لم تكشف الجلسة البرلمانية عن شيء مثلما كشفت عن الخارطة السياسية التي من الواضح أنها تغيرت بعد ثورة فبراير على الأقل من خلال تركيبة البرلمان الذي هيمن عليه صالح طويلاً وتحول من برلمان الأغلبية المريحة لصالح وحزبه إلى برلمان الوقت بدل الضائع الذي لم يكتمل النصاب فيه.

ولو تأملنا في القراءة المختصرة للخارطة السياسية التي تغيرت بعد ثورة فبراير من خلال جلسة البرلمان الأخيرة التي رمى بها صالح آخر أوراقه إلى مهب الضياع، حضور عدد من البرلمانيين كما لوح الراعي بالورقة وقرأ ذات الرقم هؤلاء برلمان هم خلاصة كتلة صالح سياسية في المؤتمر وخارجه وربما عدد من المنخرطين في الهاشمية السياسية وأذرع إيران السياسية التي بحث عن أعضاء برلمان انخرطوا في ذات المشروع وكانوا مظلة للتحركات الحاظية وارتبطوا بالضاحية الجنوبية.

عدد من هؤلاء لن يفوزوا في أي انتخابات قادمة داخل دوائرهم وخصوصاً في تعز بعد الأداء السياسي المضاد لمصالح الناخبين وكذا خيانة ثقة الناخبين وخصوصاً في اخطر حالتين اقترفوها، الحالة الأولى تتمثل في التصويت على قانون الطوارئ بعد جريمة جمعة الكرامة، والحالة الثانية التسويق لمجلس سياسي غير دستوري يمثل انقلاباً على مرجيعة البرلمان ذاتها المتمثلة بالمبادرة الخليجية التي منحت البرلمان التمديد وجعلت مرجعيته توافقية بيد رئيس الجمهورية الذي يستطيع أن يلقي بقرار مدوي قد يطيح بالبرلمان.

كما أن الانتخابات بنظام القائمة النسبية كما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني سينتج تغيير سياسي وربما اجتماعي واسع المعالم وينتج طبقة سياسية جديدة من الوسط الشعبي عكس الدائرة المغلقة التي كانت تعيد إنتاج الهيمنة والنفوذ لذات الطبقة السياسية الاجتماعية.

ستظل الانتخابات هي الحاضر الذي لن يغيب بعد أن تضع الحرب اوزارها ويتم اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة غير أن مسألة السطو على الانتخابات وعلى برلمان الشعب قد ولى وأن مسألة الأغلبية المريحة ذكريات برلمانية سيئة لن ترى النور بعد ثورة الشباب.

كما أن الحضور السياسي للحراك الناضج سياسياً وشباب الثورة سيعمل فارقاً سياسياً لمصلحة التغيير.. فيما يتعلق بمعادلة الثورة والمبادرة والانقلاب والمقاومة.. وعلاقتها بالبرلمان، من الواضح أن المبادرة الخليجية اوقفت حركة الثورة الشبابية بتسوية على أساس التغيير. الانقلاب على المبادرة تم استكماله اليوم من قبل ذات النظام الذي وقع عليها.

كما أن شرعية المؤسسات التي تم التمديد لها وتحولت إلى مؤسسات انتقالية من بينها البرلمان، مرجعياتها الرئيس هادي الذي لوح بالاستقالة الى البرلمان ولم ينعقد ويفصل في الاستقالة، وهنا يتضح الأمر أن خيط الشرعية في المرحلة الانتقالية باعتبارها صاحب أحدث انتخابات شعبية من خلال استفتاء منقطع النظير هو استفتاء على التغيير والثورة ولفظ نظام صالح.

والنقطة الرابطة بين كل ماسبق بما أن برلمان صالح يسعى الى الانقلاب على المبادرة الخليجية التي اوقفت مشروع الثورة على حركة الثورة أن تستمر من خلال الجيش والمقاومة كطريق استكمال الثورة التي توقفت بالمبادرة نحو اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة وهي ذات المحتوى لذات اللافتة التي تم رفعها في ثورة الشباب إسقاط النظام الذي تحول الى انقلاب واستعادة الدولة التي عادت مجدداً الى قبضة العصابة التي ثار عليها الشعب.