أصبح الحصول على أسطوانة غاز في اليمن، غاية قصوى للمواطن، في ظل الأزمة الخانقة التي عمت الأسواق والمحافظات اليمنية، بعد إعلان التحالف العربي إغلاق كافة المنافذ اليمنية.

جميع محطات المشتقات النفطية في صنعاء تشهد طوابير كبيرة من المواطنين والسيارات للبحث عن أسطوانة غاز منزلي أو دبة بترول، وسط هلع وخوف كبيرين من انعدام هذه المواد نهائياُ من الأسواق.

حركة المرور انحسرت من الشوارع الرئيسية، واختفت مظاهر الحياة والحركة، إلا من أصوات متذمرة وساخطة من الجميع بسبب سوء المنقلب التي آلت إليه الأوضاع الاقتصادية المزرية في البلاد.

يشعر المواطن اليمني بالخذلان حين يدرك أن ليس هناك حكومة حقيقية في بلده يمكن أن تكافح من أجل توفير هذه المواد والسلع الأساسية، جميع أطراف الحرب بالبلاد أمعنت في التنكيل بالمواطن حين ظلت متفرجة على الأزمات الاقتصادية التي تتصاعد في البلاد دون أن يحرك أي طرف ساكن أو يتخذ خطوات وإجراءات جادة لمنع الانهيار الاقتصادي المخيف.

لا يوجد مؤسسات دولة حقيقية تتحكم في مصير الاقتصاد الداخلي، لوبيات فساد وقوى مسلحة وعصابات نافذة نهبت تلك المؤسسات عنوة، وسخرت إمكانيتها للمقربين والحاشية، فخلال بضعة شهور نمت ثروات أولئك الفاسدين وتصاعدت العمارات والفلل بسرعة قياسية من أموال الدولة، وتركوا المواطن فريسة لمصاصي الدماء وتجار الحروب وأرباب السوق السوداء الذين يكدسون ثرواتهم من عرق المواطن الغلبان.

تخضع حركة السوق الداخلي في البلاد لما يمكن أن نسميه بـ "قانون الغاب"، في ظل انهيار القانون والدستور المنظم للاقتصاد، وصعود العصابات عديمي الضمير والأخلاق وتحكمهم في أقوات البلاد والعباد، فأصبح اللص منهم يأخذ ما يشاء من الأموال وينهب ما يريد دون أن يواجه شئي يمنعه من ذلك أو يقول له كفى.

فالجماعة الغبية التي اجتاحت العاصمة صنعاء في سبتمبر من 2014م بحجة إسقاط الجرعة آنذاك وفق ما كانت تدعيه من كذب وزور وبهتان، لقي المواطن على يديها وفي ظل حكمها أسواء أنواع العقاب الاقتصادي وسياسة التجويع والتنكيل، إلى درجة انقطاع الراتب على الموظف الحكومي،لأول مرة منذ تأسيس النظام الجمهوري في 62م.

بالتأكيد تسبب انقلاب المليشيات على الشرعية وتمسكها بخيار الحرب كحل وحيد، في وصول هذا البلد الفقير إلى شفا كارثة إنسانية مروعة وشبح إفلاس حقيقي، في ظل تراجع العملة الوطنية وصعود العملات الأجنبية أمامها، لكن هناك أيضاً مسؤولية أخلاقية وقانونية ووطنية على عاتق الحكومة الشرعية في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن، أما أن تكتفى الحكومة في أن تقول أن المليشيا سبب كل هذا، فذاك شيء لا يعني المواطن ولا يهمه، تملك الحكومة أوراق كثيرة فهي تسيطر على أهم الموارد الرئيسية مثل قطاع النفط وميناء عدن وغيره من الموارد، تستطيع عبر ترشيد موارد هذه القطاعات واستغلالها بالطريقة المثلى أن توازن من حركة السوق وتمنع انهيار العملة الوطنية وتوفير السلع والخدمات الأساسية في جميع المحافظات، ناهيك عن الالتزام شهرياً بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في معظم المحافظات.