لا يمكن اختصار الأزمة اليمنية بأنها تحمل في طياتها أزمة أخرى تهدد الأمن القومي للسعودية وجاراتها الخليجية فقط؛ لأن الحرب في اليمن أولاً وأخيراً سببها التدخل الخارجي الذي ساهمت في بنائه إيران خلال تسعينيات القرن الماضي عندما فتحت بعداً طائفياً مع الحوثيين من أجل تهديد الأمن القومي الخليجي بكامله، ولأن البعد الاستراتيجي في هذا التهديد يشكل خطراً حقيقياً على الخليج، فقد عملت السعودية ودول الخليج من أجل تكوين تحالف ضم عشر دول: قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن، مصر، المغرب، السودان، وباكستان، ولم يكن الهدف من هذا التحالف هو حرب اليمن ذلك البلد الذي يعيش حالة اقتصادية وثقافية وسياسية متردية.

ليس من السهل عاطفياً وقومياً على السعودية ودول الخليج أن تشن مع حلفائها حرباً على بلد مثل اليمن، ولم يكن هذا هو الهدف، فالسعودية الحديثة التي نشأت في بداية القرن العشرين لم تشن حرباً خلال هذا التاريخ، وكذلك لم تفعل دول الخليج، ولم تكن السياسات السعودية مندفعة لمثل هذه الاتجاهات، وهنا يمكننا التساؤل حول الدوافع التي جعلت السعودية والخليج وحلفاءهم يخوضون هذه الحرب، السعودية وحلفاؤها طرحت للإعلام الدولي استراتيجيتها في هذه الحرب، هذه الإستراتيجية تقوم على أن المستهدف ليس الشعب اليمني ولا مقدراته التنموية التي ساهمت السعودية ودول الخليج في وجودها خلال أكثر من نصف قرن من الزمن.

هذه الحرب لم تكن خياراً يمكن التخلي أو استبداله بمسار دبلوماسي وخاصة إذا ما تم تقييم الوضع من الناحية الاستراتيجية، فوجود إيران في هذا الجزء من الجزيرة العربية يشكل تهديداً حقيقياً للمنطقة ولأمنها القومي، كما أنه يطرح سؤالا مهماً حول الأسباب والدوافع التي تجعل من دولة مثل إيران التي لا تربطها تاريخيا أي علاقة استراتيجية أو حتى طائفية باليمن..؟ فعدد الجالية الحوثية في اليمن لا يتجاوز خمسين ألفاً يشكلون أقل من خمسة بالمائة من سكان مدينة (صعدة).

السؤال الثاني يقول من يجب أن يدفع ثمن هذا الوجود الإيراني في اليمن..؟ فمن غير المعقول أن يدفع الشعب اليمني هذا الثمن، وهذا ينقلنا إلى بحث عن المسؤول الحقيقي عن هذه الأزمة في الداخل اليمني والذي رتب وساهم للانقلاب على الشرعية، بمساعدة دول خارجية ومحاولة تضليل الرأي العام اليمني بأن السعودية وحلفاءها تحارب اليمن، من أجل أهداف غير معلنة كما يعتقد الرئيس اليمني المخلوع الذي حاول تغيير اتجاهات التركيز عن القضية الرئيسية والتي جاءت بالتحالف ألا وهي الانقلاب على الشرعية من أجل تحقيق مصالح إيران التي ترغب فعلياً في الاستيلاء على اليمن وإنشاء أحزاب طائفية كتلك الموجودة في لبنان والعراق.

في 21 مارس من العام 2015 م بعث الرئيس هادي برسالته التاريخية إلى قادة دول مجلس التعاون يطلب منهم حماية الشرعية، وكان الانقلابيون قد سيطروا على العاصمة صنعاء قبل عام من هذا التاريخ، وهي المدة التي كانت دول الخليج تحاول فيها تجنب اتخاذ قرار الحرب، فاليمن في حالة الانقلاب أصبح مسرحاً مفتوحاً للتدخل الإيراني حيث سيرت إيران بموجب اتفاقيات وقعتها مع الحوثيين رحلات إلى مطار صنعاء وعملت على إرسال سفن محملة بالأسلحة وهنا جاءت الأسئلة المهمة حول ماذا تريد ايران من اليمن أكثر من حدوث الانقلاب على الشرعية..؟.

