تكشفت الخطوط العريضة التوافقية لحل الأزمة اليمنية بدمج خارطة الطريق المقترحة من المبعوث الأممي إلى اليمن ومتطلبات الانقلابيين بتشكيل حكومة وحدة تشملهم تسبق أي إجراء على الأرض من تسليم العاصمة وسحب الأسلحة الثقيلة والإفراج عن المعتقلين والتي تم رفضها من الحكومة الشرعية في وقت سابق كونها تقفز على مرجعيات الأزمة من القرار الأممي والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
ومع انسداد أفق المشاورات السياسية السابقة وعدم الوصول إلى نتائج يعتد بها وصولاً إلى حل توافقي يكون أساساً لحل دائم، كان لابد من الوصول إلى صيغة يمكن البناء عليها لحل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، فالأوضاع الإنسانية في اليمن وصلت إلى درجة كارثية لا يمكن السكوت عليها عطفاً على ممارسات الانقلابيين ومنعهم من وصولها إلى المناطق التي يوجدون بها مما فاقم الوضع الإنساني السيء أصلاً إذا عرفنا أن اليمن يعتبر أفقر الدول العربية على الرغم من المساعدات التي كانت تقدم لليمن قبل الانقلاب وتم نهبها وتحولت إلى ثروات شخصية استخدمت ضد الشعب اليمني.

قد يكون الحل في المقاربة المعلن عنها، ومن الممكن أن تنهي الأزمة أو تكون بداية نهايتها على أقل تقدير، ولكن يجب أن تكون هناك ضمانات خاصة فيما يتعلق بالانقلابيين حال تم التوافق على هذا الحل، فمن استخدم السلاح مرة لفرض أجندته من الممكن أن يستخدمه مرة أخرى لذات الهدف، وإن كان الإجراء السياسي المزمع اتخاذه يتزامن مع متطلبات القرارات الدولية والإقليمية فهذا حل توافقي لا يستطيع الانقلابيون إلا التجاوب معه وتنفيذه بحذافيره دون مماطلة كما فعلوا في السابق.

وبتشكيل حكومة ائتلافية تضم مكونات المشهد السياسي في اليمن بمن فيهم الانقلابيون ما هي الضمانات التي تؤكد أنهم لن يستمروا في نهجهم كذراع إيرانية في اليمن كما هو حاصل في العراق ولبنان، يمررون أجندتها ويأتمرون بأمرها ويكون اليمن تحت سطوتهم بقوة السلاح.
بعد أن عرفنا الخطوط العريضة للمقاربة في الأزمة اليمنية فبالتأكيد سننتظر كيف تكون التفاصيل التي لا تقل أهمية عن الخطوط العريضة.