كيف يجعل التشكيك من قبل قيادات في أنصار الله في أن قرارات الإغلاق للسفارات العالمية لن يؤثر على الاقتصاد اليمني على المدى القصير والبعيد؟!.

 إن سحب السفارات الدولية من اليمن ينذر الوضع الراهن واقتصاد البلد بكارثة كبيرة, مالم يتداركه العقلاء في هذا البلد من سياسيين واقتصاديين وحكماء .

 وكما أن الاقتصاد الوطني هو اقتصاد مترنح وعلى حافة الانهيار واليمن مصنفة ضمن الدول الفاشلة عالمياً, فكذلك اليمن يقبع في أسفل الدول الفقيرة على مستوى العالم لتحتل الرقم 155عاليماً وفق تقديرات 2013.

وفي مقارنة لدخل الفرد في الدول العربية, أشارت تقارير GRP و CIA بأن اليمن تحتل المرتبة الأخيرة بين هذه الدول إذ يبلغ دخل الفرد اليومي فيها حوالي دولار واحد في الوقت الذي تحتل قطر المرتبة الأولى وبدخل فردي قدره 93 دولار تقريباً.

وقد ظهرت آثار إغلاق عدد من السفارات أبوابها في اليمن سريعًا، حيث بدأت مؤشرات انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار سريعاً وعلى ضوء هذا ترتفع الأسعار بشكل جنوني .

يصاحب ذلك ارتفاع البطالة بشكل أكبر مما كان عليه سابقاً وهذا يعمل على ضعف القوة الشرائية ويخلق ضغطا على الأسر اليمنية الفقيرة.. فكيف بالأسر القابعة تحت مستوى خط الفقر أصلاً .

 إن انسحاب الأجانب من السوق اليمني بسبب القلق والتوتر السياسي السائد اليوم, جعل العشرات من الشركات العالمية القائمة على التنقيب عن النفط وغيرها من الشركات النفطية العالمية تعمد إلى ترك مواقعها وكانت هذه الشركات تدر على الخزينة العامة ملايين الدولارات .

 وفيما يخص التأثيرات الأخرى فمن المعلوم أن المؤشرات السياسية السلبية هي أهم ما ينظر إليه المستثمر الأجنبي, حيث أنها تطرد الاستثمار بشكل مباشر ولن نجد مؤشرا أسوأ من إغلاق السفارات.

لكن الموضوع لن يتوقف عند الاستثمار فقط بل سيطال القطاع المصرفي، حيث أن هذه السفارات لديها حسابات مصرفية في البنوك اليمنية فإن إغلاق هذه الحسابات، سيؤثر على الجهاز المصرفي اليمني بشكل كبير.

وكذلك فيما يتعلق بالتجارة الدولية لليمن فإن إغلاق السفارات سوف يؤثر علي بيئة الاستثمار,لأنه عندما تعلن دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوربي عدم وجود أمان في هذه الدولة فهذا يؤثر بشكل كبير على تعاملات الشركات العالمية مع اليمن، حيث أن التبادل التجاري بين معظم البلاد الأوربية, سيتأثر لأن السفن والناقلات ستطلب تأمينا إضافيا وهذا سوف يثقل كاهل الموطن اليمني بتحمل نفقات إضافية وهذه النفقات سوف تضاف على سعر السلعة وخاصة الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية, فالصادر يصبح غير منافس لزيادة سعره, والوارد تكون تكلفته أكبر علي المواطن اليمني .

فالقرار جاء في وقت قاتل وسيئ قبل تقديم المانحين لتعهداتهم السابقة في مؤتمر المانحين الخاص بدعم اليمن, الذي اعتمدت عليه الحكومة السابقة في الترويج لاستقرار الأوضاع باليمن .

ويبدو أن محاربة اليمن اقتصاديا هو التوجه السائد لتلك الدول الآن من أجل الضغط على من انقلب على المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة حيث ترى تلك الدول انتقاصاً لدورها السابق للأزمة اليمنية ومحاولة القفز عليها في ظل اتجاه الأوضاع السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية نحو عدم الاستقرار حيث لجأت تلك الدول لغلق سفاراتها بحجة ضعف التأمين مما سينعكس على الاقتصاد اليمني بالسلب .

إن طلب السفارات التي أغلقت أبوابها لمزيد من توفير الأمن لسفاراتها ومصالحها هو حقهم ويجب العمل على توفيره من خلال ترسيخ الأجواء الأمنية المناسبة لهم فتلك الدول لها حسابات مع جماعات إرهابية كالقاعدة, وعلى تحركات الحوثيين الغير مبررة تجاه سفاراتها وقنصلياتها والعاملين فيها لذلك عندها بالفعل تخوفات حقيقية طبقا لتقارير ومعلومات استخباراتية .

إن قرار غلق السفارات سيؤثر سلبا على المعونات التي كانت اليمن تعتمد عليها اعتمادا مباشرا وجوهريا في دعم الميزانية العامة للدولة .

كذلك توقف كل الصناديق العربية والمحلية والأجنبية وخاصة الصناديق الخليجية بالأساس عن دعم المشاريع التنموية القائمة في البلد وهذا سوف يوثر في مستوى البطالة واليد العاملة المحلية التي سوف ترتفع وفق مؤشرات للبنك الدولي بشكل مخيف جداً خلال الفترة القادمة .