توجيه صاروخ باليستي تجاه العاصمة الرياض يمكن أن يندرج تحت القول «رب ضارة نافعة»، لأن الوجه الآخر للعملية يظهر أن هناك منفعة تتمثل في حسم ملف ظل معلقاً منذ بداية تدخل التحالف العسكري لدعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن منذ عام 2015، وهو ملف ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي وترفض كل حلول التسوية حوله.
هل كان الصاروخ الباليستي ضمن ذخيرة الحوثي في المقام الأول؟ كل التقارير الاستخباراتية تقول لا. هل مصدر الصاروخ معروف؟ التقارير نفسها تقول: إنه إمداد من إيران لجماعة الحوثية الموالية.
طرحت في مقال الأسبوع الماضي رأيي حول مواقف الأمم المتحدة الغامضة وغير المنصفة حول حقيقة ما يحصل في اليمن. اليوم أعيد لأضيف موقفاً آخر يثبت هذه التناقضات ويوسع دائرة التساؤلات. ميناء الحديدة كما تذكر الأمم المتحدة هو شريان حياة بالنسبة للمدنيين اليمنيين؛ كون نحو 80 في المائة من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية تصل عبر الميناء، وشددت على أطراف الصراع في اليمن على عدم المساس بالميناء، وأن يكون خارج حساباتهم العسكرية خوفاً من حصول مجاعة.
التحالف بدوره أوضح للمبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ أحمد أن ميناء الحديدة هو شريان حياة للحوثي وليس لليمنيين، لأنه مصدر تهريب السلاح والمال من إيران إليهم، وفي الميناء، ترسو سفن الإغاثة محملة بالأغذية والأدوية التي تنهبها الميليشيا وتمنعها من الوصول إلى المناطق التي تعاني شح الغذاء والدواء خاصة مدينة تعز القريبة منه...
اقترح تحالف دعم الشرعية في مارس (آذار) الماضي على الأمم المتحدة أن تقوم بالإشراف على الميناء لضمان وصول المساعدات لأهلها، وأيضا لمراقبة دخول السلاح من إيران، وكان جواب الأمم المتحدة سلبياً بحجة أن دورها في اليمن إنساني وليس سياسياً!
يمكن التعقيب على رد الأمم المتحدة بأكثر من حجة؛ أهمها أن الدور السياسي في الحروب لا يمكن فصله عن الإغاثي، كما هو الحال في سوريا، كما أن مبعوثها ولد الشيخ أحمد يقوم بدور سياسي وليس إنسانياً، وقوات المراقبة متعددة الجنسيات التي عادة ما تشكلها الأمم المتحدة في مناطق النزاع هي إجراء معروف دولياً منذ نشأة المؤسسة الأممية.
الأهم من ذلك، أن تخلي الأمم المتحدة عن دورها الإشرافي والرقابي في الحديدة يخل بالهدف من إرسال المساعدات لأنها لا تصل لمستحقيها، ويتضاد مع دورها كحامية للسلم الدولي.
بعد رفض الأمم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة اقترحت بعد ثلاثة أشهر عبر مبعوثها الدولي خطة بديلة مضمونها تشكيل مجلس استشاري أعلى، أعضاؤه يمثلون الأطراف السياسية في اليمن، عضو لكل طرف؛ الحكومة الشرعية، والحوثي، وفريق علي عبد الله صالح، وحزب الإصلاح، إضافة إلى ثلاثة إلى خمسة أعضاء أحدهم رئيس المجلس من جهات محايدة، أي لا يمثلون أي طرف، ويتولى المجلس الإشراف على الميناء وجباية الأموال الجمركية لدفع مرتبات الموظفين. وافقت الحكومة الشرعية على الخطة لأنها تتوافق مع هدف إيصال الإغاثة لمستحقيها ومنع تهريب السلاح. ولكن للسبب نفسه رفضها الانقلابيون...!
بعد إطلاق الصاروخ على الرياض يفترض أن كل هذا السيناريو يتغير، ويتم حسم وضع الميناء في أسرع وقت ممكن. لا يمكن القبول بإطلاق يد الانقلابيين بالسرقة وتهريب السلاح والاعتداء على الدول لأن الأمم المتحدة تماطل في القيام بدورها أو أنها تظل شهوراً تصمم حلولاً يرفضها الحوثي بالنهاية وكأن له الكلمة الفصل. هذه صفحة يجب أن تطوى، لمصلحة اليمن وسلامة دول الجوار، وتحجيم التأثير الإيراني على مجريات الحرب.
ميناء الحديدة ليس شريان الحياة الوحيد في اليمن، توجد شرايين أخرى جاهزة لتلقي المساعدات بل وتوصيلها لأماكن بعيدة داخل اليمن بإشراف حكومي، خاصة أن 85 في المائة من أراضي اليمن تحررت من الانقلابيين، ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومراكز إيواء ومتطوعين القيام بهذا الدور. هذه الموانئ هي المخا، الذي يقع جنوب الحديدة والأقرب إلى تعز، وميناء عدن الجنوبي إضافة إلى ميناء المكلا. إن كانت الأمم المتحدة قلقة فعليا بشأن المساعدات الإنسانية فعليها أن تبذل جهداً لضمان وصولها لمن يحتاجها، لأن دورها ليس محصورا في تحميل السفن بالأغذية وإرسالها فحسب.
أما ميناء الحديدة فلا بد أن يحسم ملفه، حيث غدا تهديداً لأمن اليمن والسعودية والإمارات والبحرين، لأن مدى الصواريخ التي عبرت من ميناء الحديدة إلى الحوثيين يمكنه بلوغ عواصم هذه الدول، ولا يمكن انتظار حصول كارثة إنسانية من اعتداء صاروخي من جماعة مارقة لتغيير هذا الواقع المعوج.
الحوثي يحرك قوارب صغيرة مفخخة للاعتداء على البارجات والسفن في مضيق باب المندب، ويرسل غواصيه لزرع ألغام بحرية، في تهديد مباشر وصريح لسلامة المعبر. وزرع الألغام من أخبث الأعمال التي تخلفها الحروب، لأنها وعود مؤجلة بالموت حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها.
الحل هو اقتحام القوى الوطنية لمدينة الحديدة وتحريرها من الانقلابيين، أو قصف طائرات التحالف للميناء بحيث يتعذر عليه استقبال السفن، ثم مراقبة الساحل. من دون ذلك، سيكون مصير المنطقة وأمنها منعقداً بإشارة من المرشد الأعلى الإيراني.
