بعد أن صعدت قوة الرصيد المالي الذي حصل عليه صالح إلى ما يقارب 60 ملياراً طوال فترة حكمه ربما فإن مثل ذلك المبلغ جعل الرجل يقترب من البركة ليرى كل شيء من نفسه مرمى حجر فيما كانت تلك الأموال نتيجة الفساد الذي ظل يقترب من حالة الصراع التي ألهبها صالح في كل معاركه منذ صعوده للسلطة وتفرده بها من هذا الجانب كان صالح دائما يحذر من عملية سطو قد تطال البنك المركزي الذي ينام فيه مبلغ هزيل قد لا يقدر بستة مليار دولار.

 فيما كان صالح ذاته ينام على 60 مليار دولار وهو مبلغ كبير وكان يرى إلى خصومه السياسيين باعتبارهم ينظرون بنفس الطريقة التي كرسها صالح في التخوف في أن يكون الكل بنفس شكل اللصوصية التي ظلت عالقة به منذ أن صعد إلى الحكم وهو على الحديدة وتطور الأداء من خلال قدرته على إشعال العديد من الحروب وخلق الكثير من التيارات الدينية وصفقات السلاح التي كان مليئة بإشكال متعددة من الفساد في مشتريات الجيش.

من الناحية نفسها استطاع الحوثي أن يحصل على صفقات واسعة من السلاح دبابات متطورة جدا وأسلحة راقية من النوع المدفون من قبل القادة العسكرية والمناطقيين أنفسهم من الذين حازوا على الرتب مقابل قربهم من درجة السلطة والمركز المقدس

كان ذلك السلاح قادر على يبرهن يوما أن الجيش اليمني يمكنه أن يقطع مشوار أي جماعة في الزحف إلى أي مدينة أو حتى شبر من الأراضي الخاضعة للقانون وسلطة الدولة لكن كان القانون يطبق على رصاصة واحدة تضيع من الجندي فيما كان الجنود المشتركون في معارك شديدة القسوة ويحصلون على مونة قليلة من الرصاص مقابل عملية البيع وتفجير المعسكرات مقابل دفن الحقيقة حول عملية السرقة والنهب التي كانت تحدث في الكثير من معسكرات الدولة نتيجة عملية التهريب والبيع والتجارة التي خاضها القادة من أجل الاستيراد التجاري والمقاولات ونهب الأراضي .

ستون مليار دولار مبلغ كبير ومهول في بلاد يعيش سكانها على اقل من دولار وأكثر من ستين بالمائة تحت خط الفقر وعملية التنمية متوقفة فيما أدوات العنف والصراع تحصد الكثير من القتلى والضحايا وذلك نتيجة تصادم قوى النفوذ وراء المساعي التي يمارسها هؤلاء إلى السلطة مقابل إخفاء الكثير من الحقائق والمعلومات عن واقع البلاد في أكثر من ناحية.

 اقتصاد اليمن من أفقر الاقتصاديات في العالم وشكل الفساد المتنامي يتطور نتيجة انخراط المسؤولين في هذا الجانب فيما لم يجد اليمنيين أي خدمات تذكر في فترات الرئيس المخلوع وهذا جاء نتيجة ضعف آليات التخطيط لتطوير الخدمات والارتقاء بالمؤسسات في مراقبة الكثير من أدوات الفساد التي تنخر كل مؤسسات الدولة مما جعل اليمن من الدولة الفاشلة والتي لا يمكن أن تحدث أي خطوة في تطوير قدراتها البشرية الاقتصادية دون أن تتجاوز مراحل الفشل بل إن تداعيات التحذيرات المتلاحقة من كارثة الدولة وفشلها ظلت على ما هي عليه في فترة الرئيس صالح الذي استطاع أن يجمع ستين مليارا كان يمكنه فيها أن يخرج بلاده من كل تلك الظروف ويطور الاقتصاد وينمي من الأدوات الصناعة.

 لكن صالح كان عكس كل تلك التقديرات فقد تمكن من جمع المال من خلال عملية فساد كبرى جرت نتيجة التواطؤ الذي حصل منه في بيع الكثير من الثروات السيادية والمواقع الاقتصادية مقابل أن يحصل على عمولة.

