أزمة الوقود في محافظة مأرب تختلق بشكل متكرر إن لم يكن هناك استمرار في انقطاعها وخصوصاً في الآونة الأخيرة، رغم استمرار عملية إنتاج الوقود في مصفاة مأرب والتي تنتج يومياً ما بين 600 إلى 650 ألف لتر يومياً، كون المصفاة تعمل على تكرير 8 آلاف برميل من النفط الخام يومياً في حين كان إنتاجها قبل فبراير 2011م أكثر من 10 ألف برميل من النفط الخام.
حيث تتولى شركة النفط اليمنية فرع مأرب عملية توزيع المشتقات الوقودية (بنزين - ديزل) على محافظتي مأرب والجوف والذي بدورها تقوم تتولى عملية التوزيع والإشراف والرقابة على المحطات لتقديم خدماتها للمواطنين بسعره الرسمي وبنفس المواصفات والجودة حفاظاً على المستهلك والمعدات من أي غش قد يضر بها.
ورغم ذلك تشهد محافظة مأرب انعداماً للمشتقات الوقودية، حيث أغلقت محطات بيع المحروقات أمام المواطنين في حين تجد انتشار الأسواق السوداء التي تبيع الوقود للمواطنين بأشكاله المختلفة والمغشوش والمرشوش وبأسعار مضاعفة.
إن اختلاق أزمة وقودية في المناطق المحررة يسيء للشرعية ولحكومتها وإظهارها في حالة من الفشل والعجز أمام المجتمع.
فاختلاق الأزمات في المناطق المحررة وخصوصاً أزمة المشتقات الوقودية تعد من أهم الأدوات التي لعبت عليها جماعة الحوثي وصالح الانقلابية والتي عملوا على اختلاقها منذ العام 2011م لتأجيج الشارع حتى تسببوا بأزمة الجرعة السعرية في 2014م والتي انتهت بالانقلاب على الجمهورية وإسقاط العاصمة في 21/ سبتمبر/ 2014م لتنتهي بالسقوط الدراماتيكي لليمن ودولة في مستنقع الإمامة الدامي والذي لم ينته بعد.
إن ضعف وزارة النفط المحسوبة على الشرعية بكل وحداتها وقطاعاتها ليست إلا انعكاساً مباشر لفشل وزير النفط الذي لم يقدم أي تغيير يحسب للشرعية وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يخوض اليمنيين حرباً لاستعادة الدولة ونظامها الجمهوري والتي لن تستعاد إلا بعودة الشرعية وتحرير اليمن من الكهنوت الإمامي العنصري الذي تقوده جماعة الحوثي الإرهابية.
إن أزمة الضمير التي يعيشها وزير النفط هي المسبب في أزمة الضمير وغياب فاعلية مؤسسات وزارة النفط والتي تسببت في أزمات الوقود التي ضاعفت من معانات الشعب.
فأدوات أزمة الضمير الإمامية في وزارة النفط ووحداتها والتي كانت السبب في اختلاق الأزمات التي أدت إلى رفع الجرعة السعرية في 2014م مسببة الإنقلاب وإسقاط الدولة بيد الإمامة وجماعة الكهنوتيين هي الأدوات التي تعمل في المؤسسات النفطية تحت ظل وزير النفط الإمامي والمعين من الشرعية والتي لا زالت تختلق الأزمات وتتحكم بإدارة المؤسسات في صف الشرعية إلى هذه اللحظة.
إن الأزمة أزمة ضمير لا أزمة وقود في حين الوقود يباع في السوق السوداء والذي لا يمكن أن تنتهي إلا بتغيير جذري وإصلاح شامل لكل قطاعات النفط ووحداتها المختلفة.
