لمًا منح دعاة "القومية اليمنية" صك الجمهورية لكل من ليس حوثياً أوهاشمياً مهما بلغ سوء سيرته العامة، بدا علي عبدالله صالح جمهورياً في عيونهم وعولوا عليه "استعادة الجمهورية"!
ولأنهم عدوا كل ذي نسب هاشمي مذنباً وخطراً على الجمهورية حتى إن سال دمه في الدفاع عنها، فقد ترعرع هذا المعيار في مخيلاتهم واستأنسوا به إلى أن هجروا الفرز السياسي واعتمدوا الفرز العرقي لتقييم الأحداث والشخصيات العامة.
لا أكتب هذا تعليقاً على الاستياء الذي انتاب كثيرين جراء تعيين ضابط أمن بلقب هاشمي مديراً للشرطة في محافظة مأرب، فهو جزئية داخل مشكلة، بل للتعليق على الاتجاه القائل إن القومية اليمنية هي الحل الناجع لمشكلات اليمن التاريخية ومجمل دعاواه التي يسوقها منذ أن التقط هذه النغمة الآتية من داخل مصفوفة ملأ بنغمات ما قبل الوطنية من طائفية ومناطقية وعرقية.
ليست حتى شوفينية، الدعوة إلى مزاولة السياسة من باب قوميةٍ ما إنما هي دعوة للانحدار إلى العرقية، إذ الشوفينية التي مع رفضها أيضاً أقل انحداراً وضرراً بوصفها تعصباً للوطنية المتطرفة.
ويغيب عن هؤلاء أن خوض السياسة بأفق القومية ينتج معادلة العرقية السياسية مثلما أن ممارسة السياسة بأفق الطائفة تنشئ معادلة الطائفية السياسية.
كانت الوطنية اليمنية وما تزال الملاذ الحضاري الإنساني والواقعي الممكن لدمج ذوي المذاهب والقوميات والمناطق... والمساواة بينهم تحت مظلة المواطنة، مع تمتع كل هؤلاء بحق التنوع المذهبي والجهوي والقومي في إطاره الثقافي فحسب.
وما دام فينا طاقات للنضال فلنناضل في سبيل القيم الوطنية المنتمية للمستقبل، لا أن نرتد نحو خيارات الماضي اللا وطنية لنواجه بها ما انبعث من عصبيات الماضي.