ميناء عدن تدهور كثيرا في فترة الرئيس صالح وكانت عملية الحركة فيه أيضا تتعرض لحالة من التدمير المتعمد تمكن صالح وقتها من المتاجرة بهذا الميناء مقابل أن يحصل على ظروف سياسية واقتصادية تؤهله لكي يلعب على العلاقات الخارجية وتحسين وجه في الجانب الآخر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما كان ميناء بلاده قد قلت حركته إلى أدنى مستوى.

 وبذلك كانت ميزانية الدولة تقل مقابل الأموال التي وضعت في جانب الصفقة والتي بها تم رمي الميناء وتدمير أي شيء مرتبط به وبذلك كانت تلك الصفقة دليلا كافيا على أنه وراء عملية انهياره هي السياسية الذاتية التي اتبعها صالح مقابل الحصول على عمولته وتحت تلك الأشكال المرتبطة بعملية الفساد من داخل أروقة الدولة كان صالح يخضع القانون لرغبته الشخصية في الثراء السريع وكان يملك مشاريع ضخمة واقتصادية وصناعية وانتاجية مقابل عملية الخصخصة لمشاريع الدولة في القطاعات المختلفة في النقل والأسماك والأغذية والبترول.

لم يتوقف صالح عند هذا الحد بل كانت صفقات البترول والغاز وتصديره تكشف كيف كان صالح ينظر إلى ثروات البلاد وكان يحاول إقفال الحقائق حول تأثير مثل تلك الأنشطة على تطور البلاد وتعزيز الظروف السلبية التي خلقت تلك المساحة من الفقر ضعف اليمنيين في توفير حاجاتهم الأساسية من المأكل والخدمات والصحة وظل اليمنيين يدفعون الثمن نتيجة انعكاس تلك الأنشطة على واقعهم وتجرد الكثير من اليمنيين من ظروفهم.

 فيما كان مستوى الفقر ينهش الكثير من اليمنيين ليجعل السنوات تمر بالمزيد من الإنهاك والاستغلال والاحتكار في جانب السلطة والاقتصاد التي عمل صالح على وضعها في حساباته التي كان يمارس دور مزدوج بين أن يكون تاجر ورجل أعمال ينظم حركة تجارته وأمواله من خلال تطويع كل القوانين واللوائح لخدمة تلك الأهداف التي وضعها في أجندته وشكلها وفق مساعيه الحثيثة في تحقيق ثراء واسع من خلال خلق فرص تضخم وبطالة وفساد دون أن ينظر إلى ظروف شعبه وحاجاته الأساسية والضرورية.

حصل كل ذلك رغم أن اليمن من البلدان النفطية التي تؤكد الكثير من التقارير أنها مؤهلة لكي تكون أحد الدولة ربما المتوسطة في تصدير النفط لكن صالح كان يتعامل مع الكثير من الجهات الخارجية والداخلية من أجل وضع قدمه على كل الأسرار وخلق تلك العوامل من أجل مساعدته في أن يحكم البلاد على قدر كبير من إضعاف وضعية الناس في تعزيز ظروفهم الاقتصادية وكانت العديد من صفقات البترول والسلاح التي يقوم بها صالح منه وهذا جعل كل المؤشرات تدل أن الرجل استطاع بقوة أن يوهم الأخريين أنه لن يكون مظلة للفساد بينما كان هو في الأساس المحرك النفاث لقوة ذلك الفساد الذي كان يتحرك بقوة دون أي ضوابط تردعه فيما مارس صالح كرئيس جدوالة الفائدة لتصل إلى ستين مليار وهو مبلغ يمكن أن يطور ظروف اليمنيين ويساعدهم على الخروج من العديد من المأزق التي حاول فيها صالح وضعهم فيها كان صالح تاجرا ومظلة للفاسدين ومهرب وكان مخادعا ومتغطرس وهو يعمل بكل طاقته على استنفاذ حركه شعبه ووضعه في المستوى المتدني في الذي جعل اليمنيين يقاسون طوال فترة حكمه من حالات حرب وصراعات وفساد وسوأ إدارة وكل ذلك كان في الأخير يصب إلى جيب الرئيس الذي حكم 33 سنة دون أن يحدث أي شيء في المسار التنموي والمؤسسي .