"ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻚ، ﻳﻈﻦ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻧﻚ ﺭﻓﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ".. بهذا الإحساس الرفيع المحيط بالإنسان كتب الروائي العالمي دستوفيسكي خاطرته وهو يتحدث عن رفيق السكن من الكائنات الحياة وكيف لا ينبغي سحق اعتبارها بقسوة ومراعاة العيش المشترك داخل السكن الواحد الذي يضم الإنسان والكائنات الحية المحيطة به، فيكف بالوطن المشترك والدولة المشتركة بين كل اليمنيين التي يجب أن تنتج سياسات وخططاً كفيلة بتوفير الحد الأدنى من تمثيل الكل.. ولكي لا يتم سحق الإنسان اليمني باعتباره عنكبوت.. كما فعل الانقلاب والاجتياح بدعاة الدولة الاتحادية الذين قاموا بثورة ثم حوار والآن مقاومة من أجل دولة العيش المشترك.

 أنا لست هنا بصدد التنديد بحياة العنكبوت في بلد يرتفع فيه عداد موت الإنسان كل يوم بسبب الحرب الأهلية التي افتعلتها ذهنية الانقلاب والاجتياح، إنما أوردها لغرض في نفس عام 2017 عام الجمهورية الاتحادية باعتبارها المدخل الرئيس للعيش المشترك بين اليمنيين، بعيداً عن الزيف الذي أنتجه الخطاب المركزي الذي ركز الثروة والسلطة في حي صغير داخل في صنعاء التي تعتبر التفسير الاجتماعي والجغرافيا لنظام الحكم والفجوات الشاهقة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام بين الأحياء الشعبية والأحياء المحاطة بالبوابات الضخمة.

 مؤشرات الأحداث في السنوات الأخيرة والمتغيرات قد وضعتنا على عتبات 2017 وهو محصلة لجولات بين الثورة والثورة المضادة، الانقلاب والشرعية كلافتات عامة، لكن في مضمونها حرب الدولة واللا دولة الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليمن الجمهوري الاتحادي واليمن المركزي للفرد وعائلته والكهنوت وسلالته أدعياء الوصاية والتحكم والنسخة الثيوقراطية التي أنهكت أوروبا من خلال تحالف كهنوت الكنيسة والنبلاء بغرض السيطرة الذهنية والنفسية على الشعب مدخل للسيطرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع بغلاف ديني وتحويل حق الشعب ودولة الشعب وأموال الشعب ومؤسسات الشعب إلى ميراث خاص محروس بسلاح الشعب الموزع بين سجنين سجن له أسوار يسمى معتقلاً وسجناً بلا أسوار يسمى وطناً. 

 ومثلما كان عام 2014 عام الانقلاب و2015 عام ترسيخ الانقلاب فالمتغيرات تقول إن عام 2016 عام المقاومة وعام 2017 من المفترض أن يكون عام ترسيخ المقاومة من خلال استعادة الدولة واستكمال عملية التحرير ومن الواضح أن الانكماش للانقلاب أصبح بارزاً أكثر من أي وقت مضى والمعطيات على الأرض تقول ذلك.. وبما أن موازين القوة على الأرض ترجح كفة قوى الشرعية فإن من المهم استحضار الرؤية السياسية والاجتماعية لمشروع الثورة و المقاومة وهي رؤية الدولة الاتحادية والتي تضاعف الوعي بها خلال العام المنصرم بعد الفشل الذريع لتحويل وثيقة الحوار إلى نسخة من وثيقة العهد والاتفاق التي تم التوافق عليها في المرحلة الانتقالية التي تلت الوحدة وتم الانقلاب عليها وتسميتها بوثيقة العار وهو ما حاول صالح تكراره من خلال إعلانه الصريح أمام الإعلام المرئي أنها دفن مخرجات الحوار الوطني مع أن طرفي الانقلاب الذين حاولوا تكرار تجربة التحريض على وثيقة العهد والاتفاق كانوا قد قدموا رؤيتهم للدولة الاتحادية من خلال مكوناتهم السياسية في مؤتمر الحوار الوطني وصرح أكثر من قيادي مؤتمري إنه مع الدولة الاتحادية وألقى الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين- ممثل الحوثيين في لجنة التوافق في الحوار الوطني- محاضرة عن الدولة الاتحادية وأهميتها غير أن تلك الأصوات من دعاة الدولة الاتحادية من داخل التحالف العائلي السلالي تم إسكات البعض منها بالرصاص والبعض مات بعد أن رفع بيده دستور الدولة الاتحادية كالدكتور الإرياني وتم اختطاف مدير مكتب الرئاسة وهو يحمل دستور الدولة الاتحادية في طريقه إلى النقاش وتم الانقلاب على شرعية رئيس الدولة وهو الذي تبنى بشكل صريح مشروع الدولة الاتحادية باعتباره رئيس مؤتمر الحوار الوطني.. وهذا يشير إلى تركيزهم على مشروع الدولة الاتحادية كان منذ اللحظات الأولى للانقلاب والاجتياح. 

