أواخر عام 2014سجل الاقتصاد الروسي أول تراجع على المستوى السنوي منذ عام 2009 وفق تقريرات نشرتها الحكومة في نهاية سنة عكرتها أزمة أوكرانيا وتدهور أسعار النفط. ونتيجة لهذين العامين فقد الروبل أكثر من ثلث قيمته منذ بداية 2014. ورغم أنه استعاد بعض قيمته مقارنة بالأيام السود, لكنه شهد تراجعاً في حين تنعكس آثار هذه الأزمة النقدية على الاقتصاد الحقيقي أكثر وضوحاً.

وزارة الاقتصاد الروسية قالت إن إجمالي الناتج الداخلي ترجع بمعدل 0.2% بعدها سجل مقداره 0.1% ولكن مقارنة مع نهاية 2013 تراجع بنسبة 0.5% مسجلاً أول هبوط على المستوى السنوي منذ 2009 وعزت الوزارة هذا الاتجاه إلى التباطؤ الذي تسجله الصناعات التحويلية وكذلك انخفاض الناشط في مجال البناء وتجارة الجملة والزراعة.

 ويشهد الاقتصاد الروسي تباطؤا منذ سنوات عدة, حيث تراجع إجمالي الناتج الداخلي مراراً من شهر لآخر أو من فصل لآخر ولكن لا يمكن مقارنة ذلك مع ما حصل السنة الماضية هذه الأرقام تسجل بداية انكماش سببته العقوبات وتراجع سعر العملة والضعف الكبير في الاستثمارات بسبب توقف بعض المشاريع العملاقة. وتتوقع الحكومة وفق الأرقام الرسمية انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.8% السنة الحالية لكن وزارة المالية والبنك المركزي حذرا من أن الانخفاض قد يتجاوز 4% إذا استمر سعر برميل النفط نحو 60 دولاراً، والحكومة تتوقع أن يتجاوز التضخم 11% هذه السنة. وأيضاً قامت الحكومة بدعم القطاع المصرفي الذي أوهنته الصدمة النقدية ولم تبني خطة لإعادة رسملة البنوك.

وقد أظهر مسح انكماش القطاع الصناعي الروسي للمرة الأولى في ستة أشهر متأثراً بانخفاض طلبيات التوريد الجديدة بسبب مشاكل التمويل والشكوك بشأن سعر صرف الروبل.. العقوبات الغربية حدث من توافر رأس المال الأجنبي ودفعت بالاقتصاد إلى حافة الركود. وتضرر المنتجات الاستهلاكية أكثر من غيره, حيث شهد تراجعات في الطلب والإنتاج مع استمرار الزيادة في مخزونات السلع تامة الصنع.. وكان هذا القطاع هو محرك التصنيع الرئيسي في السنوات القليلة الماضية لكن أصبح الآن أداؤه دون المستوى.

الإحصاءات بداية السنة الحالية أفادت بأن معدل التضخم في روسيا خلال العام الحالي وهو أعلى مستوى له منذ 2008 وصل إلى 11.4% وبلغ معدل الزيادة في الأسعار خلال نهاية عام 2014 حوالي 2.6% وهو أعلى معدل شهري منذ عشر سنوات. و14.4% نسبة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في روسيا خلال 2014 بينما بلغ متوسط نسبة الارتفاع الشهري 3.3% وذلك نتيجة للحظر الحكومي في الذي فرض على استيراد المنتجات الغربية. ويبلغ حجم احتياطات النقد الأجنبي (338.5) مليار دولار حتى نهاية العام الماضي بانخفاض قدرة (10.4) مليار دولار عن أسبوع سبق وبلغ حجم الاحتياطي في شهر نوفمبر 2014 (420) مليار دولار..

هامش:

الاتحاد الاقتصادي 28/12/2014

الاتحاد الاقتصادي 30/12/2014

الاتحاد الاقتصادي 1/1/2015