تمتلك مديرية حرض الحدودية التابعة إدارياً لمحافظة حجة، ولها أهميتُها السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اليمنية.
بداية من الناحية الاجتماعية، فيزيد عدد سكانها عن ١٢٠ ألف نسمة، ويعيش أغلب أهلها وسكانها على زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة والأعمال التجارية البسيطة، كما أنها شهدت (قبل الحرب بسنوات) نهضة عمرانية وسياحية كبيرة وتوافد رؤوس الأموال والأيدي العاملة من كافة محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية، ونظراً لأهمية موقعها من الناحية السياسية والاقتصادية بسبب عائداتها الايرادية المختلفة (الضرائب والجمارك).
فمن الناحية السياسية والاقتصادية فامتلاكها لمنفذ الطوال البري الدولي، والذي يعد أهم المنافذ البرية للجمهورية اليمنية مع المملكة العربية السعودية، وتتجلى أهميتهُ بشكل خاص نظراً لعائداتهُ المالية الضخمة التي تدعم ميزانية الدولة خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى قربها من البحر الأحمر في مديرية ميدي القريبة والتي تمتلك ميناء بحري الذي لا يزال قيد التنفيذ.
رغم كل ما تمتلكه مديرية حرض من أهمية سياسية واقتصادية... الخ للجمهورية اليمنية، إلا أنهُ لم يكن هناك اهتمام يتناسب مع تلك الأهمية من قبل الدولة إلا في السنوات القليلة الماضية، ولكن ذلك الاهتمام وكما أشرت لم يتناسب ولم يكن بالشكل التي تستحقه المديرية .
ومنذ بداية الحرب ونزوح وتشريد أبناء حرض وتدمير كافة منازلهم وانعدام جميع صور الحياة فيها وأصبحت في ليلة وضحاها مدينة أشباح ومنطقة عسكرية للحرب، ورغم كل ذلك إلا أن التهميش الممنهج مازال مستمر بحق حرض وأهلها المشردين، فلا يوجد اهتمام ومراعاة لأبناء المديرية في الوقت الذي تزداد معاناتهم من قبل الدولة أو المؤسسات المختلفة او المنظمات المحلية والدولية( إلا بالشكل الضئييل) أو من القائمين والفاعلين السياسيين الذين يديرون الحرب داخلياً وخارحياً، ويعود ذلك إلى سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي لليمن وعدم وجود اي بوادر للتصحيح وإيجاد الحلول للوضع الراهن..
أما في حالة وجود أي بوادر لإيقاف الحرب وإعادة ترميم مخلفاتها، فيجب في البداية التركيز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي للدولة، والتركيز بشكل خاص على المناطق المتضررة بشكل كامل وهائل من تلك الحرب وتحديدا المدن والمناطق التي تعتبر إيرادية وذات عوائد مالية ضخمة للدولة ومنها مديرية حرض والمدن التي تمتلك المنافذ البرية والبحرية وإعادة ترميمها وتشغيلها، وعدم الاهتمام والتركيز على الدعم المالي الخارجي فقط، والتي ستسهم بشكل كبير في دعم أي حلول سياسية عن طريق تلك الإيرادات والجوانب المالية، والاهتمام أيضا بحل الأضرار المختلفة لأبناء تلك المناطق والتي طالتها يد الحرب وألتُهٓ وتجرعوا مرارتها، فهم سيكونون دعماً وسنداً لتلك الحلول في تلك المناطق.
أخيراً:
يجب الإشارة بضرورة وسرعة إيجاد حلول سياسية لإيقاف الحرب وترميم ما خلفتهُ، وكذلك الاهتمام بالجوانب الأخرى التي لا تقل أهمية عن الجوانب السياسية والتي لا يمكن إيجادها دون التركيز والتطرق إليها، ومنها الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي للشعب اليمني، والذي يعيش حاليا ويعاني من وضع مأساوي مزري قد لا يصدقهُ العالم ولا يخطر ببال بشر.
