يبدو أن قيادتنا السياسية لم تستفد من التاريخ ولا من تجارب الأمم والشعوب في مواجهة أعدائها وحل مشاكلها واستعادة هيبتها والاضطلاع بمهامها أمام الداخل والخارج كسلطة شرعية معترف بها ومدعومة عالميا فقد مرت ثلاث سنوات وهي تدير البلد من خارجه وتركت الوطن والشعب للقدر والأوبئة والجوع والفاسدين ولأهواء المستبدين.

بعد الإنقلاب على التوافق وتهديد الحياة الشخصية لرئيس الجمهورية المشير/ عبد ربه منصور هادي كان من الطبيعي أن نصاب بحالة من التخبط واليأس والضياع من أجل ذلك ثمّنا خطوات الشرعية واعتززنا بقراراتها واصطففنا خلفها رغبة منا في استعادة الدولة والخروج من النفق المظلم الذي أدخلنا فيه تحالف الإنقلاب.

إن المرحلة التي تمر بها بلادنا شديدة الحساسية، حيث أنه من المعلوم أن هذه المرحلة هي في ذاتها مرحلتين متداخلتين وهي "بناء الدولة وإدارة الحرب" ومن هذا المنطلق يدرك أغلبنا آن اتخاذ القرارات والتعيينات وإصدار التكاليف بالمهام يتطلب حنكة ومهارة ودراية ببواطن الأمور وتوقع للنتائج المرجوة ومن ثم تحمل المسئولية الكاملة في حالة التخبط أو الفشل أو إساءة المكلف في استخدام سلطته هذا على مستوى المؤسسات والإدارات العامة والخاصة في الأوقات العادية والمستقرة وينطبق هذا على القرارات والتكاليف التي تتخذها الدولة في هكذا حالة فكيف عندما تكون البلد في حالة حرب وحصار وفوضى وانقسام مجتمعي كما هو حاصل في وطننا الغالي، حيث ينبغي أن تكون القرارات والتعيينات في القطاعين العسكري أو المدني استثنائية وطموحة وملبية لمقتضيات الحال ومراعية لرغبات كافة شرائح الأمة في الأمن والاستقرار ومحققة لتوجهات القيادة السياسية وطموحاتها المتعلقة باستعادة السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية دولة المواطنة الحقة هذا ما كان ينبغي أن تحرص عليه قيادتنا السياسية قبل كل شيء حتى لا تمنح قراراتها الفرصة للخصوم والمزايدين لإثارة العامة ضدها وكي تتعرض للانتقادات والمعارضة على مستوى الداخل من قبل أنصار الشرعية من جماعات وأحزاب ونخب بسبب فساد وفشل وجهل وعنصرية وحزبية كثير من المعينين، وكي لا تكون عرضة للنقد والسخرية من قبل منظمات ومؤسسات وأنظمة خارجية كما حدث عندما صنفت أمريكا ومن يسير في ركبها بعض الشخصيات والقيادات التي أوكلت لها قيادة الشرعية مناصب قيادية هامة في قائمة الإرهاب أو الداعمين له.

ولكي تتجنب الشرعية الوقوع في الفخ مرة أخرى عليها تقييم الوضع في البلد من كافة النواحي والعودة إلى أرض الوطن وإلزام كافة الوزراء والموظفين بالعودة وعمل خطة للسيطرة على المحافظات المحررة وإنعاشها ومن ثم إعادة النظر في كثير من التعيينات التي صدرت خلال الفترة الماضية والتي أساءت للشرعية وتسببت في إثارة العديد من المشاكل وارتكبت الكثير من المخالفات والأخطاء وكانت وما زالت عائقاً كبيراً أمام الشرعية وطموحاتها في القضاء على الإنقلابيين واستعادة السلطة ومن ثم محاسبة من يثبت فساده وفشله أو تورطه في التواصل مع جهات داخلية أو خارجية دون علم أو تكليف السلطة الشرعية وعليها أيضا وتنفيذا لأهداف ثورة 11 فيراير 2011م محاسبة من استخدم منصبه للإثراء أو قام بتعيين الأقارب والأصحاب في المؤسسة التي يعمل فيها.

د. عبدالله الجهلاني