق التي تتبعها وحتى لا نستمر في طريق غير آمن ومكلف نأمل التدخل لإعادة تصويب المسار وعدم السماح باتباع سياسات ثبت فشلها والاطاحة بتجارب ناجحة وصلنا إليها بعد معاناة وتضحيات كبيرة.. ورسالة قصيرة لسعادة السفير/ محمد سعيد آل جابر، الذي تفاعل مع هذا الإجراء بحسن نية نقول: سعادة السفير، ليس كل ما يلمع ذهباً والشيطان يدخل بالتفاصيل.. وللجميع خالص التحية