 أما الأغلبية الشعبية أصحاب المصلحة الحقيقية من الثورة والتغيير ومشروع الدولة الاتحادية باعتباره برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واضح المعالم، فهو صاحب كلمة الترجيح ولو أن تحالف الانقلاب يدرك أن الأغلبية الشعبية ستقف على الضد من مشروع الدولة الاتحادية لما تم الانقلاب ولحرضوا الرأي العام الشعبي ضد المخرجات والانتظار حتى الاستفتاء على دستور الدولة الاتحادية وتشكيل كتلة رفض ديمقراطية تصوت بلا، لكن حصل ما دون ذلك ما جعل مشروع الدولة الاتحادية رافعة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني الذي يقاوم الانقلاب على الشرعية وتحت راية مشروع الدولة الاتحادية الذي أصبح واقع مفروض على الأرض ينتظر المزيد من القرارات ويتم تتويجه ديمقراطياً بالاستفتاء الشعبي على اعتبار أن العديد من مخرجات الحوار الوطني تتمثل في قرارات تنفيذية مباشرة لها علاقة بمستقبل الجمهورية الاتحادية ولا تحتاج الانتظار للتصويت الشعبي كما نصت على ذلك وثيقة الحوار..

 حضور مشروع الجمهورية الاتحادي في التاريخ الجمهوري الحديث يؤكد أن الرؤية الاتحادية للجمهورية لها تراكم حضاري وليست منفصلة عن السياق التاريخي والجغرافي لليمن الموحد كما حصل في وثيقة العهد والاتفاق التي تضمنت اللامركزية الاتحادية او فيما يتعلق بالأفكار الاتحادية التي طرحها ثوار سبتمبر..

 وكما تعرض دعاة الجمهورية الاتحادية للتنكيل بعد ثورة فبراير كانوا قد تعرضوا للتنكيل بعد ثورة سبتمبر ولعل أبرز شخصية يمكننا وصفه بشهيد الجمهورية الاتحادية هو المناضل/ محمد علي عثمان كما تقول المرويات الجمهورية إنه تبني مبكراً الدعوة نحو الجمهورية الاتحادية الفيدرالية وقالها علناً أثناء اجتماع لمجلس قيادة الثورة في ما معناه ان الابتلاع المركزي للجمهورية يغرس الانقسام للوحدة الوطنية وأن الولايات الاتحادية هي الخلاص الجمهوري.

بعد مدة قصيرة تعرض عثمان لاغتيال سياسي أمام منزله في تعز القديمة كما تقول المرويات..

 مشروع الوحدة هو الآخر تعرض للاغتيال كبرنامج سياسي واجتماعي واقتصادي باغتيال وثيقة العهد والاتفاق والانقلاب عليها ولم تكن وثيقة الحوار الوطني إلا نسخة مطورة وموسعة من وثيقة العهد والاتفاق..

من الجيد استذكار أبرز بعض مضامين العهد والاتفاق في مثل هكذا توقيت ومن بينها خيار الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد والاتفاق. ومن بينها أهم الأبعاد فيها وهي:

 1- البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني.

2- البعد الجغرافي: ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.

3- مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم الجديدة بما يؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في التنمية العادلة.

4- البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم وبحسب ما توضحه لنا الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.