يشيّع مناوئو الرئيس أردوغان (في الدول الغربية على وجه الخصوص) وأعداء التوجه الإسلامي في تركيا، أن التعديلات الدستورية التي صوت عليها الشعب التركي هدفها تركيز السلطات في يد الرئيس أردوغان الأمر الذي سيجعل منه دكتاتوراً بغطاء ديمقراطي، في حين أن المتأمل فيما سيصوت عليه الشعب التركي يجد أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً.

وقبل أن أوضح هذا الجانب أود أن أذكّر بأن النظام الرئاسي الذي هو جوهر الاستفتاء اليوم معمول به في كثير من دول العالم الديمقراطية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية والفلبين وغيرها، بل إن النظام الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك كان أقرب إلى الرئاسي منه إلى النظام البرلماني، كما أن الرؤساء سليمان ديمريل وتوروجوت أوزل وألب أرسلان (مؤسس حزب الحركة القومية) كانوا جميعا يطالبون بالتحول إلى نظام رئاسي ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق مراداتهم بسبب قلة تأييدهم الشعبي.

من أهم أهداف التعديلات الدستورية الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوحيد السلطة التنفيذية، مع الحد من سلطات الرئيس، في مقابل توسيع دائرة السلطة القضائية وتنظيم العلاقات العسكرية المدنية، حيث لن يكون للجيش مقاعد في المحكمة العليا، وسينقل اختصاص المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، وستكون قرارات المجلس العسكري الأعلى مفتوحة للمراجعة القضائية. وأخيرا ستكون القوات المسلحة التركية خاضعة لرقابة هيئة الرقابة الحكومية التي تملك حاليا سلطة مراجعة جميع المؤسسات العامة باستثناء الجيش.

من أهم التغييرات الدستورية المقترحة أن يقتصر حكم الرئيس على ولايتين فقط كل واحدة لخمس سنوات. وسيكون للبرلمان حق التحقيق مع الرئيس إذا اشتبه في ارتكابه جرائم، في حين أن الدستور الحالي يحمي الرئيس من جميع السلطات القضائية في البلاد. كما إن من أهم التعديلات المقترحة إلغاء المادة الحالية التي تنص على أنه "لا يجوز تقديم أي استئناف إلى أي سلطة قضائية، بما فيها المحكمة الدستورية، ضد القرارات والأوامر التي يوقعها رئيس الجمهورية بمبادرة منه". كما تتضمن التعديلات قيودا إضافية على السلطات الرئاسية بحيث لا يمكن تنظيم الحقوق الأساسية والحقوق الشخصية والواجبات والحقوق والواجبات السياسية المنصوص عليها في الدستور بمرسوم رئاسي، وإذا حدث تضارب بين المراسيم الرئاسية والقانون يعمل بالقانون، وإذا أصدرت الجمعية الوطنية قانونا بشأن الموضوع نفسه، يصبح المرسوم الرئاسي كأن لم يكن.

فيما يتعلق بالقضاء، تقدم التعديلات تشكيلا جديدا للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، حيث يتألف المجلس الجديد من 13 عضوا عاديا، أربعة منهم يعينهم الرئيس، وسبعة أعضاء يعينهم البرلمان، وكل من وزير العدل بصفته رئيس المجلس، ووكيل وزارة العدل عضويين دائمين. وتشبه التركيبة الجديدة للمجلس نظيراتها في الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، حيث يعين وزير العدل جميع أعضاء المجلس، وفي إسبانيا يعين الملك جميع الأعضاء بناء على اقتراح من البرلمان.

باختصار شديد، التعديلات الدستورية المقترحة تقيد سلطات الرئيس وتجعله خاضعاً بشكل أكبر للقانون وللقضاء، وتشكل تطوراً حقيقياً في النظام الدستوري التركي وخطوة كبيرة في طريق إرساء وتثبيت الديمقراطية في البلاد، وهو ما لم ترض عنه القوى اليمينية الاستعمارية في الغرب .