ما بين تاريخ 21 سبتمبر 2014م وتاريخ 3 أبريل 2016م فاصل زمني جرت فيه أحداث جسام، راهن خلاله الانقلابيين ورعاتهم وأدواتهم على استكمال انقلابهم، حيث تم تعطيل الدور الحقيقي للحكومة ولمسؤولياتها المناطة بها لإرباك مؤسسة الرئاسة وشغلها عن مهامها الجسيمة في مواجهة الانقلاب وتداعياته، وكان ذلك تحضيراً للوصول لنقل صلاحيات الرئيس هادي لنائبه ليختموا المشهد بالانتقام من حادي مشروع الدولة الاتحادية وحارسه، وحين بدأوا تهيئة النفس لجني الثمار تفاجأوا بالقرار التاريخي من الرئيس هادي الذي عين فيه الفريق علي محسن الأحمر نائبا له والدكتور/ أحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة، فكانت الصاعقة التي لم يتوقعوها مثلها مثل عاصفة الحزم.

شَكّل هذا القرار الاستراتيجي في هذا المنعطف التاريخي ضربة مزدوجة قضت على مخطط الانقلاب والتحول للبدء ببناء الدولة الاتحادية مما يعزز هزيمة الانقلاب واستعادة ما تبقى من الوطن، ومن جانب أخر أوجد لحظة تلاقي وتناغم الإرادة والإدارة ما بين مؤسسة الرئاسة والحكومة لاستكمال صناعة مستقبل اليمن الاتحادي والدفاع عن الوطن من تأمر المشروع الانقلابي.

ولكي نُقَيّم المشهد بعد مرور عام علينا الإطلالة على مختلف جوانب المشهد في كل المجالات كيف كانت وكيف أصبحت، قطعا ما قدمته الحكومة ليس هو الصورة المثلى التي نطمح لها ونريدها لكنها حتما الصورة الأفضل والممكنة وفقا للظروف والمعطيات الاستثنائية التي مرت بها الحكومة.

استلمت حكومة الدكتور/ بن دغر تركة مثقلة على الصعيد الداخلي والخارجي، وبدأ الدكتور بن دغر – مستلهما التناغم والتجانس بين الرئاسة والحكومة- في تحريك الملفات ودراسة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها وترتيب الأولويات. حيث تسلمت حكومة بن دغر الوضع وحكومة الشرعية ليس لديها مصدر دخل، وكانت المناطق المحررة تقوم بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في صنعاء وفقا للاتفاق المشؤوم المعروف بالهدنة الاقتصادية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة. وكانت معظم الموارد تذهب إلى المجهود الحربي للانقلابيين الذين استولوا على كل احتياطيات البنك المركزي ونهبوها.

مارست حكومة بن دغر مهامها المنوطة بها وفقا للرؤية المعدة والتخطيط المتفق عليه وبدعم من الرئيس هادي ودعم كريم من دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وبدأ المؤشر بالصعود في كل القطاعات التي عملت عليها الحكومة وفقا للأهم ثم المهم.

ونستطيع أن نوجز إنجازات الحكومة على مختلف الأصعدة خلال العام المنصرم بما يلي:

بدأ رئيس الوزراء بالتوجه إلى نقل الحكومة إلى عدن ومأرب لممارسة مهامها.

بدأ بوضع الأساس لمعالجة الوضع الاقتصادي وذلك بإعداد الموازنة وصرح بأنها (ستكون لكل المحافظات اليمنية وسيتم صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في إطار هذه الموازنة).

عمل على نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وطالب بتسليم الإيرادات للبنك.

تم وضع ألية لتسليم المرتبات، وبدأت الحكومة صرف مرتبات الجيش والأمن والقطاعات الأخرى وفقا للتسلسل والآليات الموضوعة.

قامت الحكومة بإعادة إنتاج وتصدير النفط وتوفير المشتقات النفطية.

عملت الحكومة على معالجة ملف الشهداء والجرحى من خلال رعاية أسر الشهداء واعتماد مرتبات لكل شهيد وتأهيل المستشفيات في الداخل لمعالجة الجرحى وإرسالهم للخارج بدعم من الأشقاء في التحالف.

قامت الحكومة بتسليم مستحقات المبتعثين للخارج من مختلف الجهات المدنية والعسكرية.

وجه رئيس الوزراء باعتماد عدد من المشاريع التنموية ومعالجة بعض الاختلالات في مختلف المحافظات مثل سقطرى وحضرموت ومأرب وعدن وتعز والجوف.

حقق الجيش الوطني والمقاومة بدعم من التحالف انتصارات كبيرة قربت الحسم والنصر.

حققت الحكومة حراكا دبلوماسيا وحقوقيا في مختلف المحافل تعزيزا للقضية وفضحا لقوى الانقلاب.

بخصوص مشكلة الكهرباء عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور احمد عبيد بن دغر اجتماعاً استثنائياً بالعاصمة المؤقتة عدن يوم 29-09-2016 استعرض فيه مجموعة من المشاريع المقدمة من وزارة الكهرباء واتخذ حيالها مجموعة من القرارات منها:

إنشاء محطة كهربائية بقدرة مائة وخمسون ميجا وات في محطتي خور مكسر والحسوة.

إعادة تأهيل محطة الحسوة لرفع كفاءة المحطة بقدرة توليدية إضافية ٨٠ ميجا وات.

تفعيل المنح الممولة من الصندوق الكويتي لمشروع الربط الكهربائي المنصورة- خور مكسر- الخساف- ومشروع خط النقل ومحطات التحويل جعار- لودر.

مشروع خط النقل ومحطات التحويل ذمار- تعز- عدن بتمويل من صندوق أبوظبي ومن الصندوق السعودي كمنحة لتمويل عقد محطات التحويل.

صيانة محطة المنصورة المرحلة الأولى لتجهيزها للعمل مع بداية إبريل القادم، ووجه المؤسسة العامة باستدعاء شركة جلوبال لتشغيل محطتها بطاقة أربعين ميجا وات قبل نهاية مايو القادم لترفد الشبكة بمزيد من الطاقة.

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارتي الكهرباء والمالية بصيانة محطات الكهرباء بمحافظة الجوف وتوفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد وصرف رواتب موظفي الكهرباء.

فيما يتعلق بالطاقة المشتراة أعلن رئيس الوزراء إنزال مناقصة شفافة وعلنية ل 100 ميجا طاقة مشتراه وذلك لأول مرة في تاريخ شراء الطاقة.

تخصيص المعونة التركية البالغة 100 مليون دولار لقطاع الكهرباء، وقد وصل فريق تركي في يناير 2017م إلى عدن لتنفيذ مخطط إنشاء محطة كهربائية بقوة 60 ميجا وات.

تحويل 25 مليون دولار أميركي لشركة بترومسيلة النفطية لإنشاء محطة كهرباء بوادي حضرموت بقدرة 31 ميجا وات.

إنشاء محطة غازية بقدرة 25 ميجا وات لتوليد الكهرباء في شبوة.

توفير المتطلبات اللازمة لصيانة المحطة الغازية بمأرب من الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية نتيجة أعمال التخريب.

بذلك نستطيع القول أن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر حققت إنجازات – بحكم الظروف والصعوبات والتحديات- تعتبر قياسية وأكدت أنها حكومة الشرعية والمشروع والتحالف والتحرير.