خلال أكثر من عام من الحرب ضد الانقلابيين أكدت فيه السعودية وحلفاؤها والتزمت بأهدافها التي أعلنتها في البداية، وذلك بعدم المساس بالشعب اليمني ومقدراته التنموية، وخلال هذه المدة الزمنية حدثت الكثير من المحاولات المحلية والدولية من أجل إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمة ولكن تعنت الانقلابيين ومحاولاتهم المتكررة لإفساد كل الجهود جعلت من الشعب اليمني ضحية لبعض أبنائه من الموالين للقوى الخارجية وسوف يكتب التاريخ هذه المرحلة بكل تفاصيلها.

النصيحة المؤكدة للانقلابيين وللمخلوع تكمن في فهمهم للأهداف التي جاء من أجلها الحلفاء لتحرير اليمن من التدخلات الخارجية، الخطاب السياسي للحلفاء وعلى رأسهم السعودية واضح كما هو متداول في وسائل الإعلام، فقضية اليمن لا تدخل تحت مفاهيم الحرب الثنائية بين دولتين أو عدة دول، فاليمن يقع في خاصرة الجزيرة العربية ويطل على أهم منفذ بحري عالمي ومصالح اليمن الاستراتيجية والجيوسياسية مرتبطة بعمق تاريخي مع كل دول الجزيرة العربية وليس مع إيران لذلك خيارات التدخل الخارجي في اليمن مرفوضة وغير قابلة للحوار.

هذه المعطيات جعلت من اليمن مكوناً رئيساً من مكونات الأمن القومي للجزيرة العربية ومهما كانت الاتجاهات التي يحاول الانقلابيون أخذ اليمن إليها: إلا أن الحقيقة التاريخية تؤكد ان اليمن جزء لا يتجزأ من الجزيرة العربية وأن استقرار اليمن وانضمامه التدريجي إلى المنظمة الخليجية إنما يشكل وضعاً طبيعياً يمنح اليمن الاستقرار والنمو، وهذا يطرح الأسئلة المهمة للشعب اليمني الذي يدرك ان بعده الجيوسياسي لا يمكن ان يتشكل خارج منظومة الدول التي تتشكل منها الجزيرة العربية، حيث دول الخليج الغنية التي يمكن لها تغيير الصورة التنموية والثقافية والسياسية في اليمن في حال أدرك الشعب اليمني الكيفية التي يستطيع من خلالها قراءة مستقبل اليمن.

دول الخليج لا يمكنها تقديم أي تنازلات يمكن أن تهدد اليمن كدولة وكشعب وكذلك لا يمكنها تقديم تنازلات قد تكون خطراً على الأمن القومي الخليجي، وأعتقد أن الزمن عامل مهم في حسم القضية لصالح الشعب اليمني إذا ما أراد اليمنيون أنفسهم أن يساعدوا في استقرار دولتهم، فالسعودية وحلفاؤها لا يعملون ضد مكونات الشعب اليمني ولكنهم مدركون بعمق أنه من المستحيل أن يقع الشعب اليمني سياسياً وبمكوناته الديموغرافية المتعددة تحت سيطرة فئة لا يتجاوز عددها الخمسين ألفاً من الشعب اليمني الذي يتجاوز الستة عشر مليون يمني سني، وهذا ماجعل دول الخليج تؤكد ان جميع المكونات السياسية في اليمن يجب أن يكون لديها الفرصة للتمثيل في المشهد السياسي ودون سيطرة مطلقة لفئات تتلقى توجيهات من دول خارجية.