تواجه الصحافة في اليمن، محاولات وأد عنيفة من قبل الإنقلابيين الحوثيين حتى أصبح اليمن واحداً من أخطر بلدان العالم لممارسة هذه المهنة وبحسب التقارير والشهادات فقد تعرض مئات الصحفيين لانتهاكات ومورست ضدهم جرائم مختلفة ومتعددة من القتل والخطف والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب بينما صادرت مليشيات الحوثي جميع وسائل الإعلام ونهبت مقارها ودمّرت مكاتبها وأجبرت الصحفيين اليمنيين على النزوح أو السفر خارج البلاد.
إن سياسة تكميم أفواه الصحفيين المناهضين لسياسة الإنقلابيين العنصرية ليست حلاً، فالظلم لا يدوم واستخدام العنف وسياسة الحديد والنار من قبل مليشيا الإنقلاب ضد الإعلاميين في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم ليس حلاً، فالنفس البشرية دائماً تأبى الرضوخ والخضوع للمستبدين ومحاولاتهم البائسة لحجب الحقيقة بكل همجية ممكنة، ستبوء بالفشل فالانقلابيون لا يدركون أنه لم يعد بالإمكان بعد اليوم غلق أفواه الشعوب، فسياسة تكميم الأفواه إحدى وسائل الضعفاء وإن كانوا يراهنون على ما عندهم من قوة وسلاح ويظنون أن هذه القوة ستمكنهم من السيطرة على الشعوب وعلى زمام الحكم فهم واهمون، فقديماً كان الطواغيت يخشون من وصول كلمة الحق إلى الناس ودأبوا على حجبها بكل ما أوتوا من قوة لكن الرسالة انتشرت رغم أنوفهم والحق ظهر على الناس.
هاهم طغاة العصر في اليمن يقيمون المحاكمات الهزلية للصحفيين ويمارسون ضدهم القمع والترهيب وأصدروا قبلها حكماً تعسفياً بالإعدام على الصحفي القدير/ يحيى عبدالرقيب الجبيحي، والذي يعتبر سابقة تاريخية وعملاً إجرامياً تقوم به عصابة ومليشيات مسلحة، ورسالة موت واضحة من الجماعة التي استهدفت كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية، وأعادت اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية، تهدف لإلقاء الرعب في قلوب حاملي الأقلام ما يؤكد منهج الجماعة في القتل والسحل ووأد أحلام اليمنيين.
إننا في وزارة حقوق الإنسان ندين ونستنكر ما تقوم به ميليشيات الحوثي من محاكمات غير عادلة لعشرة صحفيين وتحويلهم إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة الخاضعة لسلطاتهم، حيث وإن هذه المحاكمات غير شرعية وتجرى بالمخالفة لأحكام الدستور التي لا تجيز المحاكم المتخصصة فضلاً عن إفتقار المحكمة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ونؤكد أن اختطاف الصحفيين واعتقالهم يعد جريمة وانتهاكا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية الرامية لحماية الحقوق والحريات وإن مرتكب هذه الجريمة سينال عقابه وإن حق الصحفيين لن يسقط بالتقادم ولابد من رد اعتبارهم وتعويضهم وجبر ضررهم.
وإننا ندعو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إلغاء الحكم الصادر ضد الصحفي الجبيحي وإطلاق سراحه فوراً والسعي إلى وقف محاكمة الصحفيين العشرة الآخرين والضغط على الميليشيا للإفراج الفوري عن كافة المختطفين تعسفا والمخفيين قسراً والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الميليشيا الانقلابية.
