يرسم الأميركان في ظل الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس الجمهوري ( دونالد ترامب) خطوطاً عريضة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية، التي تعيش في حالة غليان وصراعات منذ أكثر من عقد، تأججت في السنوات الأخيرة جراء تدخل إيران في عديد من الدول.
ومنذ الأيام الأولى لفوز (ترامب) بالانتخابات الأميركية، بدأ المسئولون الأميركيون بزيارات عديدة، إلى منطقة الشرق الأوسط، ما ساهم في كشف ملامح سياسة إدارة الرئيس الجمهوري الجديد للولايات المتحدة.
قبل أيام بدأ وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس جولته الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بوصوله إلى المملكة العربية السعودية، وترافقت تلك الزيارة مع زخم كبير من التصريحات الصادرة عن المسئولين الأميركيين، الذين يدركون جيدا أهمية مثل هذه الجولة التي يقوم بها (ماتيس).
من المؤكد أن تلك الجولة سينعكس تأثيرها على عديد من الدول أبرزها سوريا واليمن، اللتين تعيشان حالة من الاضطراب المتفاقم، جراء الحرب التي يعيشها كلا البلدين، وهي كذلك جاءت في توقيت مهم خاصة بعد الضربات الجوية التي شنتها واشنطن على قاعدة جوية في سوريا، وذلك في أعقاب المجزرة الشنيعة التي نفذها نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن ما يهمنا في هذه العجالة هو معرفة انعكاس زيارة (ماتيس) على الملف اليمني، الذي يشهد حالة جمود في المسار السياسي منذ تعثر المفاوضات في أغسطس/آب 2016، والتصعيد العسكري الذي تمكنت خلاله القوات الشرعية من التقدم في عديد من جبهات القتال في البلاد.
بالنظر إلى تصريحات وزيري الدفاع والخارجية الأميركي، وكذا ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون شرق آسيا والأدنى، تيموثي ليندر كنغ الذي التقى الرئيس اليمني/ عبدربه منصور هادي، فقد شنوا جميعهم هجوما شديد اللهجة على إيران، فضلا عن اتهامها صراحة بدعم الإرهاب.
لقد باتت واشنطن تدرك أكثر من أي وقت مضى أن إيران عملت على تقويض الأمن في المنطقة، لانتهاجها سياسة التدخل في شئون عديد من الدول، منها اليمن التي اشتعلت فيها الحرب عقب انقلاب سبتمبر/أيلول 2014، والذي دعمته إيران عسكريا بتهريبها للأسلحة لهم او تدريب مقاتليهم، وكذا سياسيا عبر اللوبيهات التابعة لها في مختلف المحافل الدولية.
وتبدو واشنطن حريصة كل الحرص على استقرار اليمن والخليج، بسبب الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لتلك الدول، خاصة بعد أن شن الانقلابيون عدة هجمات على عديد من السفن قُبالة السواحل اليمنية وبالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي، مهددة بذلك الملاحة الدولية.
إضافة إلى ذلك فإن استمرار الانقلابيين بالتهرب بتحدي المجتمع الدولي ورمي المرجعيات الثلاث المدعومة دوليا وأبرزها قرار 2216 عرض الحائط، جعل مختلف الدول تتجه نحو الضغط على الحوثيين من أجل الالتزام بتلك القواعد العريضة للسلام في اليمن والتي من شأنها أن تكفل استقرار البلاد، خاصة بعد تسليم الأسلحة، وهو ما تخشاه تلك المليشيا.
ويمكن القول إن التحركات الأميركية الأخيرة في المنطقة، ستسهم في تسريع وتيرة تحرير الحديدة ومينائها، والتي من شأنها أن تقلب الموازين بشكل غير مسبوق لصالح الشرعية، فضلا عن تحريك مياه المشاورات السلام اليمنية الراكدة منذ أغسطس/آب 2016.
كما ستساهم تلك الخطوات بالتحرك نحو استكمال تحرير تعز، لتأمين العاصمة المؤقتة عدن، والحديدة عقب تحريرها.
وهنا ما تزال روسيا حاضرة في المشهد اليمني فهي تلوح ببعض الأوراق التي تمتلكها للحيلولة دون استعادة الحديدة ومينائها، وهو ما يجعل السعودية حريصة على إذابة الجليد الذي يتشكل في أحايين كثيرة بين الرياض وموسكو اللتين تربطهما مصالح كبيرة خاصة تلك بالمشاريع العسكرية وصفقات الأسلحة، إضافة إلى رأبها للصدع بين الدب القطبي والولايات المتحدة، من اجل تحقيق أهداف التحالف العربي، وقطع ذراع إيران الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
لكن يبقى الإشارة إلى أن توجه واشنطن نحو الدفع بإجراء مفاوضات لإنهاء الأزمة اليمنية، لن يكون مناسبا إلا عقب استعادة الحديدة، ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للانقلابيين، حينها سيكون الضغط الدولي عليهم فاعلا، ويمكن عقبها الجلوس على طاولة المفاوضات وتطبيق مرجعيات السلام الثلاث المدعومة دولياً.
أما الدعوة للمفاوضات وفي هذه اللحظات فإنها لن تثمر، فليس بجديد على الانقلابيين عرقلتهم للمشاورات، ولجوئهم إلى العنف، فضلا عن استمرارهم بتهديد دول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية.
