مئات المليارات من الريالات تحصلها سلطة الانقلابيين تذهب للعبث بينما الموظف في تلك المناطق بدون مرتب منذ عام..
اعترف جليدان- الذي عينته سلطة الانقلاب في وزارة الاتصالات- أن قطاع الاتصالات ورد خلال 10 أشهر 98 مليار، والأمر يسري على بقية القطاعات الايرادية.
على سبيل المثال قطاع النفط والغاز الذي حولته مليشيات الانقلاب إلى سوق سوداء وقطاع خاص للإثراء غير المشروع يحقق مئات المليارات خاصة مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية وارتفاعها في مناطق سيطرة الانقلابيين 3-4 أضعاف سعرها الطبيعي.
لقد حولت هذه السلطة الغاشمة المواطنين إلى مصدر كسب وإثراء تستغل حاجته بشكل بشع، فلم تكتف بالتخلي عن قيامها بمسؤوليتها تجاهه بل حولته إلى رأس مال تقدم له الحاجات الضرورية بأسعار خيالية.
وليت أن مسألة قطع المرتبات يسري على الناس جميعا (فالمساواة في الظلم عدالة كما يقال) ولكن الأمر يقتصر على الموظف الذين هو بحاجة إلى هذا المرتب الضئيل لسد حاجته الضرورية أما هوامير الفساد من العهد البائد وحلفاءهم الجدد الذين وصلوا للسلطة مدفوعين بجشع لا نضير له فمخصصاتهم واعتماداتهم تضاعفت أكثر وأكثر.
بعض هؤلاء الهوامير تصلهم مخصصاتهم إلى خارج اليمن حيث يقومون بأدوار مشبوهة تطيل عمر الانقلابيين وتضاعف معاناة اليمنيين.
بذريعة الحرب يضغطون على الناس ويستغلون صمتهم وهذا أبشع أنواع الاستغلال وليس غريبا على هذه المليشيات التي أدخلت البلد في أتون حرب أهلية لا طائل منها إلا إشباع نزواتهم المريضة وضمائرهم المعطوبة.
الخلاف حاليا على القسمة والظاهر أن كل طرف يتصرف فيما تحت يده وكلما تصاعدت حدة الخلاف بين طرفي الانقلاب كلما فاحت روائح فسادهم النتنة وكلما عروا بعضهم أكثر وأكثر.
