يعتقد البعض أن نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن فيه مخاطر كثيرة، نعم هناك مخاطر ولكن بقاءه في صنعاء هو الكارثة بعينها والخطر الأكبر خاصة الآن، نقله ليس إنقاذا للمليشيات من السقوط كون البنك والبلد في حالة انهيار اقتصادي فعلي!
لكن الحقيقة السقوط والانهيار الاقتصادي الشامل والمتوقع سيكون على رأس المواطن المسكين، فالمليشيات لا يهمهما سقوطه أو بقاؤه وجوده أو عدمه ولو كان هناك أدنى خوف على حياة المواطن المعيشية لما عاثت بالاحتياطي النقدي وبالبلد بأكملها!

قرار الرئيس هادي - كما اعتقد - مدروس بعناية فهو إنقاذ للمواطن المسكين وقرار شجاع في وقت عصيب للاقتصاد اليمني فنقل البنك المركزي إلى عدن ليس للمراوغة وإلا كان سيتم هذا القرار منذ سنتين على الأقل، لكن الآن ستتحمل الحكومة الشرعية كل تبعات هذا النقل من صرف مرتبات الموظفين وتكاليف الطاقة التشغيلية للمستشفيات الحكومية واستقبال الموارد المالية من جميع أنحاء الجمهورية وتصدير المشتقات النفطية في المناطق المحررة!

هذا القرار يُبين أن الحكومة الشرعية هي من تمثل المواطن اليمني في تحمل جنون وتبعات المليشيات في العبث بمقدرات الشعب وتحويله الى إقطاعية للتصرفات الغير مدروسة، من اتخذ هذا القرار يعي انه الآن المسؤول عن كل اليمن ومواردها المالية وأي فشل فيه سينعكس سلبا عليه وسيتحمل تبعات الفشل!
وأعتقد أيضا أن التحالف موجود وبقوة في تنفيذ هذا القرار كونهم يدركون ماذا نتج عن ضرباتهم وحصارهم لليمن ، فهم أيضا سبب في هذا الانهيار الاقتصادي المريع، فلم يتضرر الحوثي وصالح فقط من الحصار بقدر ما تضرر اليمن بكله وتضرر المواطن المسكين في هذه الحرب اللعينة!