‏توقف شحن النفط عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد تعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم من مليشيات الحوثي في البحر الأحمر يوم الأربعاء 25 يوليو 2018م. ‏أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمشتقات النفطية تعبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر إلى أوروبا، وما نسبته 4% من الطلب العالمي للنفط. ‏وحصة السعودية منها مليون برميل من النفط الخام والمشتقات النفطية تقريباً والذي يشكل 25% من النفط الذي يمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ‏وتكمن حكمة السعودية ‏في العديد من النقاط أهمها ما يلي: ‏- عدم وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر محتملة بسبب أي تسرب نفطي نتيجة هجوم حوثي على ناقلات النفط. - إجبار الدول الأوربية خاصة بريطانيا وفرنسا على تحمل المسئولية الكاملة لعدم قيامهما بالضغط السياسي والعسكري على مليشيات الحوثي لتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن والصادرة تحت الفصل السابع.. ‏حيث وإن القرار رقم 2201 ، 15 شباط/فبراير 2015، الذي يشجب بشدة الإجراءات التي يتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، ويعبّر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عـن استخدام الأطفـال كجنـود، ‏ويؤكد في الفقرة 7 "يطالب الحوثيين بالقيام فورا دون قيد أو شرط بما يلي: ‏* المشاركة بحسن نية في المفاوضات الجارية بوساطة من الأمم المتحدة. ‏* سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية.. بما فيها تلك الواقعة في العاصمة صنعاء. وإعادة الحالة الأمنية إلى طبيعتها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى (إلى قبل الانقلاب). وفك سيطرتهم على المؤسسات الحكومية والأمنية (الجيش والامن). ‏كما يؤكد في الفقرة 14 ، ‏يعلن استعداد مجلس الأمن اتخاذ خطوات أخرى في حال عدم تنفيذ أي طرف من الأطراف اليمنية لهذا القرار ولاسيما المواد 5,6,7,8 اعلاه. كما تم تأكيد ذلك في القرار 2216 وخاصة في الفقرة 1 من القرار. ‏وطالما أن الحوثي يشكل خطراً على الأمن والسلم العالمي. ‏يجب على جميع الدول الأعضاء القيام بواجبها لتطبيق الحوثيين لقرارات مجلس الأمن بالقوة، ‏وليس منع القوات الشرعية من استعادة جميع المحافظات بصورة عامة والحديدة بصورة خاصة. ‏- توحيد جميع الأطراف اليمنية لمواجهة المد الإيراني ومليشيات الحوثي. ‏إن جميع قرارات الأمم المتحدة التي صدرت من بداية 2015 إلى الآن خاصة القرار 2201 والقرار 2216 في الفقرات من المادة 1 من القرارين، تلزم الحوثي الانسحاب من جميع المدن ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتسليم جميع انواع الأسلحة، ‏وتحت الفصل السابع. ‏وهو ما يجعل المبعوث الدولي والدول الدائمة ملزمة بمطالبة الحوثي تنفيذ القرارات والانسحاب من جميع المحافظات ‏وليس الحديدة فقط. ‏ومن ناحية أخرى القرارات تلزم فرنسا وبريطانيا وأميركا وبقية الدول استخدام القوة ضد الحوثي لتنفيذ القرارات.