ورقة المبعوث الأممي لليمن والمسماة كما أسموها بالمبادرة هي باطله لمخالفتها أحكام القانون الدولي المنظم لأداء مهام المبعوثين وسيتم تداولها مع تقديمه تفصيلاً في حينه (ولذلك ما بني على باطل فهو باطل) هذا أولاً أما ثانياً فليس لأي مبعوث تقديم أي حل أو خطة أو أي شيء آخر إلا باستخدام قدرات خبراته الدبلوماسية في سياق محادثاته الجانبية مع أي طرف من إطراف النزاع وكذلك في سياق محادثات الأطراف مجتمعة بحضوره ليستخلص فيما بعد الخطوط العريضة لمشروع الحل المقترح ويحق له بهدف إغنائه التشاور مع مرجعيات منظمة الأمم المتحدة (أ) ومن ثم (ب) مع المتخصصين من المستشارين في لجان الأمم المتحدة وبخاصة اللجنة السادسة ذات التخصص الأقرب لأزمة اليمن كما تنص على ذلك اللائحة الخاصة المنظمة لعمل المبعوثين بهدف إغناء نجاحها من جهة ومن جهة مقابلة وهو الأهم في هذه اللائحة التي غدت معدلة في 1983على إثر النزاعات المسلحة بالعديد من دول القارة الإفريقية والتي أضاف تعديلها أهم إلزام للمبعوث ألا وهو عدم تقديم أي حلول أو مقترحات تساعد على تقارب وجهات النظر بين أطراف النزاع ما لم يطلع عليها أطراف النزاع أنفسهم بعد إغنائها من مرجعياته بالمنظمة بهدف سرعة إقرارها من قبلهم مع تأكيد اللائحة على عدم الإخلال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا النزاع أو ذاك وغدا هذا التعديل محل أداء مبعوثي الأمم المتحدة الذي قدم في الأساس من منظمة الوحدة الأفريقية لمجلس الأمن عام 1979 على إثر الاخلالات المؤلمة التي ارتكبها مبعوثو المنظمة بنزاعات الدول الإفريقية الداخلية وبخاصة رواند ورواندي والتي أدت إلى تعديل مهام المبعوث في العام1983..
وما أقدم عليه مبعوث الأمم المتحدة فيما يخص مبادرته لحل أزمة اليمن جاءت مخالفة جملة وتفصيلا لأداء مهامه وانسياقه كما تسربت هنا وهناك تشاوره مع خبراء طرف دولي واحد وهو المعروف عنه من انه هو وراء اختيار مبعوثي الأمم المتحدة للنزاعات الإقليمية والدولية من العام 1947 حتى يومنا هذا وهو الطرف من قدم مبادرته للحل على لسان وزير خارجيته في جدة في أغسطس الماضي.. وأشارت العديد من المصادر الإعلامية إلى أن مبادرته أقرب إلى مبادرة الولايات المتحدة الأميركية لحل أزمة اليمن التي جرت جلساتها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في أغسطس من العام الجاري 2016.
وبالرغم من كل هذه المقدمات التي سبقت وتزامنت مع حركة المبعوث إلى اليمن وأبرزها دعوة رئيس وزراء الأردن لدولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر الذي نقل لفخامة الرئيس اليمني عبدربه هادي ما عرضه عليه الجانب الأردني والمتصلة بمبادرة المبعوث الدولي الذي التقى المسؤولين في الأردن وتوجه من مطار عمان إلى صنعاء، لا يعني بطلان آليات عمل المبادرة للمبعوث الدولي وهي فعلاً لن تجد طريقها للنور ولكنها وهنا تكمن الخطورة من خلال وقائع العهر الدولي التي لا تحصى ولا تعد والتي للأسف لم توفق إلا ضد الطرف المستهدف لغياب ومؤسساته المرجعية.. والمستوعبة لمعادلات قواعد المعايير المزدوجة المستخدمة في الأصل من قبل دول مراكز الثقل الدولي بمنظمة الأمم المتحدة وهي معروفه ومتعارف عليها.. أما الطرف المستهدف والمزود بقدرات مرجعيه متخصصة (كفاءة عالية)، مضافا إليها قدرات خبراتها المنظورة هي من تستطيع تأخير نتائج أداء المعايير المزدوجة ليتمكن الطرف المستهدف من البحث عن مركز ثقل دولي بجواﻻه مع تعدد إقليمي ولو محدود من الدول ليتم بموجبه تعطيل أهداف الغير ضده لتعود في زمن آخر غير محدد أو لا يعود وذلك ما تقرره شبكة المصالح المتينة بين دول مرتكز الثقل الدولي الرأسمالي..
 وما أشرت إليه بهذه العجالة يقتضي من المؤسسة الدبلوماسية للرئيس هادي الاستعداد والإعداد لكل الاحتمالات التي تفرزها المؤشرات مع التركيز على البدائل 1 و2و3 ودون الركون على شرعية أداء الرئيس ومرجعياتها الثلاث المتعارف عليها بل تقتضي مؤشرات المواجهة القادمة تحصين مراجع سلطة دولة الشرعية اليمنية قانونياً ودبلوماسياً أي نصوص وأحكام وتسبيب وعرض لوقائع من سجل المنازعات والنزاعات المسلحة المعاصرة وليس الحديثة وتسند لنجاحها لقدرات وملكات تفاوضيه مشهود لها في العلاقات الدولية وأحكام قانونها المعاصر وبمكانة أدائها الدبلوماسي المميز والمتميز لتحجيم حركة الاستهداف المنظورة بجلاء للرئيس هادي.