ما يجري اليوم في العاصمة صنعاء، من محاكمات وقمع وترهيب للصحفيين والناشطين والحقوقيين دون أي جريرة، سوى امتعاضهم من ممارسات الحوثي الهمجية والعبثية بحق أبناء الشعب وإبداء رأيهم السلمي الذي كفله لهم الدستور والقانون، يعد جريمة وإرهاب حقيقي في كل الدساتير والقوانين الدولية.
المؤسف حقاً أن تطال كل هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين، من مؤسسة القضاء بعد أن تمت هيكلتها وإفراغها من مضمونها النزيه والوطني الذي تقوم عليه، من قبل مليشيات مسلحة تجردت عن كل المبادئ والقيم لتعلن حربها في كل اتجاه، وضد الجميع، وفي مقدمتهم كل من يخالفها الرأي أو يعارضها في الفكر والعقيدة، كأن تقمعه، أو تحيله لقضاء سيسته مذهبياً ومناطقياً ليقف الصحفي والحقوقي مغلوباً على أمره في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع مؤسسة فقدت ما كتب على جدرانها "العدل أساس القضاء" ثم يجد نفسه مرمياً خلف قضبان العصابات الإجرامية وبأوامر قاض اختار العبودية للسيد بدل الخالق الذي سيقتص للظالمين أمام الأشهاد.
جرم ديننا الحنيف الظلم وجرمه أكثر عندما يصدر من قاض يرهن نفسه لفتات الحاكم الطاغية على حساب عدالة القضايا المنظورة بين يديه الملوثة!
ونحن إذ نعلن تضامننا الكامل مع كل صحفي معتقل، وناشط معذب، وامرأة فقدت كرامتها، وطفل انتزعوا منه الأمان والحنان، وكل من تعرض لمختلف السلوكيات الإجرامية التي مورست بحق إخواننا وأبنائنا ونسائنا في العاصمة صنعاء والمحافظات المسيطر عليها من قبل المليشيات الانقلابية،(الحوثي، صالح) فإننا نؤكد بأن قضيتهم العادلة وحريتهم، هي مطلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وهو الخيار الذي لن يتم إلا بتحرير بلدنا من صلف المليشيات وتعنتها وإرهابها، فكل يوم يضاف إلى معتقلاتهم امرأة حرة وطفل بريء وجندي وطني، وصحفي مناهض بالكلمة لسياساتهم العنصرية.
فقد دنى أجلهم وأصبحنا على موعد لفجر جديد تشرق فيه شمس الحرية والعدالة واليمن الاتحادي الجديد الذي يصون الحقوق والكرامة ولذلك خرج شعبنا اليمني حاملاً السلاح في وجه مليشيات أرادت أن تعيدنا إلى زمن العبودية وانتصر شعبنا في ثلاثة أرباع وطننا ويستبسل في الربع الأخير من تراب الوطن الغالي.
ضاقت صدورهم من مئات الصحفيين الذين رفضوا مشروعهم وعبروا عنه علانيةً وجهرا من أصل الملايين المغلوب على أمرهم في الصمت والكتمان، فكيف لهم قبول مشروع وطني يقضي على احلامهم ومشروعاتهم الطائفية.
ولذلك، فإن هذه المحاكمات التي تتم بحق الناشطين والصحفيين وغيرهم من المواطنين، تعد محاكمات تعسفية وغير قانونية لأنها تتم تحت طائلة الاعترافات القهرية والعدائية وتصدر من المكتب السياسي لجماعة الحوثي وعبر محكمة انتزع من قاضيها السلطة القضائية، ولهذا فهي محاكمات باطلة جملة وتفصيلا، لأنها تفتقد أدنى معايير القضاء الحقيقي.
و عليه، فإننا نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ولجنة الحقوق والحريات في الأمم المتحدة وكافة المواثيق الإنسانية، والمنظمات والنقابات، بالوقوف إلى جانب الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيات وتقديم المزيد من الضغط على هذه الجماعة لإطلاق سراحهم فوراً دون شرط أو قيد.
السكرتير الصحافي للرئيس الوزراء
