تعتزم وزارة التعليم العالي في حكومة صنعاء إصدار لائحة مالية جديدة أطلقت عليها اللائحة المالية الموحدة للجامعات اليمنية.
ورغم المثالب الكثيرة التي تحتوي عليها تلك اللائحة، لكننا هنا لن نتناول مضمونها ولن نتطرق لمناقشته، لكننا سنتناول موضوعاً آخر.
فبغض النظر عن مضمون تلك اللائحة، وبغض النظر عن توافقنا أو رفضنا لذلك المضمون، فليس من مصلحة الوطن إصدار أي قوانين أو لوائح خلال فترة الانقسام التي يعيشها الوطن اليمني في مرحلته الراهنة.
فالجميع يعرف بأن لدينا في اليمن حكومتان لا تعترف كل منهما بالأخرى: واحدة في عدن والأخرى في صنعاء، ولو فتحت كل منهما باب التشريع والتقنين سنجد أنفسنا وقد أصبحنا في دولتين لكل منها قوانينها الخاصة بها.
أو لذلك من حق كل مواطن شريف أن يوجه تهمة دفع البلد في اتجاه التشطير والتشظي لكل من سيفعل ذلك، سواء كان تابعاً لحكومة صنعاء أو حكومة عدن.
فأي قانون أو لائحة ستصدرها أي من الحكومتين أو الوزارات والمؤسسات التابعة لها لن تطبق بطبيعة الحال إلا في مناطق نفوذها، بينما ستظل المناطق الأخرى مطبقة للقوانين واللوائح القديمة، أو ستضطر لإصدار قوانين ولوائح خاصة بها.
والحل الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا سيتمثل في هذه الحالة بأن تبقى كل القوانين واللوائح النافذة من قبل اشتعال الحرب الأخيرة كما هي دون مساس بها من أي طرف، وعندما تلتئم سلطات الوطن في حكومة واحدة ساعتها لنغير ما نريد تغييره من قوانين ولوائح.
وذلك يحتم على الجميع رفض هذه اللائحة بمن فيهم أولئك المرحبون بمضمونها، نظرا لمخاطرها (وغيرها من القوانين واللوائح التي تصدر في اللحظة الراهنة) على وحدة البلد حاضرا ومستقبلا.
نسأل الله أن يهدنا جميعا لما فيه مصلحة الوطن اليمني وشعبه الكسير المغلوب على أمره.
