التحول الحالي للسياسية الأميركية في المنطقة وتقاربها من إيران على حساب الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية والتي يراه البعض غريبا لن يكون كذلك لمن يرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى التاريخ وما فيه من أحداث مشابهة. فالله تعالى قال في سورة البقرة الآية (120) " وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ" وجاء في تفسير القرطبي رحمه الله لهذه الآية " ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم" وفي التاريخ القديم نجد تحالف الصليبيين مع فارس المجوسية ضد العرب والمسلمين في معارك كثيرة.
ففي عام 12 هجرية واجه المسلمون بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه تحالفا يضم الروم الصليبيين والفرس المجوس.

وفي عصر الدولة العثمانية بدأت محاولات تشكيل تحالف هابسبورغ الفرس ضد الدولة العثمانية أول الأمر من قبل شارل الخامس والشاه اسماعيل الصفوي في الأعوام 1516-1519 ميلادية وفي عام 1529 ميلادية تحالف شارل الخامس مرة أخرى مع الشاه طهماسب الذي خلف الشاه اسماعيل الصفوي وشنا جهوما مشتركا ضد الدولة العثمانية من الجهتين الشرقية والغربية، أما في العصر الحديث فقد قامت الولايات المتحدة بتزويد إيران بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية إبان الحرب الإيرانية التي امتدت منذ عام 1980 وحتى عام 1988 والتي كشفتها فضيحة إيران جيت مع إن الولايات المتحدة كانت تدعم العراق في حربه ضد طهران في الوقت الذي تنعت فيه إيران واشنطن بالشيطان الأكبر. وفي وقتنا الحالي سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى التقارب مع إيران من خلال مفاوضات سرية نتج عنها إعلان الرئيس الأميركية باراك أوباما رفع العقوبات الاقتصادية على إيران رغم أن إيران لازالت ماضية في تنفيذ برامجها النووي مما قد يجعلها في المستقبل تملك أسلحة نووية تهدد بها المنطقة.

وكشف تقرير أميركي جديد أن واشنطن وافقت على رفع العقوبات على أكبر مصرفين إيرانيين كانا مدرجين على القائمة السوداء لتمويل برنامج طهران للصواريخ الباليستية هما بنك سبه وبنك سبه الدولي. فهذان المصرفان كانا من المفترض وحسب الاتفاقية النووية المبرمة بين القوى الدولية ممثلة بالأمم المتحدة وبين إيران يرفع الحظر عنهما عام 2023 بعد التأكد من تطبيق طهران لجميع شروط الاتفاقية إلا أن واشنطن رفعت الحظر عنهما في 16 يناير 2016 بل وزودت حكومة طهران بمبلغ 1.7 مليار دولار نقدا وجهت إيران غالبية هذا المبلغ لتطوير برامجها النووية ولم تكتفي واشنطن بل وقعت مع حكومة طهران ثلاث اتفاقيات أحدها يلزم الولايات المتحدة الأميركية على إسقاط الاتهامات الجنائية ضد 21 مواطنا إيرانيا.

في الوقت الذي حاولت فيه الحكومة الأميركية إيهام العالم بتورط المملكة العربية السعودية في أحداث 11 سبتمبر من خلال عدم كشفها عن بعض صفحات تقرير التحقيقات لولا إصرار المملكة على كشف هذه الصفحات التي أثبتت بأنها بريئة ولما وجدت واشنطن نفسها غير قادرة على إدانة المملكة ولو إعلاميا أصدرت قانون (العدالة ضد الإرهاب) والمعروف بقانون (جاستا) والذي يعطي لأسر الضحايا الأميركيين ممن لقوا حتفهم أو أصيبوا في عمليات إرهابية مقاضاة دول يتورط رعاياها في تلك الاعتداءات حتى ولو كانت هذه الدول ليس لها علاقة بهذه العمليات الإرهابية مما يعطيهم الفرصة لرفع قضايا ضد المملكة العربية السعودية كون أن هناك عدد ممن يحملون الجنسية السعودية كانوا من ضمن ممن نفذوا اعتداءات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن. وقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون والتي دونت تحت عنوان (مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب)
( لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأميركية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أميركا وتنجم عن فعل إرهابي أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا) وهذا مخالف ومتعارض مع القانون الدولي الذي يؤكد على احترام سيادة الدول وقد حاول الرئيس الأميركي أوباما الضحك على عقول شعوب العالم عندما أصدر على استحياء فيتو ضد هذا القانون ومع ذلك رفض الكونغرس بأغلبية ساحقة هذا الفيتو فلم يجهد الرئيس الأميركي نفسه لتمرير الفيتو كما فعل عندما شن حملة مستميته لتمرير اتفاقه النووي مع طهران مسخرا جميع الوسائل الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي مرر خلالها معلومات لصالح هذا الاتفاق وحجب معلومات أخرى يراها ضد هذا الاتفاق كما أصدر عدة وعود للمستثمرين الأميركيين بعقد صفقات تجارية كبيرة مع إيران في حالة الموافقة على رفع الحظر الاقتصادي عنها.

ولكن هل تعي واشنطن أن هذا القانون قد يشكل خطرا على مصالحهم الاستراتيجية؟ فهذا القانون يفتح المجال أمام أسر اليابانيين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا جراء القنبلة الذرية التي ألقيت في هوريشما وناجازاكي مقاضاة أميركا خاصة وأن هذه القنبلة ألقيت من قبل الطيران الحربي الأميركي بإيعاز من الحكومة الأميركية أي أنها متورطة مباشرة في هذا الاعتداء. كما يعطي الحق للملكة العربية السعودية على اتخاذ خطوات استباقية تحميها من استيلاء الحكومة الأميركية على استثماراتها في الولايات المتحدة ألأميركية في حالة إصدار أحكام تدينها فحجم الأصول السعودية الرسمية في أميركا تتراوح ما بين 500 مليار إلى تريليون دولار أميركي كما تمتلك الرياض 96.5 مليار سندات مالية في الخزانة الأميركية حتى أغسطس الماضي مما يجعل سحب هذه الأموال وتسييلها يهدد الاقتصاد الأميركي.
نسأل الله أن يحمي المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية والمسلمة من كيد الكائدين.