اختفت أقراص البندول من صيدليات صنعاء، وبعضها تحتفظ بكميات سابقة وتبيع حبة بندول كولد بـ80 ريالاً، وكان سعرها قبل شهر 40 ريالاً، وارتفع الشريط إلى 1400 من 900 ريال.
أقراص فلو تاب ارتفعت من 400 إلى 700 ريال، هذه مجرد أمثلة لارتفاع أسعار الدواء بنسب تتراوح بين 30 – 100%، وبالتوازي ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسب متفاوتة.
جاء ارتفاع أسعار السلع مع ارتفاع قياسي للدولار أمام الريال ليقترب من حاجز 400 ريال للدولار الواحد، وساد الاعتقاد أن ارتفاع الدولار هو السبب في ارتفاع السلع من الغذاء والدواء وغيره، لكن خلال أيام حدث تراجع للريال ولم تنخفض أسعار السلع !
في الواقع فان الدولار بريء من ارتفاع أسعار السلع، وما حدث أن التجار قاموا باستغلال ارتفاع الدولار لرفع الأسعار والإيحاء بأن الدولار هو السبب .
إن المتسبب الحقيقي في ارتفاع أسعار السلع من الغذاء والدواء هي "سلطات صنعاء" المشكلة من تحالف الحوثيين وصالح والتي يمثلها "المجلس السياسي" وحكومة "بن حبتور" .
تعاني سلطات صنعاء أزمة مالية، ولديها بالطبع موارد جمركية وضريبية كبيرة وهي لا تدفع الرواتب ولا تقوم بتغطية الخدمات، لكن أيضا لديها جبهات حرب مفتوحة في أكثر من منطقة وهذه الجبهات تستنزف الموارد.
مؤخرا لجأت هذه السلطات إلى فرض رسوم جمركية إضافية على شحنات البضائع التجارية التي سبق أن دفعت الرسوم الجمركية للحكومة في ميناء عدن ومنفذ الوديعة، واستحدثت منفذ بمنطقة "يسلح" في المدخل الجنوبي بصنعاء، وآخر في "حزيز" وهذا تسبب في ارتفاع مفاجئ لأسعار السلع الغذائية.
ومعروف أن التجار الذين يسيطرون على الواردات وتوزيع السلع جميعهم من الشمال أو يتخذون من صنعاء مقرا رئيسيا لهم، وبالتالي هم من يقرر الأسعار ويفرضها على مختلف مناطق البلاد.
يقول التجار إنهم يدفعون لسلطات الحوثيين 200 ألف ريال عن كل حاوية كرسوم جمركية لبضائع تمت جمركتها أصلا، وتحت هذه الضغوطات اضطر التجار لرفع الأسعار، وفي الحقيقة يقول التجار إن قرار رفع الأسعار لم يكن قرارهم بل قرار "سلطات صنعاء" التي فرضت عليهم دفع رسوم إضافية، وأوعزت لهم بتحميلها على المستهلك.
والأسبوع قبل الماضي، اتهمت الغرفة التجارية، في بيان، قيادة مصلحة الجمارك باختلاق المشاكل والعراقيل التي تؤدي لابتزاز القطاع الخاص اليمني في الطرق التجارية على مداخل العاصمة صنعاء وفي شوارعها وانتهاج خطوات منظمة لعرقلة انسياب السلع الغذائية والدوائية والسلعية للمستهلكين في مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجمركية للبلاد.
قالت الغرفة إن هذه الإجراءات :"قد تتسبب في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات للسلع قريبا".
ودانت الغرفة الإجراءات التي استحدثت على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية، ووصفتها ب"الجنونية"، وقالت :" امتدت الجرائم والتقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة إلى شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية باسم مصلحة الجمارك بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة.
واعتبرت الغرفة التجارية أن نقل الإجراءات الجمركية إلى الطرق التجارية ومداخل المدن وشوارعها وأزقتها، إجراء خاطئ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأداة مجنونة لإشاعة الفوضى وابتزاز التجار والمواطنين وأكل أموالهم بالباطل .
والواضح أن قيام التجار برفع الأسعار تم بتنسيق وفي حدود معينة لكنها بالنسبة للتجار ليست كافية لتغطية تكاليف النقل البري والرسوم الجمركية الإضافية التي يتم دفعها
